لقجع: تراجع أسعار المحروقات عالميا سينعكس على الأسعار بالمغرب ابتداء من 16 نونبر
قال فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إنه من المرتقب أن ينعكس تراجع أسعار المحروقات في السوق الدولية على الأسعار بالمغرب ابتداء من 16 نونبر الجاري.
وفي السياق ذاته، أوضح لقجع خلال مناقشة مشروع قانون المالية بالبرلمان، اليوم السبت، أن الضريبة التي تعتزم الحكومة فرضها على شركات المحروقات، والتي تصل إلى 40 في المئة بالنسبة للشركات التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم، لن تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحروقات، باعتبار أن مواردها ستُحول إلى الميزانية العامة وتعود إلى المواطنين، إن دبرت بشكل جيد.
وأوضح لقجع أن أسعار المحروقات تخضع لعدة عوامل، من بينها السعر في السوق الدولية وهوامش الربح والضريبة على القيمة المضافة (TVA)، مشيرا إلى أن العامل الأساسي المؤثر في الأسعار يظل هو السعر العالمي، الذي شهد ارتفاعا خلال الفترة الماضية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، غير أن هذا الإجراء لا يرتبط بالضريبة المفروضة على الشركات، والمحددة في 40 في المئة بالنسبة للشركات المعنية، مستحضرا في هذا السياق فرض الضريبة نفسها على الأبناك، دون أن ينعكس ذلك على أسعار الفائدة على القروض، التي تخضع بدورها لضوابط محددة.
وبرر لقجع رفع الضريبة على الشركات إلى 35 في المئة و40 في المئة، بكون شركات المحروقات تشتغل في قطاع شبه احتكاري، مضيفا أن الشركات التي تحقق أرباحا تتجاوز 100 مليون درهم يتعين أن تؤدي ضريبة بنسبة 40 في المئة.
وفي ما يتعلق بتأثير أسعار المحروقات على القدرة الشرائية، أقر لقجع بأن الجميع منزعج من انعكاس ارتفاعها على أسعار المواد الطاقية، معربا عن أمله في أن تساهم الظروف الدولية في التخفيف من هذه الضغوط، دون أن يعني ذلك أن الحكومة لا ينبغي أن تناقش الموضوع وتتخذ ما يلزم بشأنه.
وأشار إلى أن الحكومة قررت عقد اجتماع للأغلبية لمناقشة هذا الملف، مبرزا أن هناك مقترحات ومعطيات وأرقاما ستتم دراستها قبل اتخاذ القرارات المناسبة، ومؤكدا أن الحكومة تشتغل وفق منطق دراسة وضعية الشركات التي تستقر أرباحها عند مستويات مرتفعة، تمهيدا لفرض ضريبة بنسبة 40 في المئة عليها.
