لقجع: الإصلاح الضريبي رفع مداخيل الدولة إلى 437 مليار درهم
دافع وزير المالية والنجاعة العمومية فوزي القجع، عن الاختيارات الضريبية للحكومة، مستعرضا حصيلة الإصلاحات الجبائية وأولويات مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة والتصويت على المشروع.
وأوضح لقجع أن الحكومة اعتمدت مقاربة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين تقوم على مسارين، يتعلق الأول بدعم الدخل من خلال إجراءات تستهدف مختلف الفئات الاجتماعية، فيما يرتبط الثاني بتأطير عمليات التموين وضمان وصول السلع إلى المواطنين بأثمان مقبولة.
وأضاف أن أولويات الحكومة تشمل أيضا البرامج الموجهة للشباب، إلى جانب تعزيز الصحة العمومية وتطوير التعليم العمومي وتأهيل الأطفال والشباب للاندماج في سوق الشغل.
وأشار القجع إلى أن المداخيل الجبائية ارتفعت من 198 مليار درهم سنة 2021 إلى 437 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2027، منوها بالمجهودات التي تبذلها المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك وموظفوهما، معتبرا أن هذه النتائج هي ثمرة مسار من الإصلاحات والنقاشات التي شاركت فيها فعاليات سياسية واقتصادية ومدنية.
كما أوضح لقجع أن 87 في المائة من الأجراء غير معنيين بأداء الضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن النظام يعتمد سلما تصاعديا يرتبط بمستويات الدخل. واعتبر أن الأجور المرتفعة، التي قد تصل إلى 50 أو 60 ألف درهم شهريا، تخضع لمعدل هامشي يصل إلى 30 في المائة، مشددا على ضرورة التمييز بين مفاهيم الدخل والثروة والغنى.
و أوضح الوزير أن معدلات الضريبة على الشركات قد تصل إلى 40 في المائة، إضافة إلى 5 في المائة برسم المساهمة التضامنية، محذرا من رفع العبء الضريبي بشكل غير مدروس، بالنظر إلى ارتباط قرارات الاستثمار بعوامل متعددة، من بينها البنية اللوجستيكية، وتأهيل اليد العاملة وتنافسيتها، والنظام الضريبي مقارنة بالدول المحيطة.
وأضاف أن الضريبة على الشركات عرفت ارتفاعا بنسبة 300 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، معتبرا أن الاختيار الحكومي يقوم على التوفيق بين تضريب الأرباح بحسب مستوياتها، ومحاربة الغش والتهرب الضريبيين، والحفاظ على جاذبية الاستثمار.
وأكد لقجع استعداد الحكومة لتقديم تفاصيل اختياراتها الضريبية، داعيا إلى مناقشة المقترحات بناء على آليات التطبيق والنتائج الكمية، بدل الاكتفاء بالشعارات والعناوين العامة.
وفي سياق آخر، أكد لقجع أن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 يشكل مشروع أمة، ملكيا وشعبيا، انطلق منذ أكثر من عشرين سنة، مشيرا إلى أن الترشيح الحالي هو السابع الذي تتقدم به المملكة لاحتضان نهائيات كأس العالم.
وأوضح الوزير أن الإعلان عن الترشيح المغربي تم في كيغالي، من خلال خطاب الملك محمد السادس، كما صدر الإعلان المشترك لتنظيم المونديال في بلاغ للديوان الملكي، الذي أعلن عن احتضان المغرب لهذا الحدث.
وشدد القجع على أن أهداف تنظيم كأس العالم لا تقتصر على الأبعاد التنموية الوطنية، بل تمتد إلى تحقيق مكاسب قارية وحضارية وثقافية، باعتبار المغرب ممثلا للقارة الإفريقية في تنظيم هذه التظاهرة، وبالنظر إلى ما يزخر به حوض البحر الأبيض المتوسط من تاريخ وإرث حضاري وثقافي.
وأضاف أن الرؤية المطروحة تقوم على جعل ضفتي البحر الأبيض المتوسط، الشمالية والجنوبية، فضاء للقاء والتعاون والنجاح المشترك، عوض المشاكل اليومية المرتبطة بالهجرة وغيرها، مبرزا أن المغرب يسعى إلى تقديم صورته باعتباره بلدا للحوار واللقاء، يستند إلى أكثر من اثني عشر قرنا من الحضارة والتاريخ.
كما أوضح لقجع أن إعفاء الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من الضرائب يرتبط بطبيعة المهمة التي سيضطلع بها في المغرب، مشيرا إلى أن هيئات دولية وإقليمية تنظم مؤتمرات وتظاهرات بالمملكة لفترات طويلة دون أن يعني ذلك إخضاعها تلقائيا للضرائب.
واعتبر الوزير أن طبيعة النشاط الذي ستقوم به “فيفا” خلال تنظيم كأس العالم هي المحدد في مناقشة وضعها الضريبي، مميزا بين تنظيم التظاهرات الرياضية وممارسة أنشطة استثمارية واقتصادية داخل المملكة.
