رفض مقترح البيجيدي بشأن رفع الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة

رُفض، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية، التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، والذي يرمي إلى اعتماد رسوم جمركية متدرجة وتصاعدية على الأدوية المستوردة، بحسب مستوى تغطية الصناعة الدوائية الوطنية للحاجيات المحلية.

وتضمن جدول الرسوم الجمركية المعمول به سابقا، ثلاث نسب، وهي نسبة 30 في المائة، و 17.5 أو10 في المائة، ثم 2.5 في المائة، ويتمثل أبرز ما جاء في التعديل في رفع الرسم الجمركي من 30 إلى 40 في المائة بالنسبة للأدوية التي يتجاوز عدد الشركات المصنعة لها أربع شركات، وتغطي حاجيات السوق الوطنية بالكامل، مع الإبقاء على النسب المنخفضة بالنسبة للأدوية التي لا تصنع بالمغرب، لتشجيع الاستيراد.

كما اقترح التعديل تفصيلا أدق للنسب الوسيطة تعزيزا للشفافية، إذ حدد رسميا بنسبة 30 في المائة عندما تتولى ثلاث شركات تصنيع الدواء وتغطي 80في المائة من الحاجيات، و 17.5 في المائة عندما تتولى شركتان تغطية 50 في المائة منها، و 10 في المائة عندما يتعلق الأمر بشركة واحدة.

وفي معرض رده على التعديل، اعتبر لقجع أن مبدأ حماية الصناعة الدوائية الوطنية عبر الرسوم الجمركية ليس جديدا، غير أن معالجة وضعية القطاع تتطلب تقييما واقعيا لحالة الصناعة المحلية، وقدرتها على تلبية الحاجيات الوطنية، موضحا أن السياسة الضريبية وحدها لا تكفي لتطوير هذا القطاع أو ضمان توفر الأدوية، مشيرا إلى ضرورة دراسة وضعية السوق وتحديد مكامن الخلل قبل اعتماد تدابير جديدة.

وفي ختام المناقشة، رفض التعديل بعد حصوله على 126 صوتا مؤيدا مقابل 177 صوتا معارضا، دون تسجيل أي امتناع عن التعديل.