السعدي للقجع: لا تتنكر لمنجزات ساهمت فيها سابقا وتعانون عقدة من حكومة أخنوش

اتهم لحسن السعدي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الحكومة الحالية بالتنصل من منجزات الحكومة السابقة التي قادها عزيز أخنوش، معتبرا أن تقديم المرحلة الحالية باعتبارها قطيعة مع المسار السابق يشكل تنكرا لتراكمات ساهمت فيها الحكومة الحالية نفسها، ومشددا على أن المواطنين لم يلمسوا بعد تحقيق الوعود المتعلقة بخفض الأسعار.

وقال السعدي، خلال المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، مخاطبا وزير المالية، إن حزب التجمع الوطني للأحرار حضر إلى لجنة المالية بإيجابية وبروح التعاون، وصوت على عدد من مواد المشروع التي تضمن الاستمرارية، كما اقترح بدائل بشأن المواد التي سجل اختلافا جوهريا حولها، غير أن مقترحاته قوبلت بالرفض.

وأضاف أن حزب الأحرار حظي بشرف تدبير البلاد لمدة خمس سنوات بثقة المغاربة والملك محمد السادس، مؤكدا أن الحزب سيظل وفيا لأسلوبه القائم على الحكمة، قبل أن ينتقد ما وصفه بتنكر الحكومة السياسية لمنجزات ساهمت فيها، وخاصة وزير المالية الذي قال إن له فضلا كبيرا فيما تحقق، معتبرا أنه لا ينبغي تقديم الحكومة الحالية للمغاربة باعتبارها قطيعة مع تاريخ البلاد والتراكمات التي تحققت.

وتابع السعدي أن الحزب قد يتفهم الصراع الانتخابي من أجل كسب الأصوات، لكنه انتقد تقديم الحكومة الحالية خطابا يوحي بوجود قطيعة وتغيير للمسار بعد الفوز بالانتخابات والحصول على الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أن الحكومة رشحت وزراء لم يصوت عليهم المغاربة، وأن بعضهم ترشح مرارا ولم يحصل على أصوات الناخبين.

وانتقد المتحدث ذاته ما وصفه بتقديم الحكومة نفسها باعتبارها حكومة تتواصل، قائلا إنها طلم تشتغل بعد”، فيما خاطب وزير التشغيل بالقول إنه كان عليه، بدل تغيير اسم الوزارة، فتح باب الحوار الاجتماعي، منتقدا تقديم مقتضيات دون التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين، ومعتبرا أن الحكومة تنشغل بما تصفه بتغيير المسار والتنصل مما ساهمت فيه سابقا، في ظل ما اعتبره عقدة من الحكومة السابقة.

وبخصوص القدرة الشرائية، قال السعدي إن الحكومة الحالية لم تحقق بعد أيا من وعودها للمغاربة بشأن تخفيض الأسعار، معتبرا أنها تقدم للمواطنين خطابا شفهيا، وتعتمد لغة انتقاد الحكومة السابقة والحديث عن تغيير المسار، ما قد يمنحها، بحسب تعبيره، نقاطا مزيفة لفترة محدودة، قبل أن تظهر أنها مجرد وعود.

وشكك في أن تؤتي الشركات الجهوية أكلها، مذكرا بأن حكومة أخنوش هي التي وفرت التغطية الصحية للمغاربة، وأقرت الدعم الاجتماعي، ودبرت زلزال الحوز وتداعيات جائحة كورونا والجفاف، معتبرا أن هذه التدابير جعلت الحكومة الحالية تشتغل في ظروف مريحة.

وختم السعدي مداخلته بالتأكيد على أن صناديق الاقتراع بوأت حزب التجمع الوطني للأحرار المرتبة الثانية، في ظل الظروف التي قال إن الجميع يعرفها، مشددا على أن الحزب يقبل اليوم الموقع الذي يوجد فيه.

وفي ختام المناقشة، صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، بأغلبية 179 نائبا، مقابل معارضة 123 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وتراهن الحكومة، من خلال المشروع، على تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 3,7 في المائة خلال سنة 2027، وحصر عجز الميزانية في 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، واستهداف معدل تضخم يبلغ 5 في المائة.

وخصصت الحكومة 62 مليار درهم لتحسين الخدمات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية وتقليص الفوارق، فيما يرتقب أن تبلغ ميزانية قطاع التعليم 121 مليار درهم، مقابل 45,5 مليار درهم لقطاع الصحة.