جلال ترفض مالية 2027: المغاربة لا ينتظرون أرقاما بل أثرا في معيشتهم
انتقدت نبيلة جلال، منسقة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أنه لا يستجيب للانتظارات الاجتماعية للمغاربة، ولا يقدم أجوبة ملموسة عن الإكراهات التي تواجه الأسر في حياتها اليومية، مؤكدة أن تصويت مجموعتها ضده لم يكن معارضة من أجل المعارضة، وإنما رفضاً لاختيارات ميزانياتية قالت إنها تكرس الاختلالات الاجتماعية.
وأوضحت جلال، في مداخلتها خلال ختام جلسة التصويت على مشروع قانون المالية، أن المغاربة لم يعودوا ينتظرون عرض الأرقام والمؤشرات الاقتصادية بقدر ما يتطلعون إلى رؤية آثار السياسات العمومية على واقعهم المعيشي، مشددة على أن معيار نجاح أي مشروع حكومي ينبغي أن يكون قدرته على تحسين شروط الحياة اليومية للمواطنين.
وفي هذا السياق، ربطت المتحدثة الأثر الاجتماعي المنتظر بقدرة الأسر على اقتناء حاجياتها الأساسية دون ضغط مالي، وحصول الأجراء على أجور تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم، فضلاً عن تمكين الأطفال من متابعة دراستهم في المدرسة العمومية دون اضطرار أسرهم إلى اللجوء إلى التعليم الخاص بسبب ضعف العرض العمومي.
كما انتقدت وضعية المنظومة الصحية، معتبرة أن المواطن ينبغي أن يتمكن من التوجه إلى المستشفى العمومي والاستفادة من الأطباء والتجهيزات والعلاجات دون الاضطرار إلى الاستدانة لتغطية تكاليف الأسرة أو الأدوية والمستلزمات الاستشفائية.
وقالت جلال إن رفض مشروع قانون المالية يرتبط أيضاً بما اعتبرته ضعف الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم، متسائلة عن مدى إمكانية معالجة الاختلالات التي تعرفها المدرسة المغربية، سواء على مستوى البنيات التحتية أو جودة التعليم ومستوى الوعي، في ظل تخصيص حصة ميزانياتية لا ترقى، بحسب تعبيرها، إلى حجم التحديات المطروحة.
وأضافت أن توزيع الميزانيات على القطاعات الحيوية يعكس اختلالات تستدعي إعادة النظر في الأولويات، داعية إلى توجيه استثمارات أكبر نحو الصحة والتعليم والتشغيل، باعتبارها قطاعات ترتبط بشكل مباشر بالكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.
وفي انتقادها للقدرة الشرائية، أشارت منسقة المجموعة النيابية لتحالف اليسار إلى أن الحد الأدنى للأجر لم يعد كافياً، وفق تقديرها، لتغطية الحاجيات الأساسية، من خضر ومواد استهلاكية وفواتير الماء والكهرباء ومختلف المصاريف اليومية، معتبرة أن هذه الوضعية تفرض الانتقال من الخطاب حول المؤشرات الاقتصادية إلى سياسات تنعكس فعلياً على حياة المواطنين.
وحذرت جلال من الرهان على المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية مستقبلاً، معتبرة أن هذه المقاربة لن تكون كافية إذا خرج المغاربة للتعبير عن مطالبهم، وداعية إلى اعتماد مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي واقعي وقابل للتطبيق، يستجيب للاحتياجات الحقيقية للمجتمع.
كما شددت على ضرورة الاستثمار في الشباب وتمكينهم من المشاركة في صناعة القرار والوصول إلى فرص الشغل، إلى جانب تقوية الإنتاج الوطني ودعم المقاولات الصغرى والاقتصاد الصغير، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من الثروة والفرص الاقتصادية.
وختمت المتحدثة بالتأكيد على أن إصلاح المغرب ينبغي أن يشكل الرهان الأساسي، في ظل التوترات التي يشهدها العالم، داعية إلى الحفاظ على الطاقات المعرفية والثقافية والشبابية داخل البلاد، واستثمار مواردها في بناء شروط العيش الكريم، قبل أن تجدد التأكيد على تصويت مجموعتها النيابية ضد مشروع قانون المالية لسنة 2027، رغم إدراكها أنه حظي بالأغلبية اللازمة لتمريره.
