لقجع يحسم بالبرلمان جدل إعفاء “الفيفا” من الضرائب في مونديال 2030
حسم فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، الجدل البرلماني والسياسي القائم حول الإعفاءات الضريبية والجمركية التي ستحصل عليها “الفيفا” في إطار تنظيم بطولة كأس العالم 2030، رافضاً بشكل قاطع التعديلات النيابية الرامية إلى إخضاع الهيأة الكروية الدولية لمنطق التضريب العادي، ومعتبراً أن قراءة هذا الملف يجب أن تنطلق من الطبيعة القانونية للاتحاد الدولي كجمعية غير ربحية وليس كشركة استثمارية.
وأتى رد المسؤول الحكومي تفاعلاً مع تقديم مجموعة تحالف فيدرالية اليسار لسبعة تعديلات متتالية، دعت من خلالها إلى تضييق دائرة الإعفاءات الضريبية المخصصة لـ”الفيفا” والإفصاح عن تكلفتها المالية المرتقبة، مع اشتراط إشراك المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة في الصفقات، مستحضرةً في الآن ذاته رصد غلاف مالي يناهز 20.76 مليار درهم لتأهيل وبناء الملاعب؛ وذلك عقب نقاش سبقه مباشرة حول مقترح تعديل للفريق الحركي يروم إحداث ضريبة على الثروة مطلع سنة 2028.
وفي معرض رده على النقاش البرلماني، أوضح لقجع أن تنظيم المونديال يفصلنا عنه أربع سنوات، مشيراً إلى أنه بصرف النظر عن دفتر التحملات وملف الترشيح الثلاثي الذي تقدم به المغرب رفقة إسبانيا والبرتغال، فإن كل بلد من الدول الثلاث يتكلف ببنيته التحتية الخاصة وتجهيزاته الضرورية لمواصلة تنزيل مشروعه التنموي.
وشدد المسؤول الحكومي بالقول: “قلت في أكثر من مرة إنه حتى بدون كأس العالم، كان المغرب بحاجة إلى تعزيز خطوط السكك الحديدية، وتجهيز المستشفيات، وتطوير المطارات، نظراً للارتفاع المستمر في عدد السياح”.
وعن تفاصيل الأرقام والمداخيل، لفت لقجع إلى أنه بمجرد اتضاح الرؤية بشكل كامل بشأن عدد المباريات التي ستحتضنها المملكة، وعدد الشركات والمستشهرين، سيتم تقديم كافة التفاصيل والأرقام بدقة، كاشفاً في نفس السياق أن ما تم إنجازه لحدود الساعة يقتصر على دراسة دقيقة للأثر الإقتصادي والاجتماعي لهذه التظاهرة على البلاد، مع إبداء الاستعداد التام لوضع كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع رهن إشارة البرلمان.
وفي سياق متصل، تطرق لقجع بحزم إلى الجدل المثور حول الإعفاءات الضريبية الممنوحة لـ”الفيفا”، معتبراً أن التعامل مع الاتحاد الدولي يجب أن ينطلق من طبيعته القانونية والتنظيمية لا كمجرد شركة استثمارية تسعى للربح.
وأوضح في هذا الصدد أن “الفيفا” ليست سوى جمعية تضم كافة الاتحادات الكروية في العالم ويوجد مقرها بزيورخ، وتنظم المونديال مرة كل أربع سنوات في البلدان المستضيفة دون أن تخضع لمنطق الضرائب التقليدي لعدم استقرارها التجاري الدائم بالبلاد.
وأضاف المتحدث ذاته أنه لا يمكن لموظفي “الفيفا” البالغ عددهم نحو 5000 شخص، والذين يفدون مؤقتاً للعمل خلال هذه التظاهرة، أن يؤدوا الضريبة على الدخل للمغرب، كما لا يمكن مطالبة الهيأة الكروية الدولية بدفع رسوم جمركية على آليات إنتاج المباريات التي ستُستعمل لأغراض التصوير والبث قبل إعادتها إلى مقرها بزيورخ، لكونها لا تبيعها ولا تحقق منها قيمة مضافة محلية. بناءً عليه، خلص لقجع إلى أن التعديلات المقترحة من طرف النواب بهذا الشأن “غير مقبولة”.
