بعد انتهاء مهام المينورسو.. الكريني يرصد ثلاثة سيناريوهات لمستقبل ملف الصحراء

في قراءة لتطورات ملف الصحراء المغربية، وانتهاء بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، أكد إدريس الكريني، أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض، أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل القضية، أولها تثبيت الحكم الذاتي والحسم النهائي في خيار الاستفتاء، ثم احتمال عودة التصعيد الميداني، وأخيرا استمرار وضعية “لا حرب لا سلم”، في ظل مواصلة المغرب ترسيخ سيادته على أقاليمه الجنوبية، واستمرار التحركات السياسية والدبلوماسية لجبهة البوليساريو والجزائر.

وشرح الكريني أن السيناريو الأول هو الأكثر واقعية في ظل التحولات الحالية، ويتمثل في تثبيت مقترح الحكم الذاتي بوصفه أساسا للتوصل إلى حل نهائي للنزاع، والقطع  مع الخيارات الانفصالية، وخاصة خيار الاستفتاء الذي لم يعد يحظى بالمكانة التي كان يحتلها في المراحل السابقة من مسار تدبير هذا الملف.

وأوضح أن هذا الاحتمال قد يفتح المجال أمام إخراج القضية نهائيا من أجندة مجلس الأمن، والتوجه نحو استثمار المكتسبات الدبلوماسية في مواصلة المشاريع التنموية بالأقاليم الجنوبية، وحصد مزيد من التأييد الدولي للموقف المغربي، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أن يصل هذا المسار إلى إمكانية إقرار الجزائر بالأمر الواقع، بالنظر إلى صعوبة تحركها خارج السياق الدولي العام.

 في المقابل، لفت الأكاديمي إلى إمكانية التصعيد الذي قد تلجأ إليه “جبهة البوليساريو”، معتبرا أنه يظل احتمالا قائما، خاصة في ظل انتهاء مهام الهيئة الأممية التي كانت تضطلع بتدبير الملف، ويرى أن الجبهة تعتمد في جزء من تحركاتها على منطق إدارة الأزمة، وقد ترى في هذه الوضعية فرصة للعودة إلى خرق وقف إطلاق النار، ما سيؤدي إلى عودة التوتر للمنطقة، فضلا عن تعميق الأزمة بين المغرب والجزائر، وذلك لتمسك المملكة بأقاليمها الجنوبية.

أما السيناريو الثالث، فيتمثل في استمرار وضعية “لا حرب لاسلم”، من خلال مواصلة المغرب فرض سيادته على الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضوره التنموي والمؤسساتي بها، مقابل استمرار جبهة البوليساريو، بدعم من الجزائر، في القيام ببعض المناوشات والتحركات على المستويين السياسي والدبلوماسي، دون الوصول إلى مواجهة عسكرية مباشرة.

كما طرح احتمال نقل الملف من طرف الجزائر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، غير أنه أوضح أن قراراتها في طبيعتها توصياتية، بخلاف القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

وتوقف الكريني عند التحولات التي عرفها مسار قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن القرار الأممي 2797 لم يكن قرارا معزولا عن السياق الذي سبقه، وإنما جاء انطلاقا من خلفية تراكمية سواء على المستويات السياسية أو الدبلوماسية أو القانونية، خاصة بعد طرح المغرب مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، في ظروف استحال فيها اعتماد خيار الاستفتاء كحل للنزاع المفتعل.

وأوضح أن مقترح الحكم الذاتي قدم تصورا عمليا وتوافقيا، يقوم على تقاسم السلط، من خلال إحداث سلطة تنفيذية وبرلمان جهوي، وليس فقط الاقتصار على تقاسم الاختصاصات الإدارية والمالية، بما يتيح لساكنة الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونها وتحقيق التنمية، مضيفا أن هذا المقترح قادر على تحقيق التوازن بين الوحدة الترابية من جهة، وإعطاء الساكنة حق تقرير المصير من خلال مؤسسات منتخبة عبر نخب تنتمي إلى الأقاليم المعنية.

في المقابل، أشار الأستاذ الجامعي إلى أن الطرح الانفصالي لم يثبت قدرته على تقديم نموذج تنموي ناجح، مستحضرا تجارب دولية لم يؤد فيها الانفصال إطلاقا إلى تحقيق التنمية أو الديمقراطية أو الاستقرار، بل كانت نتائجه عكس ذلك، فضلا عن المواقف الدولية الرافضة للتوجهات الانفصالية.

وربط الكريني التحولات التي عرفها الملف بدبلوماسية الخطوط الحمراء والتي اعتمدها المغرب في علاقاته الخارجية، حيث تقوم هذه الدبلوماسية على رفض إقامة شراكات اقتصادية انتقائية مع الدول دون استحضار المصالح المرتبطة بالوحدة الترابية، موضحا أن المغرب أكد في أكثر من مناسبة ومن خلال الخطب الملكية، أن علاقاته الاقتصادية والسياسية مع الدول لا يمكن أن تنفصل عن مواقفها من قضية الصحراء، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواقف مترددة أو داعمة للطرح الانفصالي.

واستحضر الأستاذ الجامعي رفض المغرب محاولات توسيع صلاحية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، والتوتر الذي رافق تصريحات الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بان كي مون بشأن الصحراء، مؤكدا أن المغرب واجه خلال هذه المرحلة مجموعة من المناورات التي استهدفت تغيير طبيعة تدبير الملف.

اقتصاديا، أشار المتحدث إلى المشاريع التنموية التي أطلقها المغرب في الأقاليم الجنوبية، وتأثيرها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تنامي الاعترافات الدولية بمبادرة الحكم الذاتي من خلال دعم الموقف المغربي، مستحضرا موقف كل من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إسبانيا وألمانيا، إلى جانب عدد من الدول الإفريقية، خاصة بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وإنهاء سياسة الكرسي الشاغر.

قانونيا، اعتبر الكريني أن القرار 2797 يشكل محطة مهمة في تطور شرعية الموقف المغربي، لأنه ينقل مسار الدفاع عن القضية من الاقتصار على استحضار المعطيات التاريخية والواقعية والميدانية، إلى تعزيزها بمرجعية دولية صادرة عن مجلس الأمن، بوصفه الجهاز الرئيسي داخل الأمم المتحدة المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين.

واستحضر في هذا السياق الروابط التاريخية التي جمعت سلاطين المغرب بساكنة الصحراء من خلال البيعة، وهي الروابط التي أشار إليها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، إلى جانب مشاركة عدد من أبناء الأقاليم الجنوبية في حركة التحرر الوطني ومقاومة الاستعمار، وممارسة المغرب سيادته على هذه المناطق قبل الوجود الإسباني.

وشدد على أن أهمية القرار الأممي 2797 تكمن فيما يحمله من تأكيد على واقعية الحكم الذاتي، باعتباره أساسا للتوصل إلى حل سياسي مستدام يمنح الدول التي كانت تتخذ مواقف متحفظة أو مترددة أساسا أوضح لتأييد المبادرة المغربية.

أما فيما يتعلق بمستقبل المينورسو، فقد أشار الكريني إلى أن طبيعة المهام التي أحدثت من أجلها البعثة قبل أكثر من ثلاثة عقود ارتبطت أساسا بتنظيم الاستفتاء، وهو الخيار الذي لم ينجح، ثم تم التراجع عنه بعد القرارات الأممية اللاحقة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول استمرار البعثة بالصيغة والمهام نفسيهما، خاصة في ظل التحول نحو مقاربة سياسية تقوم على الحكم الذاتي.

من جهة أخرى، توقف الكريني عند إشكالية استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن، واعتبر أن استعمال روسيا لحق الفيتو لم يكن قرارا صائبا، خصوصا في ظل سماحها بصدور القرار 2797، وذكر بالنقاش السابق الذي أثير بشأن تمتع خمس دول بهذا الحق، إلى جانب العضوية الدائمة دون غيرها، وتبرير هذه الدول بأنها تستعمل هذا الحق فقط لصالح الأمن والسلم الدوليين، الأمر الذي لم يحدث، إذ بدأ يستعمل لمصالح مرتبطة بحسابات ضيقة، بدل الوظيفة التي أحدث من أجلها.

واعتبر أن اللجوء إلى استخدام حق النقض في هذه القضية يعيد إلى الأذهان أجواء الحرب الباردة، خاصة أن الفيتو الروسي قابله موقف أمريكي مضاد، مبينا أن ذلك أفضى إلى وضعية من الفراغ، بعد عدم التمكن من تجديد ولاية بعثة المينورسو، وهو ما أوضح المتحدث أن المغرب تعامل معه من منظور سيادي، حيث جرى تحويل وضعية الفراغ إلى فرصة لإعادة النظر في طريقة تدبير الملف، وهو ما أكده بلاغ الديوان الملكي الذي قدم هذه التطورات بوصفها فرصة للمغرب وليست أزمة.

وأضاف أن هذا التحول يعني من جهة انتهاء حضور القوات الأممية في الأقاليم الجنوبية، ويعني من جهة أخرى إخراج الملف من أجندة مجلس الأمن، بما يحرر المغرب من أعباء سياسية وقانونية ومادية مرتبطة باستمرار هذا المسار، ويعزز واقع أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها.

وأكد أن انتهاء البعثة لا يلغي المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى القرارات الأممية، مشددا على أن عدم تجديد الولاية لا يعني بأي شكل إلغاء القرار 2797 أو فقدان مرجعيته، باعتباره قرارا صادرا في إطار ميثاق الأمم المتحدة ويحمل أهمية في مسار التسوية السياسية للنزاع.

وختم الكريني مداخلته بالتأكيد على أن التحولات الراهنة لا تقتصر على المؤسسات الرسمية بل تحتاج لدبلوماسية موازية، من خلال تعزيز الترافع عن القضية الوطنية، وإشراك الأحزاب السياسية والمقاولات والشباب والاستثمار بشكل أكبر في الدبلوماسية الرقمية، بما يسمح بتوسيع دائرة الدفاع عن الموقف المغربي والتفاعل مع الرأي العام الدولي.