الراشدي يدافع عن تدخل الدولة لمواجهة المضاربات و”الفراقشية”: ولى زمن الهمزة

دافع عبد الجبار الراشدي، الوزير المنتدب لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن اختيارات الحكومة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أن هذه الأخيرة أحدثت تحولات في تدبير السياسات العمومية، من خلال الانتقال إلى دور الدولة المتدخلة، وتعزيز البعد الاجتماعي، وربط البرامج الحكومية بأثرها المباشر على حياة المواطنين.

وقال الراشدي، في مداخلة خلال الجلسة الختامية المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، إن الحكومة الحالية تمثل حكومة سياسية أعادت الاعتبار للانتخابات التشريعية باعتبارها آلية لإنتاج القرار العمومي، من خلال إدراج الالتزامات الواردة في البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للأغلبية ضمن البرنامج الحكومي.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا التوجه يمنح صوت المواطن معنى وتأثيرا في القرار الحكومي، ويساهم في تقليص الفجوة بين المواطنين والشأن السياسي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، بما فيها البرلمان والحكومة.

وفي سياق دفاعه عن مشروع قانون المالية، شدد الراشدي على أن الحكومة قدمت مشروعها المالي الخاص خلال السنة الأولى من تنصيبها، ولم ترث مشروع قانون مالية أعدته الحكومة السابقة، مشيرا إلى أنها أجرت مراجعة جذرية للرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة السابق، وأعادت ترتيب الأولويات بما ينسجم مع توجهاتها وبرنامجها الحكومي.

وانتقد الوزير ما وصفه بالاتهامات التي تعتبر الحكومة امتدادا لسياسات الحكومة السابقة، معتبرا أن هذا الطرح يتسم بـ«كثير من الشوفينية والتجني وقليل من الموضوعية»، مبرزا أن الحكومة تستند، من جهة، إلى التوجيهات الملكية والتراكمات الإيجابية، ومن جهة أخرى، أحدثت تغييرات في منهجية تدبير الشأن العام.

وفي هذا الإطار، حدد الراشدي خمس قطائع أساسية قال إن الحكومة تشتغل على تكريسها، أولها الانتقال من مفهوم «الدولة الحارسة» إلى «الدولة المتدخلة»، بما يسمح للدولة بالتدخل لإحداث التوازنات الضرورية في النشاط الاقتصادي، وحماية المستهلكين من المضاربات والاحتكارات والممارسات المنافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة.

وأوضح أن هذا التوجه يتجسد، على الخصوص، في مشروع إحداث الشركات الجهوية المكلفة بتجميع وتوزيع المواد الأساسية والغذائية، معتبرا أن معارضة هذا المشروع دون تقديم بدائل من شأنها الإبقاء على اختلالات السوق والمضاربات، واستمرار ما وصفه بظاهرة «الفراقشية».

وأكد المتحدث أن الحكومة تسعى إلى وضع حد للاختيارات الليبرالية المتوحشة، والانتصار لسياسات اقتصادية ذات أثر اجتماعي مباشر، مشددا على أن نسب النمو الاقتصادي لا تكتسب معناها الكامل ما لم تنعكس على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.

أما القطيعة الثانية، فتتعلق، وفق الوزير، بالانتقال من التدبير العمومي العمودي والقطاعي إلى التدبير المندمج للسياسات والبرامج العمومية، مستشهدا ببرامج التنمية الترابية المندمجة، وباعتماد منطق الفريق الحكومي عوض الاقتصار على التدبير القطاعي، بهدف تحقيق الالتقائية والتكامل بين مختلف السياسات.

وتهم القطيعة الثالثة، بحسب الراشدي، تعزيز نجاعة السياسات العمومية من خلال وضع مؤشرات واضحة للقياس والتتبع والتقييم، وربط نجاح البرامج بمدى تأثيرها على المعيش اليومي للمواطنين، وعلى المقاولات والمجتمع وسوق الشغل، فضلا عن مساهمتها في تحقيق العدالة المجالية والتنمية الترابية والنهوض بالإنسان.

وفي ما يتعلق بالقطيعة الرابعة، أبرز الوزير أن الحكومة تتجه نحو الانتقال من منطق الامتيازات ومنح الرخص إلى منطق التعاقدات القائمة على دفاتر تحملات واضحة وشروط محددة وأهداف مرقمة، بما يضمن المساواة أمام القانون والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

واستحضر الراشدي، في هذا الصدد، الجدل المرتبط بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لاستيراد المواشي، مؤكدا أن الحكومة عازمة على اعتماد دفاتر تحملات واضحة في هذا المجال، بما ينهي منطق الامتيازات ويؤطر الاستفادة من التدابير العمومية.

أما القطيعة الخامسة، فتتمثل في الانتقال من التدبير البعدي للأزمات إلى التدبير الاستباقي للمخاطر، والتفاعل الفوري مع مشكلات المواطنين، مشيرا إلى قرار الحكومة الوقف المؤقت لتصدير بعض المنتجات الغذائية إلى الخارج باعتباره مثالا على هذا التوجه.

وفي ختام مداخلته، دعا الوزير إلى تقوية التواصل بين الحكومة والمواطنين، وجعل الفضاء العمومي والمؤسساتي مجالا للحوار الحر والنقاش الديمقراطي، معتبرا أن المؤسسة البرلمانية والإعلام العمومي ينبغي أن يضطلعا بدور أساسي في تأطير الرأي العام وتوفير فضاءات للإنصات والتفاعل مع مختلف الآراء.