حزب السنبلة ينتقد استمرار “مغرب السرعتين” ويطالب بحلول لارتفاع أسعار المحروقات

انتقد محمد عبد البار بلحسان، برلماني عن الفريق الحركي، استمرار التفاوتات المجالية بين مناطق المغرب، معتبرا أن بعض الجهات تستفيد من الطرق السيارة والقطارات والمستشفيات الجامعية والاستثمارات الكبرى، في حين لا تزال مناطق أخرى تنتظر أبسط شروط التنمية، مستحضرا وضعية جهة درعة تافيلالت التي قال إنها تتوفر على صفر كيلومتر من الطرق السيارة، وصفر كيلومتر من الطرق السريعة، وصفر كيلومتر من السكك الحديدية، إلى جانب غياب المستشفى الجامعي والجامعة المستقلة.

وقال بلحسان، خلال مناقشة الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، مساء اليوم السبت، إن مقاربة النفقات العمومية لا ينبغي أن تحكمها قيمة الأموال المنفقة وحدها، وإنما أيضا الحكامة والنجاعة والإنصاف والعدالة المجالية، مشددا على أن العبرة ليست بحجم الإنفاق، بل بالنتائج التي تتحقق والأثر الذي تتركه هذه النفقات في حياة المواطنين.

وتساءل المتحدث عما إذا كانت الدولة تنفق أموالها حيث توجد الحاجيات الحقيقية، أم حيث تتركز الاستثمارات، وما إذا كان الاستثمار يتجه نحو مغرب السرعة الواحدة، أم يواصل تكريس مغرب السرعتين، متسائلا أيضا عما إذا كان منصفا أن يظل الحق في التنمية مرتبطا بالموقع الجغرافي للمواطن.

وأكد أن فريقه سيؤيد كل النفقات التي تحقق الإنصاف المجالي، وسيطالب بمراجعة كل خيار يكرس التفاوتات ويؤجل حق هذه المناطق في التنمية، مضيفا أن المواطن المغربي لا ينتظر اليوم المزيد من الشعارات والمخططات، وإنما نتائج ملموسة تحسن قدرته الشرائية وتضمن له خدمة عمومية جيدة.

وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، اعتبر بلحسان أن المراجعة الضريبية على الدخل إجراء إيجابي، غير أنه نبه إلى ضرورة عدم إغفال فئات واسعة من المغاربة التي لا تتقاضى أجورا ولا معاشات، مجددا الدعوة إلى تسريع تفعيل التقاعد والحماية الاجتماعية.

وأكد أن المواطن ينتظر انخفاضا حقيقيا في الأسعار، وليس مجرد وعود بإصلاح مسارات التوزيع، متسائلا عن موعد تراجعها، ومشددا على أن السيادة الغذائية لا تتحقق بالشعارات، وإنما بدعم الإنتاج الوطني وحماية الفلاح الصغير، وضمان الماء والتمويل والتسويق العادل.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الفلاح يخرج من سنوات الجفاف بديون متراكمة، ويواجه ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة تسويق منتوجه، داعيا إلى توفير الظروف التي تضمن استمرارية الإنتاج الوطني.

وبخصوص المحروقات، طالب بلحسان الحكومة بإيجاد حلول للارتفاع المتواصل للأسعار وانعكاساته المباشرة على القدرة الشرائية وتكاليف الإنتاج والنقل، مثمنا التقدم الذي حققته المملكة في مجال الطاقات المتجددة، لكنه شدد على ضرورة أن تنعكس هذه الاستثمارات على فاتورة الطاقة بالنسبة إلى المواطنين والمقاولات المغربية.

وفي ما يخص الماء، قال إن هذا المورد لم يعد مجرد قطاع من القطاعات، بل أصبح قضية أمن وطني ترتبط بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، مستحضرا أزمة التزود بالماء في الدواوير التي لا تتوفر على الماء الصالح للشرب، والواحات المهددة بالاندثار في صمت.

ودعا، في هذا الإطار، إلى تحديث شبكات السقي، والحد من ضياع المياه، وإعادة استعمال المياه المعالجة، إلى جانب إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة أزمة الماء.

وشدد على ضرورة صيانة الطرق وفك العزلة عن الدواوير وتحسين الربط الطرقي بالمناطق القروية والجبلية، وتدارك الخصاص الذي تعرفه جهة درعة تافيلالت على مستوى البنيات التحتية، مشيرا إلى أن معظم مستشفيات المناطق الهامشية أصبحت، بحسب تعبيره، مجرد محطات عبور نحو المركز.