الجامعة الوطنية للصحة تطالب بمراجعة قوانين المنظومة الصحية وتسوية الملفات العالقة

طالبت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بمراجعة القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية، وفي مقدمتها القانونان رقم 08.22 و09.22، إلى جانب تسوية الملفات الإدارية والمالية العالقة لمهنيي القطاع، وتسريع تنفيذ الالتزامات السابقة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وجاءت هذه المطالب خلال اجتماع عقدته الجامعة، يوم الجمعة 13 نونبر 2026، مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، بدعوة من الوزارة، في أول لقاء تواصلي بين الطرفين، خصص لعرض تصور النقابة بشأن القضايا التي تستأثر باهتمام نساء ورجال الصحة، وملاحظاتها بخصوص ثغرات المقاربة التشاركية التي رافقت إصدار عدد من النصوص القانونية المؤطرة للمنظومة الصحية الجديدة، فضلا عن وضعية موظفي القطاع.

وأوضحت الجامعة، في بلاغ صادر عنها السبت 14 نونبر، أنها جددت خلال الاجتماع المطالبة بتنفيذ خلاصات عدد من الاجتماعات السابقة، خاصة اجتماع 20 مارس 2025، الذي تضمنت خلاصاته فتح النقاش بشأن تعديل القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية، وفي مقدمتها القانونان رقم 08.22 و09.22.

وذكرت بمواقفها المرتبطة بورش إصلاح المنظومة الصحية، بدءا من استثناء مهنيي الصحة من تطبيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سنة 2021، مرورا بتحفظها على إحالة الضمانات المتعلقة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وأدائها من الميزانية العامة للدولة على مرسوم، عوض تضمينها في قانون المالية.

واعتبرت الجامعة أن هذه الصيغة لا تضمن بالضرورة الحفاظ على تلك الضمانات، مؤكدة أن ضمان مركزية الأجور ينبغي أن يتم بصيغة مستدامة عبر تعديل القوانين، وألا يظل مرتبطا بالتزام سياسي لوزير الصحة قد يتغير بتغير الوزراء، بدل التزام قانوني محسوم.

وفي السياق ذاته، جددت النقابة مطلب مراجعة التمثيلية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وفق العدد المتفق عليه سابقا مع الوزارة، أي سبعة أعضاء عوض ثلاثة حاليا، مع ضمان تمثيلية الأطر الإدارية والتقنية، وتمكين موظفي الوكالتين من التمثيلية في مجلسي إدارتيهما.

وعبرت عن رفضها عددا من مقتضيات المرسوم المتعلق بحركية مهنيي الصحة، الصادر في يوليوز 2026، معتبرة أنه يشكل تراجعا عن المكتسبات التي راكمتها التجارب الميدانية واجتهادات اللجنة المركزية للانتقالات، وتلك الواردة في المنشور الوزاري لسنة 2014. ودعت، في المقابل، إلى تسريع تنزيل النصوص التطبيقية المرتبطة بالانتقالات والتعيينات، بكيفية تشاركية حقيقية، بما يصحح الاختلالات الحالية ويحدد شروط وآليات ومعايير منصفة للمشاركة والتتبع.

وعلى مستوى الوضعية المادية لمهنيي الصحة، عرضت الجامعة عددا من المطالب، من بينها منحة المردودية والتأطير والأجر المتغير والبرامج الصحية، والتعويض عن العمل بنظام التوقيت العادي والمسؤولية، إلى جانب مراجعة وتحسين تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة، وصرف التعويضات المتأخرة الخاصة بجميع الفئات ومواقع العمل، بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية.

وطالبت بتسوية الملفات الإدارية والمالية المتبقية، والإسراع بعقد اجتماعات اللجان الثنائية المركزية لجميع الفئات للحسم في لوائح الترقي في الدرجة بالأقدمية، مشيرة إلى التأخر الملحوظ في تسوية وضعية الدرجة الاستثنائية للممرضين منذ سنة 2023.

وشمل جدول المطالب أيضا تسوية ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية بالنسبة إلى باقي الفئات الصحية التمريضية والإدارية والتقنية، واسترجاعه بالنسبة إلى فئات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان.

وتضمنت المطالب المهنية الأخرى مراجعة الأنظمة الأساسية لكافة الفئات الصحية وتطويرها، وإخراج مصنف المهن والكفاءات، وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وإخراج مرسوم مساعدي الصحة ومرسوم البرامج الصحية، وإقرار الدرجة الجديدة، وتثمين دور المدرسة الوطنية للصحة العمومية، ومواكبة المجموعات الصحية الترابية، إلى جانب معالجة وضعية الإدارة المركزية والحركة الانتقالية والتعيينات.

ودعت الجامعة إلى حل مشكل الانتقالات العالقة بالمراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية والوكالتين، وبعدد من المناطق والجهات، مع صون مكتسب الاحتفاظ بالمنصب عند الاقتضاء.

وفي ما يتعلق بالتوظيف، أكدت ضرورة الإسراع بتوظيف جميع الخريجين، من الممرضين وتقنيي الصحة ومساعدي الصحة، بمن فيهم تقنيو الإسعاف ومساعدو العلاج بمختلف مكوناتهم، إلى جانب الإفراج عن نتائج مباريات الأساتذة الباحثين وتعيينات الماستر الخاصة بالإطار العالي.

ونوهت الجامعة بالدور الذي يضطلع به الحوار الاجتماعي مركزيا في تجاوز الإكراهات وتطوير أوضاع مهنيي الصحة والنهوض بالقطاع، بما يجعله في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين والعاملين فيه، مشيرة كذلك إلى أهمية الحوار على المستوى الجهوي، ودور اللجان الثنائية، وإشكالية التمثيلية النقابية، إلى جانب التعسفات التي تعرفها بعض المناطق.

وفي ختام الاجتماع، سلمت الجامعة الوزير ملفا متكاملا يتضمن المحاضر الموقعة معها وبيان 20 مارس، وبطاقة تقنية حول تصورها ومواقفها، وورقة بشأن حركية الموظفين، فيما اتفق الطرفان على برمجة اجتماع تقني مقبل للبت في مختلف القضايا والنقاط التي طرحت خلال اللقاء، سواء الواردة في البلاغ أو غير الواردة فيه.

وجددت الجامعة الوطنية للصحة استعدادها للانخراط الإيجابي في الأوراش والمبادرات الرامية إلى النهوض بأوضاع القطاع وتحسين جاذبيته، مؤكدة أن تنزيل السياسات العمومية في المجال الصحي يتطلب تثمين دور العاملين فيه بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، سواء بالإدارة المركزية أو مؤسسات التكوين الصحي أو المصالح الخارجية والمجموعات الصحية الترابية والوكالتين ومعهد باستور المغرب.