مليار درهم لإصلاح أسواق الجملة وزيادة مرتقبة في معاشات الأرامل والمتقاعدين
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم السبت بمجلس النواب، أن الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية المرصود لها غلاف مالي بقيمة 62 مليار درهم تقتضي الوقوف عند تفاصيل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزاً أن هذه الأخيرة لا تنحصر في الدخل وحده، بل ترتبط أيضاً بالعلاقة مع السوق، حيث يؤدي ارتفاع كلفة الوساطة وتعدد عمليات إعادة البيع دون خدمة اقتصادية مقابلة إلى تراجع نصيب المنتج ودفع المستهلك لثمن أعلى.
وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية مخصصة لتقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، أن المشروع يتضمن إصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، وإحداث الشركات الجهوية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى، إلى جانب إصلاح كافة المسالك المرتبطة بمنتوجات اللحوم والأسماك، وذلك بغلاف مالي قدره مليار درهم.
وأضاف أن الغاية من هذا الورش هي تحسين تنظيم العرض والتخزين والنقل وتمكين المنتج من شروط تسويق أفضل، مشدداً على ضرورة مواكبة ذلك بشفافية في المعاملات ومعرفة أدق بمكونات الأسعار، لتمييز التكاليف الفعلية للسلسلة عن الاختلالات التي تستوجب المعالجة، ومؤكداً أن فعالية هذا الإصلاح ستُقاس بتحسن السعر عند المستهلك ودخل المنتج وجودة الخدمة وليس بمجرد إحداث الهياكل.
أما على مستوى تحسين الدخل، فأبرز الوزير أن المشروع يرصد ما يفوق 10 مليارات درهم سنوياً للإجراءين المرتبطين بالمعاشات؛ يهم الأول الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم ابتداءً من يناير 2027 ليبلغ 3000 درهم في أفق سنة 2031 لفائدة 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، فيما يهم الثاني رفع معاش الأرامل من 50% إلى 100% لفائدة 431 ألف أرملة ابتداءً من يناير المقبل.
وأشار لقجع إلى أن تفعيل هذين الإجراءين يتطلب المصادقة على مشروعي قانونين سيتوصل بهما أعضاء مجلس النواب خلال الأسبوعين القادمين بعد المصادقة عليهما في مجلس الحكومة، موجهاً شكره للنواب الذين ساهموا في تجويد هذين المشروعين بما يسهم في إخراج فئات واسعة من الهشاشة نحو عيش كريم.
ودعماً للطبقة المتوسطة التي تعاني تدهوراً مستمراً في أوضاعها، كشف المسؤول الحكومي عن اعتماد مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، تتجه نحو رفع الحد الأدنى للدخل الصافي السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم.
وأوضح أن الكلفة الجبائية المعلنة لهذه الإجراءات برسم سنة 2027 تقدر بـ 5.5 مليارات درهم، وستوفر مكسباً صافياً للمعنيين يقدر بـ 500 درهم، معترفاً بأن هذا المبلغ لن يحل كافة مشاكل الطبقة المتوسطة بشكل كلي، لكنه أشار إلى أن ضخ 21 مليار درهم في نهاية الولاية سيساهم بشكل إيجابي في تحسين ظروفها، مقارنة بنتائج الحوارات الاجتماعية في ولايات سابقة.
وفي سياق متصل، أعلن عن رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم ابتداء من السنة المقبلة، بعدما صادق المجلس الحكومي، يوم الخميس الماضي، على المرسوم المتعلق بهذا الإجراء، وأوضح القجع أن هذه الزيادة التي ستكلف نحو 3 مليارات درهم إضافية سنويا، ترتبط برؤية تروم تمكين الأسر المستفيدة من تحسين أوضاعها عبر الجمع بين الاستفادة من الدعم والولوج إلى سوق الشغل.
أما بخصوص التأمين الإجباري عن المرض، فقد ربط لقجع نجاح منظومة الحماية الاجتماعية بضرورة ضمان التوازن المالي لأنظمة التأمين، من خلال التحكم في تطور النفقات، والرفع من كفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الموارد المالية، معتبرا أن توسيع التغطية لا يحقق أهدافه كاملة إذا لم يجد المواطن خدمات علاجية متاحة وذات جودة، وبكلفة مناسبة
