مطالب برلمانية بحماية حقوق أعوان الحراسة الخاصة

وجه المستشار البرلماني فلبهن العرش، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، حول ضرورة تسريع تفعيل القانون رقم 032.26 المتعلق بتحديد ساعات العمل القانونية لأعوان الحراسة الخاصة، وتعزيز آليات مراقبة شركات الحراسة والإدارات والمؤسسات المتعاقد معها.

ويأتي هذا السؤال في سياق صدور القانون رقم 032.26 المتمم للمادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والذي يُعد خطوة تشريعية هامة لإنصاف أعوان الحراسة الخاصة. يهدف هذا القانون إلى وضع حد لنظام العمل المنهك الذي كان يسمح بتشغيل هذه الفئة لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً، مقابل احتساب الأجر على أساس مدة الشغل العادية.

غير أن المستشار البرلماني نبه إلى أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في إصدار النصوص القانونية، بل في ضمان تنزيلها الميداني لتحويل مقتضياتها إلى حقوق ملموسة تنعكس إيجاباً على الأوضاع المادية والاجتماعية لهؤلاء الأجراء، مسلطا بذلك الضوء على على استمرار الحاجة إلى تشديد المراقبة الميدانية على شركات الحراسة الخاصة، وكذا على الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة المستفيدة من خدماتها. ويهدف ذلك إلى ضمان احترام المقتضيات القانونية الجديدة ومنع أي تحايل محتمل عبر الصفقات العمومية أو إعادة تنظيم جداول الحراسة بمافرغ الإصلاح من مضمونه.

كما نبه النص إلى أن تفعيل مدة العمل القانونية يستوجب إعادة النظر في الكلفة المالية للصفقات وعقود المناولة، ضماناً لعدم تحميل الأجراء تبعات الاختلالات التعاقدية، وعدم اتخاذ هذا الإصلاح ذريعة لتخفيض الأجور، أو المساس بالحماية الاجتماعية، أو اللجوء إلى الطرد التعسفي.

وطرحت المجموعة النيابية مجموعة من التساؤلات والاستفسارات العملية على وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، هم أبرزها التدابير المتخذة لتسريع تفعيل القانون 032.26 وضمان العمل بنظام الساعات الثامن يومياً دون انتظار الأجل الانتقالي للعقود، مع مدى عزم الوزارة تعزيز جهاز تفتيش الشغل لزيارة مقرات الشركات ومواقع العمل والتحقق من كشوفات الأجور والتصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما استفسر المجموعة عن الإجراءات المتخذة ضد الشركات المخالفة، وكذا إجبار الإدارات والمؤسسات المتعاقدة على إدراج شروط احترام ساعات العمل والحقوق الاجتماعية ضمن الصفقات، وإمكانية إحداث آلية وطنية للتتبع والتقييم بمشاركة المنظمات النقابية لتلقي الشكايات ورصد الاختلالات ونشر نتائج المراقبة والزجر.

واختتم العرش سؤاله مشيرا إلى أن إنصاف أعوان الحراسة الخاصة يظل التزاماً مؤسساتياً مشتركاً، تتحمل فيه الوزارة مسؤولية الرقابة والزجر، وتتحمل فيه المؤسسات المستفيدة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لضمان شروط العمل اللائق.