الأغلبية تعرض رهاناتها لإصلاح القطاعات الحكومية في 2027
استعرض نائبان برلمانيان عن حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، المنتميين إلى الأغلبية الحكومية، مجموعة من الأولويات والمقترحات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة والتصويت على المشروع بمجلس النواب، همّت إصلاح التعليم والتكوين المهني، تعزيز البحث العلمي، تطوير التنمية المجالية، ومواصلة إصلاح الإدارة والعدالة، إلى جانب التحول الرقمي وتعزيز حضور المغرب دوليا.
وفي هذا السياق، أكد النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عماد الدين الريفي أن الاستثمار في الإنسان يشكل أساس أي مشروع تنموي، مشددا على أهمية مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتعزيز جودة التعلمات، وتوسيع التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، إلى جانب تحسين أوضاع مربيات ومربي التعليم الأولي.
واعتبر الريفي أن الجمع بين التربية الوطنية والتكوين المهني يتيح تعزيز التكامل بين التعليم والتأهيل، وفتح مسارات متنوعة أمام الشباب للاندماج المهني، داعيا إلى تطوير التخصصات المرتبطة بالمهن الجديدة ومواكبة التحولات الاقتصادية والاستثمارية.
وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ثمن النائب البرلماني تخصيص ما يفوق 18 مليار درهم، إلى جانب توسيع الخريطة الجامعية وإحداث مؤسسات جديدة، داعيا إلى دعم الخدمات الاجتماعية الجامعية وتوسيع الاستفادة من المنح والسكن الجامعي، وربط التكوين الجامعي بحاجيات الاقتصاد الوطني، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والأمن.
كما شدد على أهمية توجيه البحث العلمي نحو الأولويات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الطاقي والمائي والغذائي، وتطوير مؤسسات الشباب وتحديث بنياتها، وتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية باعتبارها مجالا لخلق فرص الشغل ودعم المبدعين، إلى جانب تثمين المكتسبات الرياضية التي حققها المغرب والاستعداد لتنظيم كأس العالم.
من جانبه، تناول امحمد كربوب، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في مداخلته عددا من القضايا المرتبطة بالميزانيات القطاعية لقطاعات الخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية وإعداد التراب الوطني والعدل.
وعلى مستوى وزارة الداخلية، أكد كربوب أهمية مواصلة ورش الجهوية المتقدمة، وتعزيز اللامركزية وتمكين الجهات من الإمكانات المالية والبشرية والصلاحيات الضرورية لممارسة اختصاصاتها، داعيا إلى تقوية التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمنتخبين لضمان تنفيذ الجيل الجديد من البرامج التنموية الترابية المندمجة، وتحقيق العدالة المجالية ووضع المواطن في صلب السياسات العمومية.
وفي ما يتعلق بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعا كربوب إلى مواصلة بلورة المرجعية الوطنية والمجالية لإعداد التراب، واعتماد مقاربة مندمجة تقوم على التنسيق والالتقائية بين التدخلات القطاعية، مع إخراج قانون للتعمير ييسر مساطر البناء، خصوصا بالعالم القروي.
كما نوه النائب البرلماني عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بإحداث قطاع خاص بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، داعيا إلى تسريع التحول الرقمي بمختلف القطاعات، وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتحديث منظومة الوظيفة العمومية وتدبير الموارد البشرية على أساس الكفاءة والاستحقاق والإنصاف، فضلا عن إقرار يوم وطني للموظف.
وأكد كربوب دعم الفريق الاستقلالي لبرامج إصلاح منظومة العدالة وتحيين الترسانة القانونية وتعزيز حماية الحقوق والحريات وتقوية القدرات المؤسساتية، معتبرا أن إصلاح العدالة يرتبط بترسيخ دولة الحق والقانون وضمان الأمن القضائي وتحسين مناخ الاستثمار. كما دعا إلى الإسراع بإخراج الصيغة الجديدة لمدونة الأسرة، في إطار التوجيهات الملكية السامية والثوابت الإسلامية والدستورية للمملكة.
وفي ختام مداخلته، ثمن كربوب تخصيص ملياري درهم لصندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، داعيا إلى تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية ومرافق القضاء، وضمان حق المتقاضين والشهود في استعمالها والاستفادة من الترجمة المجانية خلال مراحل التقاضي، إلى جانب توفير لوحات التشوير والمطبوعات الرسمية بها.
