العمل المنزلي.. عبء غير مدفوع الأجر يحد من فرص النساء في التعليم والولوج لسوق الشغل
لا يقتصر عمل النساء في المجتمع على ما تقدمه في سوق الشغل، بل يمتد إلى الفضاء المنزلي، حيث تتحمل النساء عادة الجزء الأكبر من المسؤوليات المنزلية، فمن إعداد الوجبات، إلى التنظيف، مرورا بتربية الصغار، والاهتمام بالكبار، تتراكم المهام اليومية، عمل متواصل، لا ساعات تنهيه، ولا أجر يقابله، وفي كثير من الأحيان لا اعتراف بالمجهود المبذول، بالرغم من أهميته، غير أنه يظل أقل أنواع العمل ظهورا في الحسابات الاقتصادية، هذا ما تكشفه معطيات تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع لسنة 2026 الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية.
التقرير أظهر أن 84% من النساء يساهمن في القيمة المضافة المنزلية، في مقابل 16% من الرجال، وأشار إلى أنه في ظل غياب المساعدة العائلية، تضطر النساء إلى تحمل دور مزدوج رعاية الأطفال والمسنين، ومنه تصبح النساء أمام التزامات لا تنتهي، على حساب ضياع
فرص التعليم، والتشغيل والدخل.
وأشار التقرير إلى أن رعاية الأطفال، تعتبر العبء الأكبر أمام ولوج واستقرار المرأة في سوق الشغل، سواء في المدن أو في القرى، ووفقا للبحث الوطني حول التشغيل 2021، فإن ما يفوق %63 من النساء غير النشيطات (باستثناء الطالبات)، يعتبرن رعاية الأطفال والأشغال المنزلية سبب رئيسي لانسحابهن من سوق الشغل، ويؤكد التحليل التقابلي لقطاعات التشغيل، الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط (2024) أن %74 من النساء لمغربيات غير النشيطات هن ربات بيوت، وتشير %54 منهن إلى أن غياب خيارات رعاية الأطفال، يعد العائق الرئيسي أمامهن لولوج سوق الشغل.
وذكر التقرير، أن العبء الأساسي الثاني، يتمثل في رعاية المسنين، فبالنسبة للنساء، يترجم هذا إلى زيادة الوقت المخصص للأنشطة الإلزامية ،وارتفاع العبء النفسي، وصعوبة التوفيق بين التكوين والحياة المهنية والحياة الشخصية، هذه التراكمات أ تؤثر على التمكين الاقتصادي للمرأة وعلى ولوجها سوق الشغل المهيكل، والذي يتسم بضعف مشاركتها في هذه السوق (%19,1 سنة 2024 مقابل %30,4 سنة 1999).
التقرير لم يكتف بذكر المشكل، والاشارة إلى أسبابه، وإنما أبرز أيضا الحلول المقترحة، تمثلت أولا في اعتماد اقتصاد الرعاية كمصدر فرص للتمكين الاقتصادي للنساء، والذي يرتكز أساسا على التعليم الأولي والطفولة المبكرة كرافعة للإدماج الاقتصادي للنساء، إلى جانب الاقتصاد الفضي الذي يهتم بتوفير الخدمات لكبار السن، ومنه منح النساء وقت إضافي للدراسة والعمل، ما سيؤدي لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء.
