لقجع يتمسك بإعفاءات استيراد المواشي ويكشف إجراءات الحكومة لمحاربة الريع والاحتكار
تمسك وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، باستمرار الإعفاءات الجمركية المطبقة على استيراد المواشي واللحوم، معلنا رفض الحكومة للتعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية والقاضي بوضع حد نهائي ودائم لهذه الإعفاءات.
وشدد لقجع، في جوابه على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال الجلسة العمومية المنعقدة صباح اليوم السبت بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26، على أن السياق الراهن يحول دون إعادة فرض الرسوم الجمركية، مبررا ذلك بتراجع أعداد القطيع الوطني، واستمرار الخصاص المسجل على مستوى العرض، فضلاً عن ارتفاع الأسعار في الأسواق المغربية.
ورهن المسؤول الحكومي أي مراجعة مرتقبة للسياسة الجمركية بتحسن الظروف المناخية وعودة التساقطات المطرية بما يضمن استعادة القطيع الوطني لتوازنه، لافتا إلى أن تحقق هذه الشروط قد يفتح الباب مستقبلاً أمام إعادة تفعيل الرسوم الجمركية وتشديد القيود على الاستيراد.
وفي المقابلة، وجه رئيس فريق العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، انتقادات لاذعة لإصرار الحكومة على إقرار إعفاءات دائمة تشمل رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند جلب الأبقار والأغنام واللحوم، معتبراً أن المستوردين هم المستفيد الأكبر من الإعفاءات السابقة، في وقت ظل فيه انعكاسها على أسعار البيع للمستهلك وإعادة تكوين القطيع الوطني جد محدود.
وكشف لقجع أيضا في هذا الصدد، عن توجه حكومي نحو إجراء مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية، تهدف إلى التكيف مع الإكراهات المناخية، وفي مقدمتها أزمة ندرة المياه، وتعزيز السيادة الغذائية للبلاد، مع الحرص على تحقيق التوازن بين تلبية حاجيات السوق الداخلية ومواصلة دعم الدينامية التصديرية.
كما دعا الوزير إلى منح دفعة قوية لعلامة “صنع بالمغرب”، عبر إحلال منتجات مصنعة محليا محل عدد من الواردات، مبرزا أن هذا الخيار سيسهم في تنويع النسيج الصناعي الوطني، وتحسين وضعية الميزان التجاري من خلال تقليص فاتورة الاستيراد.
وفي ملف الحكامة الاقتصادية، جدد فوزي لقجع التأكيد على عزم الحكومة تنزيل حزمة من الإجراءات لمحاربة الريع والفساد والاحتكار، وتكريس المنافسة الشريفة، بالموازاة مع مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحفيز المبادرة الخاصة.
وأوضح في هذا الصدد أن هذه التدابير تتضمن التصدي لتضارب المصالح عبر إعداد مشروع قانون خاص سيعرض قريباً، إضافة إلى تفكيك منظومة الريع والامتيازات من خلال إنهاء نظام الرخص وفتح أنشطة اقتصادية متعددة أمام كافة الفاعلين استناداً إلى دفاتر تحملات واضحة.
واختتم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن محاربة الفساد والاحتكار والتركيز الاقتصادي تتصدر أولويات الحكومة، معلناً عن التوجه نحو إنهاء فوضى الوساطة التجارية وإعادة هيكلة قطاع التوزيع، وذلك عبر إحداث شركات متخصصة سيخضع عملها لإطار قانوني يكرس الشفافية، ويحدد بدقة اختصاصاتها وصلاحياتها، مع العمل على الحد من تمركز المصالح.
