لقجع: مالية 2027 تستند للتوجيهات الملكية وتخصص غلافاً قياسياً لدعم القدرة الشرائية
دافع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم السبت بمجلس النواب، عن الخيارات الكبرى لمشروع قانون المالية رقم 60.26، مؤكداً أن الحكومة ستضخ أزيد من 350 مليار درهم خلال ولايتها لتكريس أسس الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية، ومشدداً على أن إعداد المشروع ارتكز بالأساس على التوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد.
وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية مخصصة لتقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع القانون، أن هذا المشروع يستند أساسا على التوجيهات الملكية كإطاراستراتيجي يأطر مختلف التوجهات التنموية الكبرة في بناء أوضح لقجع على أنه يقوم على التراكم وتصحيح المسارات.
وأكد القجع على أن مشروع المالية ومن جهة أخرى يقوم على أساس البرنامج الحكومي الذي صيغ كالتقاء للبرامج الانتخابية لمكونات التحالف، فضلاً عن الرؤية المرجعية للنموذج التنموي الجديد، مذكراً بتأكيد جلالة الملك على ضرورة إنجاز منعطف خلال هذه الولاية يراعي التوازن والانسجام بين النمو الاقتصادي والعدالة المجالية، وكذا نص البرنامج الحكومي على تغيير المسار لمعالجة الاختلال المتراكم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الإنصاف يقتضي الاعتراف للحكومة بشجاعة الإقدام على إجراءات وسن سياسات تعيد الاعتبار للبعد الاجتماعي في بيئة دولية معقدة، تتجه فيها الظرفية العالمية نحو تضييق القدرات والطاقات بفعل عدم الاستقرار الشامل الذي يجعل الأمدين المتوسط والبعيد غير مضمونين.
واعتبر لقجع أن الإقدام في مثل هذه الظروف على إعادة صياغة أسس الدولة الاجتماعية، بما تتطلبه من زيادة كبيرة في الإنفاق، ليس مجرد شجاعة بل قناعة راسخة بضرورة تشريح الواقع واستشراف آفاقه، نابعة من إيمان عميق بجعل المواطن في قلب كل السياسات العمومية.
وأضاف المتحدث أن هذا التحول ليس مجرد شعارات أو تضليل لكسب ود المواطنين، بل هو حقيقة تتجلى في إجراءات عملية ستمكن من ضخ أكثر من 350 مليار درهم خلال الولاية الحكومية موزعة على خمس سنوات، وذلك لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتنمية الخدمات الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة عملت منذ سنتها الأولى على الوفاء حرفياً بالتزاماتها بتخصيص 62 مليار درهم للبعد الاجتماعي، منتقداً في الوقت ذاته الأحكام المسبقة بالفشل التي صدرت عن بعض مكونات المجلس في حق حكومة لم تكمل بعد شهرها الأول، وداعياً إلى التحلي بالصبر لرؤية مبادرات وقرارات تدبيرية مترابطة تجسد رؤية “المغرب الصاعد”.
وفي معرض رده على الانتقادات التي اعتبرت أن مشروع قانون المالية يفتقر إلى رؤية اقتصادية، لفت لقجع إلى الترابط الوثيق بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، مذكراً بأن جميع قوانين المالية السابقة وُصفت بالوصف نفسه، غير أن الاقتصاد الوطني لم يتوقف طوال تلك السنوات عن النمو والتطور.
وختم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة تنظر بجدية إلى مختلف الانتقادات ولا تجد أي عقدة في التعلم منها، مستغرباً في المقابل من أن تتوج بعض المداخلات النقدية بتقديم مقترحات هي في الأصل واردة في مشروع قانون المالية نفسه، من قبيل محاربة الاحتكار والتركيز، وضمان الشفافية وحرية المنافسة، وتحسين مناخ الأعمال، وهي مقتضيات أكد أنها تحظى بتوافق تام مع توجهات الحكومة.
