الأحرار: 33 مليار درهم تهدد استدامة التأمين الصحي بحلول 2030
طرح النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حاتم الدين بن رقية، مجموعة من التساؤلات بشأن مستقبل منظومة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027، معتبرا أن التحدي المطروح لا يرتبط فقط بتوسيع التغطية الصحية، بل بمدى قدرة المنظومة على تحويل الحقوق إلى خدمات علاجية فعلية وضمان استدامتها المالية والبشرية.
وحذر بن رقية من الاختلالات المالية التي تعرفها أنظمة التأمين، مشيرا إلى أن أربعة أنظمة من أصل خمسة تسجل عجزا هيكليا أو مؤشرات اختلال، صرح بن رقية أن العجز المتراكم قد يبلغ 33 مليار درهم في أفق 2030 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية.
وأوضح بن رقية أن الحكومة الحالية تسلمت ورشا وطنيا قائما، بعدما ارتفعت نسبة التغطية الصحية من 42 إلى 89 في المائة، وأصبح أكثر من 21 مليون مواطن يستفيدون من التغطية في ” AMO تضامن”، بكلفة تجاوزت 37 مليار درهم، مشيرا إلى إحداث مؤسسات جديدة وإطلاق المجموعات الصحية الترابية وبرنامج تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية.
وفي المقابل، سجل بن رقية أن ميزانية قطاع الصحة برسم سنة 2027، التي تبلغ 45 مليارا و860 مليون درهم، رغم ارتفاعها بنحو 7 في المائة عن سنة 2026، تثير تساؤلات بشأن وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية، مشيرا إلى أن نسبة أداء نفقات الاستثمار الملتزم بها لم تتجاوز 50 في المائة إلى غاية نهاية أكتوبر 2026، في حين لم تتعد نسبة الأداء في الحساب الخاص بالصيدلية المركزية حسب بن رقية 56 في المائة.
وانتقد بن رقية ما اعتبره تراجعا في الشفافية البرلمانية، على خلفية تحويل تدبير اعتمادات مهمة إلى المجموعات الصحية الترابية، في شكل إعانات وتحويلات تبلغ 22 مليار درهم، دون عقود أهداف معلنة أو مؤشرات أداء منشورة، مؤكدا أن دعم هذا النموذج التنظيمي ينبغي أن يواكبه ضمان حق البرلمان في مراقبة تدبير المال العام.
وتوقف النائب البرلماني عند أربعة تحديات رئيسية تواجه المنظومة، أولها محدودية استفادة المؤمنين فعليا من خدمات التأمين، إذ لم يستفد من الخدمة خلال سنة 2025 سوى نحو 7.25 ملايين شخص من أصل 21 مليون شخص يتوفرون على حقوق مفتوحة في الأنظمة التي يدبرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤكدا غياب خطة واضحة في مشروع ميزانية الحكومة الحالية لحل لهذه الاشكالية.
كما أثار النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار مسألة حصة المؤسسات الصحية العمومية من نفقات التأمين الإجباري عن المرض، التي لا تتجاوز، بحسب الأرقام الواردة في عرض الحكومة، 10 في المائة، مقابل هدف رفعها إلى 50 في المائة في أفق سنة 2031، متسائلا عن الأهداف المرحلية التي ستعتمدها الحكومة ابتداء من سنة 2027.
وبخصوص الموارد البشرية، تساءل بن رقية عن قدرة المنظومة على توفير الأطر الصحية اللازمة مستقبلا، في ظل توجه الحكومة إلى بلوغ كثافة 35 مهنيا صحيا لكل عشرة آلاف نسمة بحلول سنة 2031، مقابل برمجة 8000 منصب مالي فقط في المشروع، فضلا عن التحديات المرتبطة بالتقاعد ومغادرة الأطر نحو القطاع الخاص والخارج.
وفي ما يتعلق بمقترحاته، دعا بن رقية إلى إرساء عقد سنوي لاستعادة مكانة المستشفى العمومي، يحدد أهدافا تدريجية لرفع حصته من نفقات التأمين الإجباري عن المرض، إلى جانب مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية خلال سنة 2027، وتعميم الفاتورة الإلكترونية، وتمكين المستشفيات من الاحتفاظ بجزء من مداخيلها لتحفيز أطقمها.
كما طالب بإعداد خطة وطنية لاستدامة التأمين الإجباري عن المرض، تعرض على البرلمان قبل نهاية سنة 2027، وتُعد بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين، مع اتخاذ تدابير لمواجهة تضخم الفواتير ومختلف أشكال الغش، إلى جانب إقرار ميثاق للمريض يلزم المؤسسات الاستشفائية بنشر آجال المواعيد والانتظار.
وفي السياق نفسه طالب بن رقية بالتزام الحكومة بالحد من انقطاع الأدوية من المستشفيات العمومية عبر تسريع أداء صفقات الصيدلية المركزية ونشر لائحة جهوية لتتبع المخزون أمام الرأي العام.
