الكاف تبحث عن مستضيفي ثلاث نسخ من “الكان” والمغرب ضمن المرشحين
عاد اسم المغرب إلى واجهة النقاش بشأن مستقبل استضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا، بعدما أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فتح باب الترشح لتنظيم ثلاث نسخ مقبلة من المسابقة، سنوات 2028 و2031 و2033، في خطوة تأتي عقب تراجع الهيئة القارية عن قرار اعتماد نظام إقامة البطولة كل أربع سنوات.
وأفادت وكالة “ويترز” بأن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وجهت مراسلات إلى الاتحادات الكروية الـ54 الأعضاء، تدعوها من خلالها إلى تقديم ملفات ترشيحها لاحتضان إحدى النسخ الثلاث، محددة الثلاثاء المقبل آخر أجل للتعبير عن نية الترشح، والثامن من دجنبر المقبل موعدا نهائيا لإيداع ملفات الترشيح الكاملة، بما فيها الضمانات الحكومية.
ويأتي هذا الإعلان، بحسب الوكالة نفسها، في وقت يبرز فيه المغرب ضمن البلدان التي سبق أن أبدت اهتمامها بتنظيم نسخة 2028، إلى جانب إثيوبيا، فضلا عن ترشيح مشترك يضم بوتسوانا وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، وفق المعطيات التي أوردتها الوكالة.
غير أن عودة ملف الاستضافة إلى الواجهة تطرح تساؤلات بشأن موقف المغرب من تقديم ترشيح جديد، خصوصا في ظل التصريحات السابقة لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، الذي أعلن في يونيو الماضي توجه المملكة إلى عدم الترشح مستقبلا لتنظيم مسابقات رياضية على المستوى القاري.
وكان لقجع قد أوضح، خلال استضافته في برنامج على منصة «الجزيرة 360»، أن المغرب ظل يتدخل لاحتضان التظاهرات التي لا تجد دولا إفريقية مستعدة لتنظيمها، مبرزا أن المملكة لم تكن تنظر إلى هذه المبادرات من زاوية العائد المالي، بقدر ما كانت تعتبرها مساهمة في تطوير كرة القدم الإفريقية ودعم الفئات الشابة.
وأشار المسؤول الكروي إلى أن المغرب احتضن عددا من المنافسات القارية، من بينها كأس أمم إفريقيا للسيدات في ثلاث دورات متتالية، بسبب غياب رغبة دول أخرى في تنظيمها، سواء لارتفاع التكاليف المالية أو لضعف البنيات التحتية الرياضية.
وشدد لقجع، في التصريحات ذاتها، على أن المملكة كانت مستعدة لفتح ملاعبها أمام مسابقات الفئات السنية كلما تعذر العثور على بلد مضيف، انطلاقا من قناعتها بأهمية الاستثمار في المواهب الشابة باعتبارها قاعدة بناء المنتخبات الوطنية وتطوير التنافسية الكروية بالقارة.
ومن المرتقب أن تحتضن كينيا وتنزانيا وأوغندا النسخة المقبلة من البطولة سنة 2027، خلال الفترة الممتدة من 19 يونيو إلى 17 يوليوز، على أن تتجه الأنظار بعد ذلك إلى مسار اختيار البلدان المنظمة للاستحقاقات اللاحقة.
