بلغزال: القرار 2797 ثمرة تراكم وليس صفقة سياسية أو تقارب دبلوماسي مع أطراف دولية
دعا عبد المجيد بلغزال، الخبير المتخصص في ملف الصحراء المغربية وعضو المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية، إلى قراءة القرار الأممي رقم 2797 في سياق التراكم الذي عرفه الملف داخل الأمم المتحدة منذ سنة 2000، بدل اختزاله في اعتباره نتيجة صفقة سياسية أو تقارب دبلوماسي مع أطراف دولية، معتبرا أن القرار يستند إلى مسار طويل من التطورات الأممية، فضلا عن تحولات جيوستراتيجية بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي وبلغت مستويات متقدمة خلال الألفية الثالثة.
وشدد بلغزال، خلال لقاء نظمته مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، على ضرورة العودة إلى الوثائق المرجعية المرتبطة بالملف، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة والإحاطات التي قدمها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، معتبرا أن قراءة هذه الوثائق مجتمعة تتيح فهما أعمق للتحولات التي عرفها النزاع والمسارات التي قادت إلى القرار الأخير.
وفي هذا السياق، أثار المتحدث تساؤلات بشأن الموقف الروسي خلال التصويت على القرار، داعيا إلى التوقف عند توقيت اتخاذ هذا الموقف وخلفياته، وقراءة مختلف التطورات الدبلوماسية في ضوء التقارير والإحاطات الأممية.
وانتقد بلغزال ما اعتبره غياب سردية مغربية واضحة ودقيقة تشرح المسار الذي أفضى إلى القرار 2797، مستحضرا تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب صدور القرار، ومعتبرا أن تقديم المعطيات المرتبطة بتطور مواقف الدول لا يعوض الحاجة إلى بناء قراءة متكاملة تستحضر التراكم الأممي والسياق الدولي.
وفي تأصيله القانوني للقرار، استند المتحدث إلى ميثاق الأمم المتحدة، مستحضرا المادة 12 المتعلقة باختصاصات مجلس الأمن والجمعية العامة، والمادة 25 التي تنص على التزام الدول الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقا للميثاق، معتبرا أن تدبير النزاع يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن بالنظر إلى ارتباطه بالسلم والأمن الدوليين.
وأوضح أن أهمية الحل السياسي لا تتوقف عند حدود المغرب، بل تمتد إلى الفضاء المغاربي ومنطقة الساحل والصحراء، بالنظر إلى الروابط التاريخية والثقافية والأنثروبولوجية التي تجمع هذه المجالات، مذكرا بأن قرارات مجلس الأمن الصادرة خلال الألفية الثالثة استحضرت باستمرار إمكانات الحل السياسي في تعزيز التعاون المغاربي وفتح آفاق جديدة لمنطقة الساحل والصحراء.
وبعيدا عن القراءة القانونية والدبلوماسية للقرار، أثار بلغزال تساؤلات بشأن الخطوات التي أعقبت صدوره، متسائلا عما إذا كانت المرحلة الأخيرة قد شهدت توقف بعض المبادرات أو عدم أخذها المسار الطبيعي الذي كان يفترض أن تسلكه، وداعيا إلى تقييم ما تحقق وما لم يتم إنجازه قبل الانتقال إلى مناقشة المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، انتقد غياب ما وصفه بإعادة بناء وترويج مسار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من خلال إطلاق مشاورات واسعة وإعداد سردية واضحة بشأن تطورات الملف، معتبرا أن التجربة السابقة التي أفضت إلى تقديم المبادرة سنة 2007 كان ينبغي استحضارها في المرحلة الحالية، خصوصا بعد انتهاء المشاورات مع الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية.
واعتبر الخبير أن إنجاح مشروع الحكم الذاتي لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن تعزيز الخيار الديمقراطي، مؤكدا أن “لا يمكن الرهان على حل عبر بنية الحكم الذاتي دون تعزيز الخيار الديمقراطي في كامل تجلياته”، ومشددا على أن الوحدة والديمقراطية مساران متلازمان لا يمكن الفصل بينهما.
وقال بلغزال إن الانتماء إلى القيم الديمقراطية لا يرتبط فقط بالانتقال السياسي، وإنما يشكل ركيزة للتنمية وصيانة حقوق الإنسان وبناء المستقبل، مضيفا أن المغرب لا يمكن أن يحقق طموحه كدولة صاعدة دون التمسك بهذه القيم وتعزيزها.
واستحضر المتحدث تجربته ضمن المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية خلال إعداد التصور الأولي لنظام الحكم الذاتي، موضحا أن النقاشات انطلقت بعد تأسيس المجلس في 25 مارس 2006، وشملت دراسة التجارب المقارنة والاستفادة من النماذج الدولية المرتبطة بالحكم الذاتي.
وكشف بلغزال أن النقاشات الأولية التي شارك فيها أعضاء المجلس عرفت مراجعات مهمة بعد تلقي ملاحظات من الديوان الملكي، خصوصا بشأن قضايا لم تحظ بالاهتمام الكافي خلال الصياغة الأولى، وفي مقدمتها مسألة القضاء داخل جهة الحكم الذاتي، باعتبار أن الأحكام تصدر باسم الملك، إلى جانب الجبايات والمالية المحلية.
واعتبر أن هذه الملاحظات شكلت مؤشرا على جدية الاشتغال على المشروع ودقة تفاصيله، مبرزا أن إعداد المبادرة لم يكن مجرد عملية لصياغة وثيقة، وإنما ارتبط بنقاشات مؤسساتية وقانونية معمقة استحضرت خصوصيات نظام الحكم الذاتي ومتطلبات تدبيره.
وأشار المتحدث إلى أن سنة 2007 شهدت مشاورات واسعة مع الأحزاب السياسية والنقابات، إلى جانب زيارات شملت 40 دولة وعاصمة، شارك فيها وفد ضم فؤاد عالي الهمة، وزير الداخلية آنذاك، وياسين المنصوري، والطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية، وخليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية.
وأوضح أن تلك الزيارات لم تقتصر على تقديم الوثيقة المغربية، بل شملت التداول والتفاوض والاستماع إلى الملاحظات وإدخال التعديلات، فضلا عن البحث في التجارب المقارنة والمعايير المرتبطة بمجتمعات الحكم الذاتي.
وفي سياق أوسع، ربط بلغزال تطورات ملف الصحراء بالتحولات التي شهدها النظام الدولي خلال الألفية الثالثة، معتبرا أن هذه المرحلة اتسمت بتراجع الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وظهور مسارات موازية لمعالجة عدد من النزاعات، وهو ما يفرض، بحسبه، التمسك بالقيم الديمقراطية والقانونية وعدم التعامل معها باعتبارها مجرد أدوات ظرفية.
وأكد أن المغرب ظل متمسكا بهذه القيم باعتبارها ركيزة للتنمية والمستقبل، وليس فقط باعتبارها مدخلا لتأمين الانتقال السياسي، مشددا على أن وثيقة الحكم الذاتي، رغم وصفها في بداياتها بالوثيقة الصغيرة المكونة من خمس صفحات، استندت إلى خيار ديمقراطي لا يمكن تصور تنزيله دون تأسيس حقيقي للمؤسسات الديمقراطية.
