العدالة والتنمية يرد على اتهامه بالتصويت ضد ضريبة المحروقات

نفى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بشكل قاطع، ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بخصوص تصويت فرق ومجموعة المعارضة ضد رفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة بالنسبة للشركات المستوردة أو الموزعة للمحروقات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وبحسب بلاغ توضيحي توصلت به جريدة “مدار 21″، أكد الفريق النيابي أن الحقيقة التي جرى “طمسها” من طرف من سرب هذه المعطيات من داخل اللجنة البرلمانية، وصرح من فوق المنصة مباشرة بعد التصويت بأن الخبر الذي سيُذاع هو رفض المعارضة للضريبة على شركات المحروقات، تكمن في كون الحكومة وأغلبيتها هما من رفضتا التعديل الذي تقدمت به المعارضة لتوسيع نطاق هذه الضريبة.

وأوضح البلاغ أن تعديل فريق العدالة والتنمية والمعارضة كان يرمي إلى رفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة ليشمل، إلى جانب شركات المحروقات، كلاً من شركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم أيضاً.

وشدد المصدر ذاته على أن المعارضة لم تصوت ضد فرض ضريبة 40 في المائة على شركات المحروقات في حد ذاتها، وإنما صوتت ضد الصيغة الحكومية للمادة لأن الحكومة والأغلبية أسقطتا التعديل الذي يوسع دائرة الشركات المعنية بهذا السعر الضريبي المرتفع.

وأعلن فريق “المصباح” تشبثه بتعديله للمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب (التعديل رقم 21 من أصل 82 تعديلاً تقدم بها الفريق)، والقاضي بفرض ضريبة 40 في المائة على قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت معاً، مؤكداً أنه تم رفع هذا التعديل إلى الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية من أجل إعادة طرحه والتصويت عليه.

وفي ختام بلاغه، دعا الفريق الحكومة وأغلبيتها إلى “تحمل المسؤولية” والتصويت لصالح هذا التعديل خلال الجلسة العامة المقررة اليوم السبت 14 نونبر 2026، مبرزاً أن هذه القطاعات الثلاثة توجد في نفس الوضعية وتحقق أرباحاً كبيرة. واستند الفريق في دعوته إلى مقتضيات المادة 4 من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على ضرورة تحسين المساهمة الضريبية للشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة، فضلاً عن تفعيل توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.