معركة الصحراء تنتقل إلى الإعلام.. مطالب باستراتيجية مغربية لاكتساب التأثير الدولي

اعتبر عبد الله البقالي، مدير نشر جريدة “العلم”، أن الساحات الحقيقية للصراعات والنزاعات الدولية لم تعد تقتصر على المواجهة السياسية والديبلوماسية، بل أصبحت الساحة الإعلامية إحدى الجبهات الأساسية التي يتحدد فيها اتجاه الرأي العام ومواقف الدول، مؤكدا على ضرورة الانتقال من إعلام وطني يرتكز على الدفاع عن المصالح الوطنية والتعبئة حولها، إلى إعلام مؤثر يملك استراتيجية متكاملة وأدوات مهنية قادرة على الوصول إلى المحيطين الإقليمي والدولي.

وخلال الندوة الفكرية والإعلامية التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تحت عنوان مستجدات القضية الوطنية وأفق التعاطي الإعلامي والصحافي مع القضية، أمس بالرباط، حدد البقالي التحديات التي تواجه الإعلام الوطني، موضحا أن أولها يتمثل في الانتشار الواسع للسرديات المضادة، في ظل وجود منظومات إعلامية في المحيط الإقليمي مبينا أن هذه المنظومات” توظف للتأثير على المصالح المغربية”، كلما برز تصادم بين المصالح الاستراتيجية مع بعض الدول، معتبرا أن هذا الوضع يفرض على الإعلام الانتقال من الاكتفاء باالرد على الخطابات المعادية إلى امتلاك القدرة على المبادرة وتقديم المعطيات للرأي العام الدولي.

وتوقف البقالي عند تحدي التضليل الإعلامي الرقمي، وقدرته على نشر كميات كبيرة من الأخبار المضللة خلال دقائق، فضلا عن ضعف الإعلام الوطني على المستوى الدولي، مستحضرا كون جزء كبير من الخطاب الإعلامي يوجه إلى الجمهور الداخلي، ومؤكدا على ضرورة تعزيز الكفاءة المهنية للصحافيين المكلفين بتغطية قضية الصحراء المغربية، عبر الإلمام العميق بجذور الملف التاريخي، وأبعاده السياسية والقانونية، واعتماد خطاب ذكي ومتوازن.

و لفت مدير نشر “العلم” إلى تحدي استقلالية العمل الصحفي، مبرزا أن الإعلام لا يمكن أن يتحول إلى مجرد امتداد للبلاغات والخطابات الرسمية، منبها في هذا الصدد إلى ضعف توفر المعلومة، مشيرا إلى أن الصحافيين يشتغلون في كثير من الأحيان في ظل نقص المعطيات والوثائق، “وقد يجدون أنفسهم مضطرين للحصول عليها من الخارج.”

و أكد أن” الصحافي ليس آلة تكتب بمعزل عن مشاعرها وقناعاتها”، بل ينطلق في عمله من منظومة القيم التي يؤمن بها، مشددا على أنه ليس من المنطقي دعوة الصحافيين للتجرد عندما يتعلق الأمر بقضايا وطنية وقومية ومصيرية، مؤكدا على أن المهنية الصحافية تظل ضرورية، لكن ذلك لا يعني التجرد من الانتماء للوطن.

وفي حديثه عن التطورات الأخيرة التي عرفها الملف داخل الأمم المتحدة، توقف البقالي عند مشروع القرار الأمريكي، مضيفا أن التطورات الأخيرة التي رافقت التصويت كشفت عن تجاذبات دبلوماسية بين القوى الدولية، مؤكدا أن الموقف الروسي لا ينسجم مع الموقف المغربي، بالنظر إلى استمرار روسيا الحديث عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، واعتبر أن هذا الموقف يعكس خلافا واضحا مع التوجه الذي يدافع عنه المغرب.

وتابع أن هذه المستجدات تفتح مرحلة جديدة في مسار القضية، خاصة في ظل المعطيات المرتبطة بمغادرة بعثة المينورسو، وما يرافق ذلك من نقاش حول مستقبل حضور الأمم المتحدة في المنطقة، معتبرا أن المغرب حقق من خلال هذه التطورات مكاسب لم يكن من السهل تحقيقها في المسار التقليدي لتدبير الملف داخل المنظمة الأممية، لاسيما على مستوى إنهاء بعض المظاهر المرتبطة بتدبير النزاع، والتي يرى أنها تمس بالسيادة الوطنية.

وختم البقالي بالتأكيد على أن النزاع حول الصحراء المغربية غير قابل للفصل عن الأبعاد الإقليمية والدولية معتبرا أن أطرافا خارجية ساهمت في افتعاله، من خلال أدوات انفصالية داخلية لخدمة حسابات سياسية، وهو ما يعني أن بناء استراتيجية إعلامية وطنية متكاملة قائمة على المعرفة والمهنية ضرورة لمواكبة المرحلة المقبلة، والدفاع عن المصالح الوطنية في الفضاء الإعلامي الدولي.

في السياق ذاته أكد عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن قضية الصحراء المغربية لم تعد معركة دبلوماسية فقط، بل أصبحت أيضا معركة سرديات، ومعرفة، وتأثير في الرأي العام الدولي، ففي عالم أصبحت فيه المنصات الرقمية مصدرا أساسيا لتشكيل المواقف والانطباعات، لم يعد كافيا أن يكون لدينا موقف سياسي واضح، بل أصبح من الضروري أن نمتلك القدرة المهنية على شرحه، وتوثيقه، والدفاع عنه، وتقديمه بلغة يفهمها العالم.

وأوضح اخشيشن ” أننا اليوم في محطة انتهى فيها التواجد الأممي على أراضي الصحراء المغربية، وانتقل إلى مرحلة تدبير مباشر للوضع في مواجهة الانفصاليين القابعين في أراضي بلد خصم للوحدة الترابية، وهو ما يضع المعلومة بين فكي سرديتين متناقضتين إحداها ترددها وسائل إعلام الانفصاليين والثانية مركزية في الجزائر المسؤولة المباشرة عن إنتاج هذه السردية وتسويقها، ولذلك من الضروري مراجعة جزء من الخطاب الإعلامي بما يسمح باستثمار آليات تدفق المعلومات وتوظيفها بالشكل الذي يخدم روايتنا الخاصة لتكون مقنعة.”

وأشار إلى أنه يجب الانتقال من تدبير ردود الفعل إلى صناعة المبادرة الإعلامية، فمنذ صدور قرار مجلس الأمن 1754 في 30 أبريل 2007، دخلت العملية السياسية مرحلة طويلة من التعثر والجمود، رغم تعاقب قرارات مجلس الأمن واستمرار جهود الأمم المتحدة، وقد شكل القرار 1754 محطة مهمة لأنه دعا الأطراف إلى الدخول في مفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة، ثم جاء الدعم الأممي للمسار السياسي للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2797 الداعم لمقترح الحكم الذاتي أساسا للمفاوضات.

وتساءل أخشيشن لماذا استطاعت الأطراف المختلفة أن تحافظ على حضور رواياتها في الإعلام الدولي، بينما ظل جزء من الخطاب المغربي أسير منطق التفاعل مع الأحداث والرد على التصريحات والمواقف، مؤكدا على أنه آن الأوان للانتقال من إعلام يرد على الخصم إلى إعلام يصنع الموضوع، ومن خطاب يبرر الموقف إلى خطاب يشرح خلفياته ومرجعياته وأبعاده السياسية والإنسانية والتنموية.

وهذا يقتضي بحسب أخشيشن أن ننتقل من الرد على الأخبار إلى إنتاج المعرفة والمعلومة، ومن الخطاب التعبوي الداخلي إلى التواصل الموجه للجمهور الدولي، ومن الدفاع الموسمي عن الموقف المغربي إلى حضور رقمي مستمر ومنظم، موضحا أن التحدي ليس في تكرار عبارة أن الصحراء مغربية، وإنما في تقديم سردية متكاملة تستطيع مخاطبة العقل الغربي والأوروبي والإفريقي والأمريكي.

واعتبر أن هذه السردية ينبغي أن تقوم على أربعة مرتكزات، المرتكز التاريخي والقانوني من خلال تقديم الوثائق والقرارات الدولية والمرجعيات التاريخية، والمرتكز السياسي والدبلوماسي عبر شرح تطور الموقف المغربي، ومبادرة الحكم الذاتي، ومسار المفاوضات، والتحولات التي عرفتها مقاربة مجلس الأمن، ثم المرتكز التنموي والإنساني إذ ينبغي أن نبرز الإنسان، والتنمية، والبنيات التحتية، والفرص الاقتصادية، والمشاركة المحلية، والآفاق المستقبلية.

وأوضح أن هناك خطابا سياسيا يسعى إلى تقديم هذا الكيان باعتباره دولة مكتملة الأركان، وهناك خطاب مضاد يتبنى الموقف المغربي، والمطلوب مهنيا ليس الاكتفاء بنفي رواية الطرف الآخر أو استعمال أوصاف قد تضعف مصداقية خطابنا، وإنما تفكيك عناصرها بالوثائق والوقائع والمعطيات.

ودعا رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى اعتماد خمس آليات، أولا التدقيق في الادعاءات، من خلال إنشاء فريق متخصص يتابع التصريحات والأخبار والمقاطع المتداولة، ويتحقق من صحتها وسياقها ومصدرها، ثم التفكيك القانوني أي شرح الفرق بين الاعتراف السياسي من بعض الدول، والاعتراف الأممي بالدول، والعضوية في المنظمات الدولية، مع تقديم الوقائع المتعلقة بكل حالة.

إلى جانب كشف التناقضات من خلال مقارنة التصريحات السياسية بالوثائق والمواقف الرسمية والوقائع الميدانية، دون اجتزاء أو تحريف، وأيضا التواصل البصري عبر تحويل الوثائق والبيانات المعقدة إلى رسوم بيانية وخرائط ومقاطع قصيرة سهلة التداول، وأخيرا الاستجابة السريعة عن طريق اعتماد آلية للرصد والتحقق والنشر، حتى لا تظل المعلومة المغلوطة متداولة لساعات أو أيام قبل صدور توضيح موثوق.

وأكد أنه لا ينبغي أن يتحول الإعلام المغربي إلى مجرد صدى للإعلام الذي ينتقده، فإذا كان الطرف الآخر ينشر معلومة مضللة، فعلينا أن نقدم المعلومة الصحيحة، وبدلا من الاكتفاء بالقول إن الموقف المغربي عادل، نشرح لماذا يعتبر المغرب مبادرة الحكم الذاتي أساسا لحل سياسي تفاوضي، وما الذي تتضمنه هذه المبادرة، وما الآفاق التي تفتحها.

وأضاف أنه لا ينبغي أن ينحصر حضورنا في متابعة مواقف العواصم والبرلمانات، بل يجب أن يمتد إلى الصحفيين والباحثين والجامعات ومراكز التفكير والمؤثرين وصناع المحتوى، كما شدد التأكيد على أننا نحتاج إلى إنتاج محتوى احترافي بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وإلى فهم اختلاف الجمهور في أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، فليس المطلوب ترجمة الخطاب العربي حرفيا، وإنما إعادة صياغة الرسالة بما يتناسب مع السياق الثقافي والإعلامي لكل جمهور.

وقال أخشيشن لا ينبغي أن يبقى الدفاع عن الموقف المغربي حكرا على السياسيين والدبلوماسيين، بل نحتاج إلى خبراء القانون الدولي، والاقتصاديين، والباحثين، والصحفيين، والفاعلين المحليين، والشباب، لتقديم زوايا متعددة ومتكاملة، إلى جانب الاعتراف بالتعقيدات، والإجابة عن الأسئلة الصعبة، وتصحيح المعطيات لإيصال الرسالة إلى من لا يعرفون قضيتك.

واختتم مداخلته بالتأكيد على أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة في العصر الرقمي يقتضي” أن ننتقل من امتلاك الرواية إلى امتلاك أدوات انتشارها، ومن حضورنا في النقاش إلى القدرة على الإسهام في تشكيله، وأن هناك ثلاث رسائل استراتيجية ينبغي أن تبقى حاضرة، أولا لا نربح معركة السرديات بتكرار الشعارات، وإنما بتراكم الأدلة والمصداقي، ثانيا لا نواجه التضليل بتضليل مضاد، وإنما بالتحقق والشفافية والسرعة، وأخيرا لا نخاطب العالم باعتباره جمهورا مغربيا، بل باعتباره جمهورا له أسئلته ومرجعياته وثقافته الإعلامية الخاصة”.