رئاسة النيابة العامة تدعو إلى عقلنة الطعون وتفادي إطالة أمد القضايا

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية توجيهية جديدة تتعلق بترشيد الطعن في المقررات القضائية الزجرية، في خطوة تأتي في إطار التنزيل العملي لأهداف المخطط الاستراتيجي للرئاسة، لاسيما الإجراء العاشر من الهدف الثاني المرتبط بترشيد لجوء النيابات العامة إلى الطعن في الأحكام، حرصا على تكريس النجاعة القضائية وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المتقاضين وضمان البت في القضايا داخل أجل معقول.

وسجلت رئاسة النيابة العامة، في دوريتها الموجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، والتي اطلعت جريدة “مدار 21” على نسخة منها مؤشرات مقلقة حول ممارسة طرق الطعن خلال هذه السنة، حيث عرفت ارتفاعا في نسبة الطعون المقدمة لتبلغ 12.07% من مجموع الأحكام الابتدائية، كما ارتفع الطعن بالنقض ليصل إلى 1.14% من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف سنة 2026.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذه المعطيات تستدعي التوقف عندها لدراسة أسباب هذا الارتفاع، ومدى ارتكاز الطعون الممارسة على مبررات قانونية جدية تضمن تحقيق الغايات المتوخاة منها، مشيرة إلى أنه اعتباراً للآثار المترتبة على الطعن القضائي، فإن الأمر يقتضي من النيابات العامة ممارسة هذه الصلاحية عندما تتوفر أسباب قانونية وواقعية جدية تبررها، استحضارا لما قد يترتب عن الممارسة غير المعقلنة لطرق الطعن من إطالة لأمد الدعوى العمومية.

ونظرا للأهمية التي يكتسيها ترشيد ممارسة طرق الطعن، دعت رئاسة النيابة العامة إلى الالتزام بمجموعة من التوجيهات، تمثلت أساساً في الحرص على أن تستند ممارسة الطعون في المقررات القضائية الزجرية إلى دراسة دقيقة لمضمونها وأسبابها، مع القيام بدراسة متأنية للأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية، وتقدير مدى جدوى استئنافها في ضوء الوقائع الثابتة في الملف.

كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى تفادي الطعن التلقائي، من خلال الدراسة المتأنية للمعطيات الخاصة بكل قضية، مع ترشيد الطعن في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، بما فيها تلك المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية.

هذا بالإضافة إلى ترشيد الطعن بالنقض في المقررات القضائية النهائية، مع الحرص على أن يكون مؤسسا على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، فضلاً عن التتبع المنتظم لمآل الطعون التي تمارسها النيابات العامة، ودراسة المقررات القضائية الصادرة بشأنها، والوقوف على أسباب قبولها أو رفضها أو عدم قبولها.

واختتمت رئاسة النيابة العامة دوريتها بالتأكيد على أن ترشيد الطعون يظل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات، مهيبة بالمسؤولين القضائيين تعميم هذه التوجيهات وموافاة الإدارة المركزية بالإجراءات المتخذة بشأنها.