اختلالات شركة “العمران” تصل البرلمان و”البيجيدي” يطالب بالمحاسبة

أثار رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إدريس الأزمي، ملف الاختلالات المرتبطة بشركة العمران، مطالبا بتوضيح المسؤوليات ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالمؤسسة، وذلك خلال جلسة مناقشة مشروع ميزانية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، التي انعقدت أمس الثلاثاء 10 نونبر 2026.

وانتقد الأزمي، خلال مداخلته، ما اعتبره غياب معطيات كافية في عرض الوزير الوصي على القطاع بشأن التقارير السابقة والاختلالات المرتبطة بالشركة، ولاسيما تلك المتعلقة باستغلال الأراضي، معتبرا أن هذا الملف يطرح إشكالات تستدعي معالجة مستعجلة وتوضيحات بشأن طبيعة الاختلالات المسجلة والمسؤوليات المرتبطة بها.

وأكد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية أن مؤسسة العمران تطرح إشكالا كبيرا يتطلب الوقوف عنده، مشيرا إلى أن الأرقام المقدمة بشأن وضعيتها المالية غير كافية لمعالجة الاختلالات المرتبطة بالشركة. وفي هذا السياق، اعتبر أن المعطيات المتعلقة برقم المعاملات والأرباح تظل غير كافية لتكوين صورة واضحة عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة وتقييم أدائها.

وشدد الأزمي على أن العمران مؤسسة عمومية، وهو ما يفرض، بحسبه، إخضاعها لرقابة الحكومة ومتابعة تدبيرها، محملا المسؤول الحكومي الوصي على القطاع مسؤولية ضمان هذه الرقابة، باعتبارها مدخلا أساسيا للوقوف على الاختلالات ومعالجتها.

وفي السياق ذاته، دعا الأزمي إلى تحميل شركة العمران المسؤولية عن الاختلالات المرتبطة بتدبيرها وعلاقتها بالمواطنين، مؤكدا ضرورة معالجة الإشكالات التي تطرحها تدخلاتها في عدد من المجالات، من بينها برنامج مدن بدون صفيح، والعالم القروي، وعمليات التأهيل.

وطالب الأزمي بضرورة التعامل مع هذه الاختلالات بمسؤولية، وربط تدبير المؤسسة بالمحاسبة، بما يضمن معالجة الإشكالات المطروحة في علاقتها بالمواطنين، ويعزز مراقبة الحكومة لأداء مؤسسة العمران باعتبارها مؤسسة عمومية.

كما تطرق الأزمي إلى موضوع دعم السكن والبناء في العالم القروي، مؤكدا ضرورة إيلاء التعمير بالمجالات القروية الأهمية اللازمة، والأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها واحتياجات سكانها، مع توفير حد أدنى من المرافق والتجهيزات الأساسية التي تضمن شروط السكن اللائق، بما يحقق الإنصاف بين سكان العالم القروي ونظرائهم في المدن.

وأشاد رئيس فريق العدالة والتنمية بالحصيلة الإيجابية التي تحققت في القطاع، معتبرا أنها حصيلة تراكمية ساهمت في تحقيقها مجموعة من الحكومات المتعاقبة، في إشارة إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة في قطاع التعمير والإسكان