الرميلي تسائل تدبير “العمران” للسكن الاجتماعي ودور الصفيح
هل لجوء الدولة إلى اقتناء الشقق من الخواص هو اعتراف بفشل مجموعة العمران في تدبير ملف دور الصفيح؟ أم هو اختيار استراتيجي؟ وإذا كان اختيارا فما هو الدور الحقيقي للعمران اليوم ؟ بهذه الأسئلة وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار نبيلة الرميلي سهام النقد اللاذعة تجاه مجموعة “العمران”، مسائلة تدبير المجموعة لملف السكن الاجتماعي وذلك خلال المناقشة الفرعية لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وأردفت الرميلي خلال مداخلتها ” علينا معرفة هل مجموعة العمران منعش عقاري أم وسيط أم صاحب مشروع منتدب؟
وواصلت برلمانية “الأحرار” التساؤل عن قيمة استفادة الأسر من السكن الاجتماعي” مامصير الأراضي التي استفادت منها العمران بأثمنة تفضيلية لتدبير ملف دور الصفيح؟ كم من هكتار منها لم يستغل؟ وكم توجه لمشاريع تجارية لا علاقة لها بالسكن الاجتماعي؟ وماهي الكلفة الحقيقية للأسرة المستفيدة في الصيغة الجديدة مقارنة مع صيغة البقع القديمة؟
وكان رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إدريس الأزمي، قد أثار بدوره ملف الاختلالات المرتبطة بشركة العمران، مطالبا بتوضيح المسؤوليات ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالمؤسسة، وذلك خلال جلسة مناقشة مشروع ميزانية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وانتقد الأزمي، خلال مداخلته، ما اعتبره غياب معطيات كافية في عرض الوزير الوصي على القطاع بشأن التقارير السابقة والاختلالات المرتبطة بالشركة، ولاسيما تلك المتعلقة باستغلال الأراضي، معتبرا أن هذا الملف يطرح إشكالات تستدعي معالجة مستعجلة وتوضيحات بشأن طبيعة الاختلالات المسجلة والمسؤوليات المرتبطة بها.
وأكد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية أن مؤسسة العمران تطرح إشكالا كبيرا يتطلب الوقوف عنده، مشيرا إلى أن الأرقام المقدمة بشأن وضعيتها المالية غير كافية لمعالجة الاختلالات المرتبطة بالشركة. وفي هذا السياق، اعتبر أن المعطيات المتعلقة برقم المعاملات والأرباح تظل غير كافية لتكوين صورة واضحة عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة وتقييم أدائها.
وشدد الأزمي على أن العمران مؤسسة عمومية، وهو ما يفرض، بحسبه، إخضاعها لرقابة الحكومة ومتابعة تدبيرها، محملا المسؤول الحكومي الوصي على القطاع مسؤولية ضمان هذه الرقابة، باعتبارها مدخلا أساسيا للوقوف على الاختلالات ومعالجتها.
وفي السياق ذاته، دعا الأزمي إلى تحميل شركة العمران المسؤولية عن الاختلالات المرتبطة بتدبيرها وعلاقتها بالمواطنين، مؤكدا ضرورة معالجة الإشكالات التي تطرحها تدخلاتها في عدد من المجالات، من بينها برنامج مدن بدون صفيح، والعالم القروي، وعمليات التأهيل.
وطالب قيادي “البيجيدي” بالتعامل مع هذه “الاختلالات” بمسؤولية، وربط تدبير المؤسسة بالمحاسبة، بما يضمن معالجة الإشكالات المطروحة في علاقتها بالمواطنين، ويعزز مراقبة الحكومة لأداء مؤسسة العمران باعتبارها مؤسسة عمومية.
