وهبي: القانون الجنائي “موجود” ومن الضروري حماية المواطنين في الفضاء الرقمي
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن توجه الوزارة نحو مراجعة عدد من المقتضيات الواردة في القانون الجنائي، معتبرا أن بعض الجرائم والعقوبات المنصوص عليها حاليا لم تعد منسجمة مع التصورات الحديثة للعدالة الجنائية، ومبرزا أن الإصلاح يشمل مراجعة العقوبات السالبة للحرية وتعزيز الغرامات والعدالة التصالحية.
وأوضح وهبي، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القانون الجنائي يتضمن مقتضيات تستدعي إعادة النظر، مستحضرا بعض الجرائم التي قال إنها تثير الاستغراب، من بينها معاقبة أشخاص بسبب التشرد أو عدم توفرهم على مأوى، فضلا عن بعض الجرائم التي تترتب عنها عقوبات قاسية لا تتناسب، مع طبيعة الأفعال المرتكبة.
وأضاف وزير العدل أن المراجعة شملت بالفعل حذف بعض الجرائم، وإلغاء العقوبات الحبسية في حالات معينة وتعويضها بغرامات مالية، إلى جانب إعادة النظر في العقوبات التي تصل إلى السجن المؤبد، من خلال اعتماد عقوبات محددة المدة.
وفي سياق متصل، أثار وهبي إشكالية إدراج الجرائم المرتبطة بالفساد ضمن القانون الجنائي الحالي أو تخصيص إطار قانوني مستقل لها، موضحا أن هذا الموضوع يطرح نقاشا بشأن تداعيات كل اختيار، خاصة أن إحداث إطار منفصل قد يعطي انطباعا بإنشاء محكمة عدل خاصة في القانون.
وأبدى الوزير تأييده لإدراج هذه الجرائم ضمن القانون الجنائي، في حال اعتماد هذا التوجه، معتبرا أن توحيد الإطار القانوني يظل أحد الخيارات المطروحة في النقاش بشأن إصلاح المنظومة الجنائية.
وفي محور آخر، حذر المسؤول الحكومي من التداعيات المتزايدة لبعض ممارسات استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا إلى حماية المواطنين من التشهير وانتهاك الخصوصية والمس بالسمعة والحياة الشخصية.
وشدد وزير العدل على ضرورة إيجاد توازن بين حماية المواطنين وصون حرية التعبير، حتى لا تتحول المنصات الرقمية إلى فضاءات تنتهك فيها كرامة الأشخاص وخصوصياتهم، وتصبح حياتهم وسمعتهم عرضة للتشهير والإساءة.
