المغرب في مؤشر إبراهيم للحكامة في إفريقيا 2026: تقدم يستحق القراءة والتثمين

يُعد مؤشر إبراهيم للحكامة في إفريقيا  (IIAG)، الصادر عن مؤسسة مو إبراهيم، من أبرز المراجع الإفريقية لتقييم أداء الحكامة في 54 دولة، اعتماداً على مجموعة من المؤشرات التي تشمل الأمن وسيادة القانون، والمشاركة والحقوق والإدماج، والفرص الاقتصادية، والتنمية البشرية.

وتبرز نتائج نسخة 2026 التي صدرت قبل يومين موقع المغرب ضمن الدول الإفريقية التي تسجل أداءً يفوق المتوسط القاري، حيث حصل على 62  نقطة من أصل 100، محتلاً المرتبة السابعة من بين 54 دولة إفريقية.

ويعكس هذا الموقع حصيلة مسار من الإصلاحات والتطورات في عدد من مجالات الحكامة، كما يبرز أهمية مواصلة الجهود، خصوصاً في مجالات جودة الخدمات العمومية، والعدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز الثقة في المؤسسات.

وبالنسبة لي، تكتسي هذه النسخة أهمية مهنية خاصة، باعتباري شاركت بصفتي مقيماً وطنياً للحكامة بالمغرب في عملية إعداد نتائج هذا المؤشر. وهي تجربة أعتز بها، لما تتيحه من مساهمة في التقييم الموضوعي لأداء الحكامة، وإغناء عملية إنتاج المؤشرات، وربط المعطيات الوطنية بالمعايير المرجعية المعتمدة على المستوى الإفريقي.

إن المشاركة في هذا العمل ليست مجرد مساهمة تقنية، بل هي أيضاً مسؤولية مهنية وعلمية للمساهمة في إبراز واقع الحكامة بالمغرب، وتحديد مكامن التقدم ومجالات التحسين، بما يدعم ثقافة التقييم المبني على الأدلة والنتائج.

وعلينا ألا ننسى طبعا أن الحكامة لا تُقاس فقط بالموقع الذي تحتله الدول، بل بما ينعكس عنها من أثر ملموس على حياة المواطنين وجودة الخدمات العمومية.

محمد براو، خبير دولي في الحكامة ومكافحة الفساد، مدير مجلة التدبير والرقابة على المال العام