قضاة يرفضون اختزال اكتظاظ السجون في السلطة القضائية ويتمسكون بالتشخيص الموضوعي

رفضت جمعية نادي قضاة المغرب “اختزال” أزمة الاكتظاظ بالسجون المغربية، التي أثارها المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، بمجلس النواب، في السلطة القضائية التي تمارس، وفقها، اختصاصاتها باستقلال ووفقاً للضوابط الدستورية والقانونية، معتبرةً أن الاكتظاظ السجني ظاهرة مركبة تتداخل في تشكيلها عوامل متعددة تتطلب معالجتها مقاربة شمولية وتشاركية تقوم على التشخيص الموضوعي.

وأكدت الجمعية، في بلاغ، أن التعاطي المسؤول مع ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية يقتضي استحضار تعدد أبعادها القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بعيداً عن اختزال أسبابها أو تحميل مسؤوليتها لجهة بعينها، ولاسيما السلطة القضائية التي تمارس اختصاصاتها باستقلال ووفقاً للضوابط الدستورية والقانونية.

واعتبر نادي قضاة المغرب أن الاكتظاظ السجني ظاهرة مركبة تتداخل في تشكيلها عوامل متعددة ترتبط بمختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية والسياسات العمومية في مجال الوقاية من الجريمة، مما يجعل معالجتها رهينة اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تقوم على التشخيص الموضوعي وتحديد المسؤوليات وفقاً للاختصاصات القانونية والمؤسساتية لكل جهة، في إطار الاحترام المؤسساتي المتبادل.

وفي مستوى آخر، أكدت الجمعية أن “استقلال القضاء لا يتعارض مع تقييم أدائه وتطويره”، مستدركةً أن “ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى تحميله مسؤوليات تتجاوز اختصاصاته الدستورية والقانونية، أو المساس بمكانته واستقلاله”.

بلاغ نادي قضاة المغرب يأتي في سياق النقاش الذي أثارته مواقف المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، عند مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية، بلجة العدل والتشريع، قبل أيام، حيث قال إن اكتظاظ السجون يتطلب حلولا جذرية، بحكم أنه لم ينفع معه بناء سجون جديدة، ولا عقوبات بديلة، ولا ترشيد الاعتقال الاحتياطي.

وسجل التامك أنه يتم دوريا تخفيف الاكتظاظ بطلب مباشر للملك من أجل إصدار العفو عن أعداد كبيرة من السجناء، وهو ما تم أكثر من مرة، مبرزاً أن الوضع يعود إلى حالته الأولى، وهذا هو المشكل.

وأعطى التامك في هذا الصدد مثالاً بسجن “عكاشة” الذي تبلغ طاقته الاستعابية 4500 سجين إلا أنه يضم حوالي 12 ألف نزيل.

ووبالنسبة للتامك فإن حلول هذه الإشكالية تكمن في إيجاد حلولٍ خارج الترقيع، مثيراً مدخل القانون الجنائي لفط هذه المشكلة.

وفي نفس الصدد، حذر المندوب العام لإدارة السجون أنه سأتي يوم تكون فيه المؤسسات السجنية عاجزة على إدخال نزلاء جدد، وبالتالي نطلب من وكيل الملك أو قاضي التحقيق أن يجد له حلاً آخر، داعيا إلى التنصيص على عدم استقبال سجين لا يتوفر له مكان في السجن، والعمل على منعه من الخروج أو وضع سوار إلكتروني له، وحين يفرغ مكان يمكن إدخاله حينها للسجن.