“عدو الطبقة المتوسطة” .. موظفون يصعدون ضد رسوم التوقيت الميسر

أثارت التصريحات التي برر بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، اعتماد رسوم التوقيت الميسر بالجامعات المغربية، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، حفيظة التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، التي وصفت الأمر بـ”التناغم الحكومي المكشوف لتسويق المغالطات والذرائع الواهية”.
واستنكرت التنسيقية، في بيان توصلت به “مدار21″، تصريحات الوزير الوصي على القطاع، معتبرة أن تبرير إجراء فرض الرسوم بعدم الرغبة في مزاحمة الموظفين للطلبة، لا سيما في ولوج سلكي الماستر والدكتوراه، لا يتجاوز كونه “خطابا شعبويا يرمي إلى خلق صراع وهمي بين الطلبة غير الأجراء والأجراء”.
واستغرب البيان اتهام الميداوي الموظفين بعدم الالتزام الفعلي بالحضور والتأثير على السير العادي للدراسة، في الوقت الذي يعترف فيه بأن أزيد من 59 في المائة من أطروحات الدكتوراه التي تمت مناقشتها خلال العام الماضي تخص الطلبة الموظفين والأجراء.
ونبه المصدر نفسه إلى أن “تبجح” الوزير بتلقي الجامعات حوالي 200 ألف طلب لولوج تكوينات التوقيت الميسر لا يعكس بتاتا “الجاذبية المزعومة”، مبرزا أن الوضع الحالي ليس سوى نتيجة حتمية لـ”الفرض القسري والتلقائي” لهذا النمط على هذه الفئة، التي وجدت نفسها محرومة من تكوينات التوقيت العادي.
وأردف أن تفسير المسؤول الحكومي فرض رسوم التوقيت الميسر باستحضار المقارنة مع ما تؤديه الفئات المعنية في مؤسسات التعليم الخاص يجسد “اعترافا صريحا” بتخلي الدولة عن التعليم العمومي والمجاني بالجامعة، وتحويلها إلى “مؤسسة تجارية” تنافس “البريفي” في جيوب المواطنين.
وفي سياق الموضوع، أكد زكرياء مزواري، عضو التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، أن المبررات التي يرتكز عليها الوزير تخلو من الحقيقة والواقعية، موضحا أنه “ليس من اختصاصه القول إن الإنسان عندما يشتغل أو يدرس لا يمكنه التوفيق بينهما”.
وشرح المزواري، في تصريح لـ”مدار21″، أن سلك الدكتوراه لا يحتاج إلى الحضور اليومي والمكثف، متسائلا: “لماذا يتم إذن فرض 20 ألف درهم سنويا على الموظفين والأجراء في هذا السلك؟”.
وزاد موضحا: “هذه المبررات واهية لخصخصة الجامعة”، مضيفا أنهم “يستعملون الديماغوجية لتمرير هذا القانون وإسكاته، وإلا فلماذا يشعرون بالحرج كلما سئلوا عن هذا الملف؟”.
وفي معرض تعليقه على تأكيد الوزير أن فئة من الموظفين والأجراء يقومون، في الأصل، بتسجيل أبنائهم في مؤسسات التعليم الخصوصي، أكد المزواري أنه “لو وجد الموظف أو الأجير مؤسسة عمومية تحترم نفسها وتحترم القانون، لما أرسل ابنه إلى المؤسسات الخاصة”.
وأضاف: “هذا الوزير فهو عدو للطبقة المتوسطة وعدو للموظفين”، مشيرا إلى أنه سبق له، عندما كان رئيسا لجامعة ابن طفيل، أن أغلق الجامعة لثلاثة أيام.
وأورد مزواري أن “ماشي كل موظف أو أجير أو متقاعد أو صاحب مهنة حرة خدم 15 عام ولا 11 عام. كاين اللي باقي دخل للخدمة عام ولا عامين، وأنا واحد منهم، يعني كيفاش غادي تكون عندك الطوموبيل ولا الدار وأنت ما زال فالسلالم الأولى وكتقاتل”.
واستنكر المتحدث نفسه ما اعتبره تمييزا بين فئات الطلبة الموظفين والأجراء، منتقدا إعفاء موظفي التعليم العالي وموظفي بعض الوزارات، وعلى رأسها وزارة العدل، ولا سيما الذين يتابعون دراستهم بسلك الماستر في القانون الخاص.
وختم مزواري بالتأكيد على أن فتح المجال أمام الطلبة للاختيار بين التوقيت العادي والتوقيت الميسر من شأنه أن يكشف حقيقة الإقبال على هذا الأخير، قائلا: “إلا فتحتي المجال للاختيار ما بين التوقيت الميسر والتوقيت العادي، ما غادي يتسجل حتى واحد فالتوقيت الميسر، حيث الكل عارف بأنه خيار وليس اختيار”.
وشدد بيان التنسيقية على أن تأكيد الميداوي أن الدخول الجامعي يسير بشكل عادي، وترويج الناطق الرسمي باسم الحكومة لعدم تسجيل إشكالات جوهرية، يجسدان، وفق تعبيرها، “إنكارا تاما” لحالة الغليان غير المسبوقة والاحتجاجات المتواصلة التي تواجه هذا “المخطط الإقصائي”.
وختاما، أكدت التنسيقية عزمها مواصلة أشكالها النضالية الميدانية وطنيا ومحليا، مجددة التأكيد على عزمها إسقاط هذه الرسوم “اللادستورية” بشكل نهائي.





