تحويل الأندية لشركات رياضية.. مؤشرات إيجابية وتحديات تعيق التعميم
في ظل الطفرة الكبيرة التي باتت تعرفها كرة القدم الوطنية، لم يعد التحول من نظام الجمعيات الرياضية إلى “الشركات الرياضية” مجرد خيار تنظيمي أو ترف إداري بالنسبة للأندية المغربية، بل بات التزاما قانونيا حاسما تفرضه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية لضمان استدامة طفرة الكرة الوطنية ومواكبة استحقاقات كبرى في أفق “مونديال 2030”.
فبين نماذج رائدة بدأت تجني ثمار الاستقرار المالي، وأخرى لا تزال تتعثر بسبب غياب الاستقرار الإداري، تبقى حصيلة هذا الورش الهيكلي، وتحديات تنزيله، والعائدات الاقتصادية المنتظرة منه، محط تساؤل واهتمام، مع طرحها أسئلة مشروعة حول نتائجه الميدانية، وإكراهات تعميمه، وآفاقه الاستثمارية الواعدة.
القانون 30.09 ودفاتر التحملات.. الأساس التشريعي لانتقال الأندية إلى شركات
بدأ النقاش الفعلي حول الوضعية القانونية للأندية مباشرة بعد الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات سنة 2008، ثم صدور القانون 30.09 الذي يلزم الجمعية التي يتوفر أحد فروعها على معايير محددة. وهو القانون الذي يعد التشريع الأساسي والمحوري الذي نظم قطاع الرياضة في المغرب، وخاصة المادة 15 وما يليها منه، والتي فرضت على الجمعيات الرياضية التي تفرع عنها فرع رياضي محترف أن تحدث شركة رياضية لإدارة ذلك الفرع الاحترافي أو تفويض تدبيره لها، مع تحديد الأشكال القانونية المسموحة لهذه الشركات مثل شركة مساهمة ذات ضوابط معينة أو شركات تجارية وفق المقتضيات المحددة.
وتم تفعيل هذا المشروع فيما بعد بشكل إلزامي من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية الاحترافية عبر دفاتر التحملات المتعاقبة، لإجبار الأندية على الخروج من ثوب “الجمعيات” إلى إطار “الشركات الرياضية” (SA) لمواكبة مفهوم الاحتراف الحقيقي.
وكان فريق الرجاء الرياضي، خلال الموسم الرياضي الماضي وتحت رئاسة جواد الزيات، أول الأندية المغربية التي فعلت هذا التحول الهيكلي في خطوة تاريخية على مستوى تأسيس وإطلاق الشركة الرياضية فعليا عبر محطات هيكلية وملاءمة قوانينه، تخللتها لاحقا خطوات مؤسساتية متقدمة لأندية كبرى أخرى مثل الوداد الرياضي والمغرب الرياضي الفاسي، وغيرها من أندية القسم الاحترافي الأول التي سارت تباعا في استيفاء شروط دفاتر التحملات الخاصة بالشركة الرياضية.
حصيلة التحول الهيكلي.. مؤشرات إيجابية وتحديات تعيق التعميم
مع توالي المواسم وتواصل الحركية الهامة التي تعرفها الكرة المغربية، فتح هذا الانتقال الهيكلي الهام للأندية الوطنية الباب أمام تساؤلات مشروعة عن مدى نجاح هذا المشروع ومدى التزام الأندية الوطنية بتطبيقه على أرض الواقع.
وفي تصريح خص به جريدة “مدار 21″، أوضح المحلل الرياضي بدر الدين الإدريسي أن هذا الانتقال من إطار الجمعيات إلى إطار الشركات بات يمثل التزاما مفروضا على الأندية الوطنية من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالنظر لما له من أهمية في ضمان استمرارية تطور كرة القدم الوطنية، ولما له أيضا من انعكاس إيجابي على الصعيد المالي والاقتصادي للأندية ولكرة القدم الوطنية.
وأشار المحلل الرياضي إلى أن تنزيل هذا المشروع وتعميمه على الأندية الوطنية بشكل كامل يبقى تحدياً مهماً وصعباً في الوقت نفسه، وذلك بالنظر لكون هذا الانتقال يهم تنظيم الأندية وهيكلتها، مشيرا إلى أن سبب عدم التعميم بشكل كامل يعود لكون هذا الانتقال وعلى غرار باقي الانتقالات التي شهدتها كرة القدم الوطنية، يحتاج للصبر وللوقت، خصوصا وأن الأندية ستكون في حاجة أولا وقبل إنزال هذا التغيير، إلى تحقيق نوع من التوازن على المستوى التدبيري والمالي بحيث تكون لها قواعد اقتصادية متينة وصلبة.
وأضاف الإدريسي في هذا السياق أنه لكي نصل إلى المستوى الذي نرغب فيه، لا بد من المصاحبة والمرافقة، وهذا ما عملت عليه الجامعة لفترات طويلة من خلال إحداث لجنة لمراقبة مالية الأندية ومصاحبتها ومساعدتها على إنجاز تقارير، ليس فقط سنوية، بل تقارير دورية بشكل منتظم، والالتزام بجميع ما يفرضه إحداث فرع احترافي على مستوى تأسيس شركة رياضية.
وعن الوضعية الحالية لإنزال هذا المشروع، أشار المحلل الرياضي إلى أنه وبالرغم من البطء الذي تعرفه هذه العملية، فإن المؤشرات “تكاد تكون إيجابية”، موضحا أن الجامعة ولجنة المراقبة المالية لا يوجد لديهما مشكل مع قرابة 10 أندية دخلت بالفعل في هذا المشروع، مع تسجيل تعثر عدد من الأندية التي تواجه نوعا من العسر بسبب التغييرات الكثيرة التي تحدث على مستوى إدارتها.
وأوضح أنه لا يمكن إغفال بعض المعطيات التي تصعب من مهمة تسريع وتيرة هذا الإنزال، وفي مقدمتها التغيير المستمر في هوية رؤساء الأندية الذين غالبا ما يتم تغييرهم بشكل دوري لدى عدد من الفرق، وهو ما اعتبره الإدريسي سببا في نوع من “الضبابية وعدم الاستقرار الإداري” الذي يجر معه مباشرة عدم الاستقرار المادي والمالي والتدبيري أيضا.
ليختتم المتحدث تصريحه في هذا الصدد مشيرا إلى الدور المهم الذي قد تلعبه الشركة الرياضية أيضاً في دعم الجمعيات من أجل النهوض بمراكز التكوين وإنتاج اللاعبين، والذي من شأنه أن يخفض على الأندية فاتورة الانتدابات، موضحا أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية الشركات الرياضية التي ستسعى لاعتماد اللاعبين الشباب وتكوينهم كملف أساسي وجب العمل عليه، على غرار عدد من النماذج العالمية في هذا المجال التي تعطي للتكوين أهمية خاصة وتخصص له كل موسم موارد مالية مهمة باعتباره جزءا من نجاح المشروع.
مرحلة الحسم.. الجامعة والعصبة تسرعان مشروع الشركات الرياضية
ومع توالي اجتماعات العصبة الاحترافية والجامعة الملكية، يتجدد التأكيد على أهمية وضرورة تسريع مشاركة جميع الأندية الوطنية في إنجاح هذا الإنزال وهذه القفزة الهيكلية المهمة، وذلك خصوصا بعدما أعلنت العصبة الاحترافية في بداية الموسم عزمها إلزام الأندية قبيل صعودها لدوري الدرجة الأولى بدفتر تحملات يجبرها على مراجعة وضعيتها الإدارية والمالية.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، أكد المحلل الرياضي بدر الدين الإدريسي أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية على وجه الخصوص قد انتقلتا إلى مستوى الضبط والإلزامية في هذا الملف، إذ لم تعد تعتمد فقط على المرافقة والمصاحبة والليونة في التعامل مع الأندية، بل باتت تستعمل نوعا من الصرامة التي تفرض من خلالها على الأندية الالتزام بتوجهاتها وباللوائح.
وعليه، واعتبارا من الموسم الرياضي القادم، لن يكون بإمكان أي فريق لم يستجب بالكامل لدفتر التحملات أن يصعد إلى البطولة الاحترافية الأولى، وهو ما اعتبره بدر الدين الإدريسي مؤشرا إيجابيا جدا، غير أنه في المقابل لم ينف صعوبة المهمة، موضحا أن الطريق لا يزال طويلا قبل الوصول للهدف النهائي المرجو، قائلا على أن الطموح لا يقتصر على تحقيق الهدف وإنما هو تجاوز هذه المرحلة ودخول مرحلة جديدة أكثر تقدما تلج فيها الأندية المغربية البورصة على غرار عدد من أندية العالم.
ومن جانبه، أكد المحلل الرياضي محمد الماغودي على أهمية دور العصبة الاحترافية لكرة القدم في دفع الأندية لإنزال هذا الانتقال الذي، بحسب الماغودي، قد أخذ وقتا أكثر من الكافي وبات اليوم في حاجة لإنجاز وتطبيق فعلي على أرض الواقع.
وأشاد الماغودي بالدور الذي لطالما اضطلعت به العصبة الاحترافية في إطار مواكبة الأندية المغربية وتتبعها ودعمها، مشيرا إلى أن خطوتها الرامية إلى فرض شروط صارمة على الأندية تأتي استكمالا لهذه السلسلة، وتأكيدا منها على ضرورة إنجاح هذا المشروع الذي ستكون له تبعات إيجابية ومهمة على الرياضة الوطنية.
من “العشوائية” إلى الاستقرار.. ماذا حققت الشركات الرياضية؟
على الرغم من عدم انخراط كل الأندية الوطنية في إنزال هذا المشروع، فإن البطولة الوطنية تعرف اليوم مجموعة من النماذج التي دخلت والتزمت به، وفي مقدمتها فريق الرجاء الرياضي الذي تحول رسمياً إلى شركة رياضية تحت اسم “Raja Club Athletic S.A”، وذلك عقب توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بتاريخ 2 غشت 2025، بعدما استحوذت شركة “مرسى المغرب” (عبر ذراعها المجتمعي “Ports4Impact”) على 60% من رأسمال الشركة الرياضية الجديدة.
وبحسب المحلل الرياضي محمد الماغودي، فإن هذا التحول قد نجح في وضع فريق الرجاء الرياضي في موقع جديد على الصعيدين الإداري والمالي، إذ بات الفريق يعيش على وقع استقرار إداري ومالي غير مسبوق، تسير معه أمور النادي بشكل جيد سواء على عدة مستويات الاقتصادية منها والهيكلية.
وشدد الماغودي على أن هذا التحول من إطار الجمعية إلى إطار الشركة الرياضية سمح للفريق بوضع قطيعة مع سنوات من التسيير العشوائي والأزمات التي كانت تضرب النادي بالرغم مما كان يتم تحقيقه من نتائج إيجابية وألقاب، مشددا على أن هذا الاستقرار الذي يعيشه فريق الرجاء اليوم يبقى أفضل بكثير من الفترة التي كان يحقق فيها نتائج إيجابية على حساب الضعف الإداري والتسيري، الذي حرم الفريق منذ سنوات من ضمان الاستمرارية.
غير أن الماغودي انتقد في المقابل، طريقة تعامل بعض الأندية، ومنها الرجاء، مع توزيع المهام داخل الشركة الرياضية، والتي ترتبط بحسب قراءته بسوء فهم الاختصاصات المنوطة بكل جهة داخل المنظومة الرياضية الجديدة مع تداخل مهام عدد من الفاعلين، غير أنه أشار إلى أن هذا الإشكال يظل محصوراً في عدد محدود من الأندية وليس جميعها، مستشهدا بنموذج فريق المغرب الرياضي الفاسي كنموذج “يسير في الطريق الصحيح”، بعدما تمكن من إنجاح مشروعه خلال السنة الأولى فقط.
وأشار المحلل الرياضي في السياق ذاته إلى أن هذا الانتقال نجح في الكشف عن بوادر إيجابية منذ تنزيله، حيث أخرج الأندية من دوامة الأزمة المالية التي كانت تتكرر كل موسم، والتي كان سببها الأساسي ضعف الهيكلة الإدارية للجمعيات الرياضية؛ موضحا أن المؤشرات الأولية لا تؤكد فقط نجاح هذا المشروع، بل تؤكد أيضا ضرورة تعميم هذا الإصلاح.
ليختتم الماغودي تصريحه مشددا على ضرورة عدم تقييم نجاح مشروع الشركة الرياضية من خلال النتائج التقنية للأندية فقط، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تقييم مدى تمكن الشركات من ضمان الاستقرار المالي والهيكلي بالنسبة للأندية الوطنية، باعتباره السبيل الوحيد لضمان تطوير الكرة الوطنية ووضعها في المسار المنشود.
آفاق استثمارية واعدة وشراكات عالمية
يتوقع أن يضع هذا التحول الأندية الوطنية أمام مرحلة جديدة يمكن من خلالها تحقيق العديد من المنافع على الصعيد الاقتصادي. وفي تصريح لجريدة “مدار 21″، أوضح الخبير الاقتصادي يونس الحاج قاسم أن تحول الأندية من نظام الجمعيات الرياضية إلى نظام الشركة الرياضية يأتي ليعكس أن التطور الذي تشهده كرة القدم المغربية اليوم لا ينبغي أن يتوقف عند البنيات التحتية أو الإنجازات الميدانية، بل وجب أن يشمل أيضا الميزانيات، ومجالس الإدارة، وآليات الحكامة والمسؤولية التدبيرية للأندية الوطنية.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن هذا التحول سيسهم بشكل فعال في خلق موارد مالية متعددة، تتيح للأندية الوطنية القدرة على مواجهة الأزمات المالية وضمان الاستمرارية والتطور، موضحا أن الشركة الرياضية تبقى مؤسسة مهيكلة قادرة على منح المستشهرين والمستثمرين الثقة للاستثمار في هذا المشروع، وهو ما أشار المتحدث إلى أنه سيفتح الباب للأندية المغربية من أجل البحث عن مستشهرين عالميين عوض الاكتفاء بمستشهرين محليين، وهو ما كان يهدد بانهيار المنظومة مع أي خلل.
واعتبر المحلل الاقتصادي أن القطاع الرياضي، والكروي بالذات، وفي ظل استعداد المغرب لاحتضان بطولة كأس العالم 2030، بات يفتح الباب ويتيح فرصاً استثمارية مهمة، وعلى رأسها حقوق التسمية، وتكوين المواهب، وغيرها من المجالات الواعدة التي تجعل من النادي منظمة قادرة على خلق القيمة على المدى الطويل، بدل أن يكون رهينة لنتائج “نهاية الأسبوع” فقط.
ونوه يونس الحاج قاسم في هذا السياق بالشراكة الاستراتيجية التي أبرمها فريق المغرب الفاسي مع العلامة الرياضية العالمية “نايكي” (Nike)، معتبرا أنه لا يجب النظر إليها كشراكة عادية للتزويد بالمعدات، بقدر ما وجب متابعتها كعقد يشمل جميع التخصصات، بما فيها تحديث استراتيجية التسويق وفتح متاجر رسمية، وهو ما يضع النادي أمام نموذج “إدارة متكاملة للعلامة التجارية”.
ليؤكد المصدر ذاته أن هذه الخطوة وهذه الشراكة تأتيان كنموذج لما يمكن لنظام الشركة الرياضية أن يقدمه للأندية المغربية، موضحا أن هذا الانتقال يضمن مأسسة التسيير واحترافية الإدارة، مع تعزيز الشفافية المالية وتأمين الاستثمارات، في بيئة أصبحت أكثر تنافسية واستقطاباً لرؤوس الأموال.
ليختتم تصريحه موضحاً أن النموذج الجمعوي يرتكز تاريخياً على المنح العمومية والمساهمات الظرفية وحكامة تطوعية أو هجينة تتأثر بالتوازنات المؤسساتية والمجالية، ورغم مساهمته في هيكلة الكرة المغربية، فإنه أظهر محدوديته أمام تضخم الميزانيات وضغوط المنافسة والتدويل. وفي المقابل، تحدث الشركة المساهمة تحولا جوهريا، من نموذج يعتمد أساسا على التدفقات المالية الظرفية إلى نموذج مهيكل حول الرأسمال والاستثمار.
