طنجة.. محكمة الاستئناف تكشف تفاصيل قضية تزوير أوراق انتخابية بحبر مختلف
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية التي باشرتها النيابة العامة، عقب واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة تضم أوراقا انتخابية، أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك على ذمة البحث القضائي المفتوح في القضية.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ له، أن الموقوفين الخمسة هم رئيسا مكتبين للتصويت ونائباهما وشخص آخر، مشيرا إلى أنه تم يومه تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس، الموجود حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء مدة الحراسة النظرية.
وأظهرت الأبحاث الأولية، وفق البلاغ، أن المشتبه فيه الذي ضبط متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه أقدم على اختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، قبل أن يعمد إلى وضعها داخل حقيبة وإخراجها خارج المدرسة التي يوجد بها مكتب التصويت.
وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه عمل لاحقا على إعادة أوراق التصويت إلى مكتبي التصويت، وذلك بتنسيق مع باقي الأشخاص المتورطين في القضية.
وأبانت الأبحاث القضائية، بحسب المصدر ذاته، أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت التي جرى ضبطها يختلف عن الحبر المستعمل في مكاتب التصويت.
وبناء على النتائج التي خلصت إليها الأبحاث القضائية، وحرصا من النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة والكشف عن جميع الأشخاص المتورطين فيها، مهما كانت صفتهم أو مواقعهم، قررت تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.
وأكدت النيابة العامة أنها ستعمل على مواكبة هذا الملف من أجل تقديم الملتمسات اللازمة، في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
