مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية يستنكر الاستهداف المُمنهج لمؤسّسات الدولة
أدان المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية “الحملة الشرسة والممنهجة” التي يقودها بعض الأطراف بمناسبة أو بدونها لبعض مؤسسات الدولة، سيما المسؤولين عليها، مطالبا السلطات العليا بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا التطاول “الرخيص والممنهج”.
وأوضح بلاغ للمركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية أنه تابع في الأسابيع والأيام القليلة الماضية “بشكل مثير للاستغراب الهجوم العنيف وغير المبرر والمؤطرة أبعاده وخلفياته بأقوى عبارات الاستهداف الممنهج لبعض مؤسسات الدولة، سيما المسؤولين عليها”.
واستنكر البلاغ “عملية الاستهداف المتكرر في حق مؤسسات الدولة” معلنا تضامنه اللا مشروط مع المسؤولين على جهاز الأمن، كما طالب السلطات العليا بـ”التدخل العاجل لوضع حد لهذا التطاول الرخيص والممنهج الذي يمارسه بعض الحاقدين والمجندين ضد رموز الدولة ومؤسساتها بشكل شبه يومي أمام مقرات المحاكم والبرلمان وغيره تحت ذرائع ومناسبات غدت مشبوهة وماثلة للعيان”.
وأكد المركز أن “الأشخاص الذين يقودن حملة استهداف مسؤولي المؤسسات القضائية والأمنية بشكل علني والإمعان في محاولة إقحام أسمائهم عن قصد في ملفات وقضايا تتوزع بين ما هو جنحي وما هو جنائي معروضة على أنظار العدالة، وأخرى يفترض أن القضاء قد حسم فيها، يسعون عن سبق إصرار وترصد إلى النيل على سبيل المثال لا الحصر من سمعة ومكانة المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، كلما أتيحت الفرصة لذلك بمناسبة أو بدونها، بخاصة عند أبواب المحاكم”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “كان في أعقاب هذا النوع من التطاول غير المسبوق على المسؤولين الأمنيين والتشهير بأسمائهم عنوة وبدون موجب حق، من طرف أشخاص يفترض أنهم رجال قانون وينتسبون الى حاملي البدلة السوداء، أن جعلوا من كل محاكمة مهما كانت دوافعها وأسباب نزولها فرصة لكيل الشتائم والإساءة والمس العلني بمكانة وصورة ورمزية شخص المدير العام للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني”.
وأبرز المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية أن هذا الاستهداف والتطاول يأتي “بغرض التسويق المشبوه لصراعات وهمية وخصومات شخصية افتراضية مع المسؤول الأول عن جهاز الشرطة في المملكة المغربية، علما أن عمل هذا الجهاز لا يتعدى مهمة إنفاذ القانون والسهر على استتباب الأمن وحماية الامن الروحي للمواطنين والمواطنات، وحماية أمن الدولة.. وليس طرفا في النزاع كما يحاول البعض ترويج ذلك، لتبرير مطباته وانزلاقاته غير القانونية والتي تقع بكل تأكيد تحت طائلة المتابعة القضائية”.
