بينهم 200 أجنبي.. اعتماد أكثر من 3000 ملاحظ لمواكبة انتخابات 23 شتنبر

اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، خلال اجتماعين عقدتهما يومي 4 و7 شتنبر الجاري بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية و30 هيئة ومنظمة دولية، ستعبئ ما مجموعه 3006 ملاحظات وملاحظين لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية المرتقبة يوم 23 شتنبر الجاري.

وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ صحفي توصلت به جريدة “مدار21″، بأن اللجنة، التي ترأستها آمنة بوعياش، اعتمدت 783 ملاحظاً وملاحظة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب 2023 ملاحظاً وملاحظة يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، وذلك للقيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل ومحطات العملية الانتخابية، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

كما ستشارك في ملاحظة الانتخابات التشريعية وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، إلى جانب مؤسسات وشبكات وطنية تُعنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الانتخابية والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسة في مجال الديمقراطية، فضلاً عن عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.

وبحسب المعطيات ذاتها، سيمثل هذه الهيئات والمنظمات نحو 200 ملاحظ وملاحظة من مختلف مناطق العالم، تشمل إفريقيا وأوروبا والأمريكتين وآسيا، فيما سيعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تنظيم دورات إخبارية لفائدة هذه الوفود ابتداء من 20 شتنبر الجاري، للتعريف بالقوانين المؤطرة للانتخابات في المغرب وبقواعد ملاحظتها، قبل مباشرة مهام الملاحظة بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة.

وفي هذا السياق، جددت آمنة بوعياش، رئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، التأكيد على أن عملية منح الاعتماد تمت “في حرص تام على استيفاء جميع الهيئات التي قدمت طلباتها للشروط القانونية والتنظيمية المؤهلة للقيام بالملاحظة”، مع التشديد على احترام “المبادئ والضوابط الأساسية المؤطرة لهذه العملية”.

وأوضحت بوعياش أن اللجنة أولت، خلال دراسة طلبات الاعتماد، عناية خاصة للترشيحات التي تبرز التنوع الجغرافي والثقافي وتراعي النوع الاجتماعي، فضلاً عن ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، معتبرة أن ذلك من شأنه الإسهام في ضمان “تنوع وشمولية مكونات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات”.

وشددت رئيسة اللجنة على أهمية اضطلاع الملاحظات والملاحظين المعتمدين بمهامهم “بكل استقلالية وحياد”، مع التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية وبميثاق أخلاقيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

كما سجلت بوعياش “الاهتمام المتزايد للمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية” بملاحظة الانتخابات المغربية، مشيرة إلى مشاركة منظمات وهيئات من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة العربية.

وفي السياق ذاته، كانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أوفدت بعثة أولية لملاحظة التحضيرات الجارية لتنظيم العملية الانتخابية، خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 2 شتنبر، حيث عقدت لقاءات مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى جانب هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.

وتضطلع اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، التي تضم ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية وجمعيات مدنية برئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بموجب القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بصلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، وتسليم البطاقات والشارات الخاصة بالملاحظات والملاحظين المعتمدين، إلى جانب مواصلة تتبع عملية الملاحظة وممارسة اختصاصاتها بما يضمن شروط ممارسة الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

وفي إطار التحضير لعملية الملاحظة، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر يونيو الماضي عدة دورات تكوينية لفائدة مكونات ومكوني ملاحظي الانتخابات، استفاد منها 137 مكوناً ومكونة. وأعقبت هذه الدورات برامج تكوين جهوية استفاد منها 1313 من ملاحظي وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي المنظمات غير الحكومية المعتمدة.

واحتضنت هذه الدورات التكوينية 33 مركزاً للتكوين موزعة على 23 مدينة بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، وذلك في إطار الإعداد الميداني لمواكبة الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري.