الأغلبية تطالب بتوسيع صلاحيات النيابة العامة داخل منظومة العدالة

قدمت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، على مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، تعديلات تمنح لرئاسة لنيابة العامة صلاحيات “استشارية كبيرة” في كل ما يتعلق بمنظومة العدالة، وتحديد الخريطة القضائية، بدَل أن ينحصر ذلك على المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئات المهنية المعنية.

وقررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين،  تأجيل جلسة التصويت على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الذي كان من المقرر إجازته الأربعاء 22 دجنبر الجاري، ويأتي هذا التأجيل بطلب من الحكومة بسبب كثرة التعديلات المقدمة من طرف فرق ومجموعة مجلس المستشارين، وفق ما أكدت مصادر برلمانية متطابقة لجريدة “مدار21″الإلكترونية.

كما يأتي إرجاء التصويت على مشروع قانون التنظيم القضائي، الذي سبق للمحكمة الدستورية أن رفضت بعض مقتضياته واعتبرتها مخالفة للدستور، بعد استكمال مناقشته التفصيلية، التي انطلقت بالغرفة الثانية منذ مطلع الشهر الجاري، في وقت أكد فيه وزير العدل عبد اللطيف وهبي حرص الحكومة على إخراج هذا المشروع في أقرب الآجال.

وفي هذا الصدد، اقترحت فرق الأغلبية بالغرفة الثانية، إدراج “مؤسسة رئاسة النيابة ضمن قائمة الجهات التي يتعين استطلاع رأيها في كل ما يتعلق بمنظومة العدالة، باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات العدالة، لاسيما ما يتعلق بالشؤون ذات العلاقة بمنظومة العدالة، كإحداث المحاكم وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها وهيكلتها الادارية أقسامها، وتحديد الخريطة القضائية”.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون المعروض على أنظام البرلمان، تنص أن “تحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأول ومحاكم الدرجة الثانية، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئات المهنية المعنية”.

ووفق منطوق النص الذي جاءت به الحكومة، “يراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم، على الخصوص، التقسيم الاداري للمملكة وحجم القضايا والخدمات الادارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والجغرافية”.

واقترحت فرق الأغلبية، كذلك تعديل المادة 28 من قانون التنظيم القضائي، بتمكين رئيس كتابة النيابة العامة من الحضور في اجتماعات مكتب المحكمة بصفة استشارية، وذلك لتحقيق الملائمة مع مقتضيات المادة 23 من المشروع والتي تعتبره الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط على صعيد كل محكمة، بالإضافة إلى تعديل المادة 34 من القانون المذكور، عبر التنصيص على إضافة رئاسة النيابة العامة إلى الجهات التي تحال عليها نسخة من محضر الجمعية العامة للمحكمة حتى يتسنى لها الوقوف على برامج تنظيم العمل بها.

وفيما يخص عضوية مكتب محكمة الدرجة الأولى اقترحت فرق التجمع الوطني للاحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، الاقتصار على النائب الأول لرئيس المحكمة والنائب الأول لوكيل الملك، تفاديا لأي تنازع، وهو ما ينطبق كذلك على عضوية مكتب محكمة الدرجة الثانية.

وضمن مقترحات الأغلبية بمجلس المستشارين، إحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية، داخل جائرة نفوذها بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والهيئات المهنية المعنية، اقترحت تعديل المادة  15  من نفس المشروع التي تنص على تحرير الأحكام كاملة قبل النطق بالحكم.

وبناء على ذلك، طالبت الفرق البرلمانية ذاتها، بضرورة أن تحمل هذه الأحكام تاريخ التوقيع عليها، خاصة في القضايا التي يتم حجزها للتأمل أو المداولة لآخر الجلسة، موضحة من شأن “التنصيص على تاريخ التوقيع على الأحكام أن يضمن تفادي البطء في تحريرها”، وأشارت إلى أن الشق الثاني من التعديل يتوخى “ضرورة التمييو بين القضاء الفردي والقضاء الجماعي”.

وهمّت تعديلات فرق الأغلبية بمجلس المستشارين تركيبة محكمة النقض، حيث اقترحت أن ينوب رئيس الغرفة الأولى عن الرئيس الأول لمحكمة النقض في حالة تغيبه ونائبه، أو عاقهما عائق، وأن يتولى أقدم المحامين العامين منصب النيابة في حال تغيب الوكيل العام للملك، وتغيب مساعده المحام العام الأول.كما شملت التعديلات توسيع تركيبة مكتب محكمة النقض ليشمل إلى جانب أقدم مستشار بكل غرفة من غرفه الستة أصغرهم سنا بها.

هذا، ويدخل مشروع القانون المتعلّق بالتنظيم القضائي، في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.ويهدف هذا القانون إلى ضبط العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل داخل المحاكم، وتحديد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية.

وكانت المحكمة الدستورية، أصدرت في غشت 2019، قرارها بشأن قانون التنظيم القضائي الذي سبق للحكومة أن أحالته عليها اختياريا خلال شهر يناير من نفس السنة، في خطوة اعتُبرت “إخلاءً” لمسؤوليتها التاريخية في هذا القانون باعتبار النقاش المحتدم حوله بين القضاة ممثلين في المؤسسات الرسمية والجمعيات المهنية ووزارة العدل.