المفوضية الأوربية تنوه بعائدات الاتفاق الفلاحي مع المغرب على ساكنة الصحراء

أبرز تقرير أعدته المفوضية الأوربية “التأثير الإيجابي والملموس للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي على التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية ولساكنتها في مجالات التنمية الاقتصادية والإنتاج وتصدير المواد الفلاحية والصيد البحري وخلق مناصب الشغل والاستثمار”.

ونشرت مصالح المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبية تقريرها السنوي في إطار تنفيذ الاتفاق الذي يأخذ شكل تبادل المذكرات، والذي يغير بمقتضاه البروتوكولين 1و4 لاتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19 يوليوز 2019، والمعروف بــ”الاتفاق الفلاحي”.

ودعمت خلاصات التقرير  “مقاربة السلطات المغربية من أجل دعم الانفتاح الاقتصادي للأقاليم الجنوبية ولجعلها محورا حقيقيا وجذابا، في إطار شراكة رابح-رابح بين الاتحاد الأوربي والمغرب والقارة الإفريقية التي ينتمي إليها”.

كما “سلط الضوء على الدينامية القيمة والنمو السريع الذي تشهده هذه الأقاليم والعمل الذي تقوده المملكة المغربية من أجل تنمية أقاليمها الجنوبية في إطار “برنامج التنمية 2016-2021″، وكذلك عبر تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى”.

وأكد النص أيضا “على صوابية السياسات العمومية المعمول بها في هذه المناطق من خلال النتائج الجيدة المحصل عليها على مختلف المستويات وتأثيراتها المتعددة في مجال الاستثمار وتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة جميع سكان المغرب وتحسين ظروف العمل والادماج السوسيو-اقتصادي للمرأة والدعم الكبير للشباب وتنمية البنى التحتية”.

ويمثل التقرير، حسب مصادر بالخارجية المغربية، “اعترافا من قبل المفوضية الأوربية ودائرة العمل الخارجي الأوروبية بالمجهودات المهمة التي بذلتها المملكة المغربية بأقاليمها الجنوبية، آخذا بعين الاعتبار الاستعمال الرشيد والمستدام للموارد الطبيعية “مشروع ميناء الداخلة ومشروع محطة تحلية المياه…””.

بهذا المعنى، يعتبر التقرير المذكور، تضيف  ذات المصادر، “تكذيبا قويا من طرف المؤسسات الأوروبية بخصوص الأطروحات الوهمية والمتعلقة لما يُطلق عليه بــ”نهب موارد الأقاليم الجنوبية” “.

كما يُشكل “صفعة جديدة توجهها المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبية إلى الجزائر والبوليساريو، اللذان قاما مؤخرا بمناورات عدة فاشلة بغرض التشكيك في شرعية الاتفاقيات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والتي شملت الأقاليم الجنوبية”.

ويعتبر، تواصل المصادر الدبلوماسية، “بمثابة ضربة قوية بالنسبة للجزائر والبوليساريو، لكون المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبية تشهدان على استمرارية العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتكرسان استقراره وحرصهما على الوفاء بالتزامات أوروبا في إطار الشراكة الشاملة مع المملكة المغربية”.

ويُذكِّر التقرير بأن اللقاءات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والسلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني فضلا عن المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، مكنت من الوقوف على انخراط الجميع في جهود تنمية هذه الجهات ودعمها لهذا الاتفاق باعتباره أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق، وارتياحهم لتنفيذه والفائدة المرجوة منه.

كما  يُبرز الجهود والإنجازات التي حققتها المملكة المغربية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الوطني ودورها الفاعل على المستوى متعدد الأطراف، كما ورد في التقرير السنوي لسنة 2021 للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، والذي اعترف كذلك بكثافة التعاون بينه وبين المملكة المغربية في هذا المجال، حيث استدل بالعديد من البرامج التي تم تنفيذها في إطار الإعلان السياسي المشترك الذي اعتمده مجلس الشراكة شهر يونيو 2019.

وبخصوص القضية الوطنية، يُذكِّر هذا التقرير، بالدعم التام للاتحاد الأوروبي للمسلسل الجاري على المستوى الأممي من أجل حل هذا النزاع الإقليمي، وعلى أهمية تيسير مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، السيد ستيفان دي ميستورا المعين مؤخرا، كما يؤكد على التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الإقليمي واستعداده للمساهمة في تحقيق ذلك.