مطالب لتغيير النظرة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال ميثاق وطني
أكد رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، عبد المجيد مكني، الحاجة إلى تغيير النظرة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة، والاستعانة في ذلك بمبادئ حقوق الإنسان، وذلك في إطار ميثاق وطني للنهوض بحقوق هذه الفئة.
وأبرز مكني، خلال الندوة الختامية لمشروع “تغيير النظرة والنهوض بالمقاربة القائمة على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة في المغرب”، نهاية الأسبوع المنصرم بالرباط، أن هذا الميثاق الوطني سيشكل إطارا لترسيخ حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأشار إلى أن التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يأمل، من خلال هذا الميثاق، في تجديد الإرادة على الاستمرار في التعاون المشترك الرامي إلى حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بها في إطار الالتزامات الناشئة عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من معاهدات القانون الدولي التي صادقت المملكة عليها.
كما يهدف هذا الميثاق، يضيف مكني، إلى الاستمرار في إذكاء الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة، وتقوية آليات الحماية وتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى تنمية فعلية مشاركتهم في مختلف مناحي الحياة، وتقوية سيرورة التربية الدامجة والصحة بدون تمييز.
وبعدما أبرز الناشط الحقوقي أن “هناك الكثير من الأمور تحققت لهذه الفئة”، أكد أن للتحالف “نظرة تروم رفع الحواجز التي تحول دون تحقيق الأشخاص في وضعية إعاقة الازدهار والتفوق المنشود”.
واستفاد مشروع “تغيير النظرة والنهوض بالمقاربة القائمة على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة في المغرب” من دعم “شراكة الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”، وتم بشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبإشراف من منظمة اليونسكو، وعدد من القطاعات العمومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.
ويتوخى هذا المشروع، الذي امتد لثلاث سنوات، النهوض بحقوق هذه الفئة، من خلال تحقيق سلسلة من النتائج تلامس السياسات العمومية والخدمات التأهيلية ومكافحة التمثلات النمطية.
