باحثون يدقون ناقوس الخطر: الهدر المدرسي صادم ومدارس الفرصة الثانية ضرورة

أكد ثلة من الخبراء والباحثين، خلال ندوة علمية احتضنتها فاس مؤخرا، أن مدارس الفرصة الثانية والتربية غير النظامية أضحتا اليوم من بين الآليات الأساسية لمواجهة الهدر المدرسي وإعادة إدماج الأطفال واليافعين المنقطعين عن الدراسة.

وأكد المتدخلون، خلال هذا اللقاء العلمي الم نظم بمدرسة مهن الفنون بفاس، أن ورش إصلاح المدرسة المغربية، كما تؤطره التوجيهات الدستورية والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 والقانون الإطار 51.17 وخارطة الطريق 2022-2026، يقتضي إيلاء عناية خاصة للفئات المنقطعة عن الدراسة، باعتبارها إحدى أكثر الفئات هشاشة ومعاناة من الإقصاء الاجتماعي.

وفي هذا السياق، توقف محمد الأزمي، أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة فاس-مكناس، عند ما وصفه بـ”الأرقام الصادمة” للهدر المدرسي، مبرزا أن مدارس الفرصة الثانية لم تعد مجرد خيار تربوي، بل أصبحت “ضرورة إنسانية واجتماعية ملحة”.

وأوضح الباحث أن منح فرصة ثانية أو ثالثة للأطفال واليافعين المنقطعين عن الدراسة يدخل في إطار “الواجب الوطني والأخلاقي”، بالنظر إلى ما تمثله هذه البرامج من آلية للمصالحة التربوية وإعادة بناء الثقة لدى المستفيدين، خاصة خلال المراحل العمرية الحرجة.

من جهته، أبرز الأكاديمي عمر اكراصي التحول الذي يعرفه دور المدرس داخل برامج التربية غير النظامية، موضحا أن الأمر لم يعد يقتصر على نقل المعرفة، بل أصبح يرتبط بأدوار الوساطة الاجتماعية والمواكبة النفسية والتربوية، مما يفرض ، بحسبه، إعادة النظر في منظومة التكوين الأساس والمستمر للأطر التربوية.

ودعا المتدخل ذاته إلى إدماج التربية غير النظامية ضمن السياسات التعليمية الوطنية باعتبارها مكونا بنيويا داخل المنظومة، بدل التعامل معها بمنطق الاستدراك والهامشية.

أما الباحث خالد بورقادي إدريسي، فاعتبر أن مدارس الفرصة الثانية تشكل “ورشات حقيقية لاكتساب المهارات الحياتية”، من خلال تمكين المستفيدين من الكفايات الأساس التي تساعدهم على الاندماج الاجتماعي والمهني، مستعرضا في هذا الصدد نماذج تطبيقية لتجارب تكوينية مماثلة.

بدوره، توقف الأستاذ أشهد المومي، المدير التربوي لمركز “كان يا ما كان.. غدا”، عند تحديات التمدرس الاستدراكي والتربية الدامجة، مقترحا نموذجا تربويا بديلا يقوم على المرونة والجودة والانفتاح على خصوصيات الفئات المستهدفة، بهدف الحد من ظاهرة الهدر المدرسي.

ومن جانبها، قدمت الأكاديمية فوزية العطيفي قراءة نقدية للعلاقات التربوية داخل برامج التربية غير النظامية، داعية إلى اعتماد مقاربات تشاركية ومنهجيات نشطة تجعل المتعلم في صلب العملية التعليمية.

كما سلط الباحث جواد الفشتالي، المسؤول عن مشروع التربية غير النظامية بفاس، الضوء على عدد من التجارب الميدانية المرتبطة بتعميم مدارس الفرصة الثانية، مشيرا إلى أن مديرية فاس ستشهد، مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل، عرضا تربويا جديدا ومتنوعا في هذا المجال.

ومن جهة أخرى، أكد المشاركون أهمية إصدار نصوص تنظيمية ت كرس مكانة التربية غير النظامية ومدارس الفرصة الثانية داخل المنظومة التعليمية الوطنية، وإحداث إطار قانوني يعترف بالمؤهلات والكفايات المكتسبة ضمن هذه البرامج وييسر الولوج إلى التكوين المهني.

كما أوصوا بإرساء آلية وطنية للتنسيق تجمع مختلف المتدخلين المؤسساتيين والجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني، مع تخصيص ميزانية مستقلة ومستدامة لبرامج الفرصة الثانية ضمن قوانين المالية.

وعلى المستوى البيداغوجي، شددت التوصيات على ضرورة مراجعة برامج تكوين المدرسين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بما يتيح إدماج وحدات متخصصة في بيداغوجيا التربية غير النظامية والوساطة الاجتماعية.

كما دعا المشاركون إلى إنشاء منظومة وطنية لتتبع وتقييم برامج الفرصة الثانية، اعتمادا على مؤشرات دقيقة تقيس أثرها على الإدماج التربوي والمهني والاجتماعي، فضلا عن دعم البحث العلمي وتشجيع الشراكات بين الجامعات والمراكز الجهوية والمنظمات الدولية لتطوير نموذج مغربي متكامل ومستدام في مجال التربية غير النظامية.

وشكل هذا اللقاء العلمي، المنظم من طرف “الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال في وضعية غير مستقرة ” و مركز “كان يا ما كان.. غدا”، بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفاس، مناسبة لتبادل الرؤى والتجارب بين أكاديميين وباحثين وممارسين ميدانيين وشركاء مؤسساتيين حول واقع التربية غير النظامية وآفاق تطوير مدارس الفرصة الثانية (الجيل الجديد).