نقابة تتهم بنموسى بـ”تعميق” أزمة التعليم وفرض الهشاشة في التدريس

اتهمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى بتعميق أزمة التعليم، وفرض الهشاشة عبر إقرار شروط “مجحفة” لولوج مهنة التدريس، وضمن اعتماد 30 سنة كحد أقصى لاجتياز مباريات الولوج إلى التعليم.

وقالت أمينة حمداني عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية، مخاطبة الوزير بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، :” لقد كنتم على رأس لجنة النموذج التنموي التي وقفت على الأزمة البنيوية للمنظومة التعليمية، واليوم أنتم على رأس هذا القطاع الذي يعتبر المدخل الأساسي لتسريع وثيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. ”

وأضافت حمداني، “صحيح هو إرث ثقيل ، فكل مخططات الإصلاح السابقة كانت لها تكلفة ضخمة على المالية العمومية، وعلى الزمن التنموي دون نتائج حقيقية تذكر، حيث ظلت بلادنا في أدنى التصنيف الدولي، وفق ما تشير إلى ذلك المؤشرات الصادمة والواقع الكارثي للتعليم، خاصة بالعالم القروي.

وسجلت المستشارة البرلمانية ذاتها، أن تعميم التعليم والقضاء على الأمية، ومدرسة القرب ومحاربة الهدر المدرسي والقطع مع الاكتظاظ، رغم المجهودات المبذولة، ظلت “مجرد شعارات بعيدة المنال، بل تعمقت الأزمة أكثر مع خيار فرض الهشاشة الشغلية التمييزية. بين صفوف الأسرة التعليمية عن طريق فرض التعاقد، وعدم التفاعل السريع مع مطالب نساء ورجال التعليم على اختلاف فئاتهم”.

وأكدت عضو فريق “نقابة مخاريق “، بمجلس المستشارين، أن “قرار تسقيف سن الولوج إلى مهن التدريس في 30 سنة وتكبيله بشروط تعجيزية، زاد الأمر تأزما”، داعية الوزارة الوصية إلأى التسريع بإزالة الاحتقان وسط نساء ورجال التعليم، والرقي بمكانتهم وتسوية أوضاعهم وإنصافهم عبر قرارات جريئة تعيد بناء الثقة، وتؤسس لمقاربة تشاركية جديدة في تدبير الشأن التعليمي.

وطالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بمأسسة الحوار الفعال الذي بدأتموه، ونتمنى أن يستمر بالشكل الذي يساعد على إيجاد الحلول الناجعة، مشددة على ضرورة “إعادة النظر في البرامج والمناهج التعليمية بشكل يُجود من منتوجنا التعليمي ويجعله متطورا فعالا، متنوعا، قابلا للقياس وفق مؤشرات علمية، مبني على الانصاف وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية والحكامة.”

إلى ذلك، عبرت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن “تثمينها عاليا للروح التي لامستها، من أجل مأسسة الحوار والتي حلحلت العديد من الملفات العالقة نساء ورجال التعليم في انتظار إخراج النظام الأساسي، فإننا نعتبر في الاتحاد المغربي للشغل، معتبرة في المقابل،  أن” ترجمة هذه الإرادة لن يتحقق إلا في تعليم عمومي مجاني وبجودة عالية لجميع المغاربة”.