الاقتصاد غير المنظم يحرم خزينة الدولة سنويا من ملايير الدراهم

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، أن ميزانية الدولة، تخسر سنويا موارد مهمة بسبب الاقتصاد غير المنظم، مما يضعف قدراتها في تمويل عرض الخدمات العمومية، مشيرا إلى أن الموارد التي تضيع على ميزانية الدولة بسبب هذه الوضعية  تقدر بنحو 40 مليار درهم سنويا.

وسجل المجلس الاقتصادي، ضمن تقرير له في إطار إحالة ذاتية، أن  استمرار الاقتصاد غير المنظم في مستويات عالية (تصل إلى 29 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018)  يؤدي إلى إبطاء وتيرة التحول الهيكلي للاقتصاد، وذلك بالنظر للإنتاجية الضعيفة لهذا الاقتصاد غير المنظم.

واعتبر مجلس الشامي، أن الاقتصاد غير المنظم بالمغرب، يُوَلِّدُ نشاطا اقتصاديا ويَخلُق الدخل وفرص الشغل، كما يضمن توفير السلع والخدمات بأسعار تتلاءم مع القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض مما يجنب فئات واسعة من الساكنة النشيطة الوقوع في البطالة والبقاء بدون أي موارد معيشية.

وأوضح المجلس ضمن التقرير المعنون بـ”مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب” أن وجود نوع من “التغاضي” عن هذه الظاهرة، يخلق منظومة اقتصادية شديدة الهشاشة. كما يلجأ بعض الفاعلين إلى ممارسات غير مصرَّح بها أو حتى غير مشروعة، مما يهدد مبدأ سيادة القانون وينجم عنه تداعيات سلبية سواء على الفاعلين في الاقتصاد غير المنظم أو على مستوى المجتمع. وتتلخص التداعيات الرئيسية للاقتصاد غير المنظم في المغرب

وأكد التقرير، الذي يناقش مخرجاته عشية اليوم الاثنين مجلس المستشارين، ضمن لقاء دراسي، أن الارتفاع المتواصل في عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة يعكس، ويكرس في الوقت ذاته، هشاشة النسيج الإنتاجي الوطني، وذلك بالنظر لكون غالبية هذه الوحدات هي عبارة عن بنيات ذات حجم صغير جدا ورأسمال ضعيف ووضعية هشة للغاية إزاء الصدمات الاقتصادية وتقلبات الحياة.

وسجل تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن الوحدات الإنتاجية المنتمية للقطاع غير المنظم المنافس للقطاع المنظم والمقاولات المنظمة التي تزاول أنشطة ومعاملات مُسْتَتِرَة تمارس من خلال منافستها غير المشروعة ضغطا على هذه المقاولات المنظمة وتهدد بقاءها  ، لافتا إلى الاقتصاد غير المنظم، يطرح معضلة بين تقديمه لسلع وخدمات تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة، ومدى احترامه لمعايير الصحة والسلامة فيما يقدمه من منتجات وخدمات.

واعتبر المصدر ذاته، أن التداخل القائم بين القطاع غير المنظم والقطاع الخاص المنظم والقطاع العمومي على مستوى سلسلة القيمة، يُعقّد من عملية الحد من حجم منظومة الاقتصاد غير المنظم، حيث تتزود الوحدات الإنتاجية غير المنظمة من مقاولات القطاع الخاص المنظمة بنسبة 18.2 في المائة ، دون إغفال الأنشطة والمعاملات المستترة غير المصرح بها التي يقوم بها أرباب بعض شركات المناولة في إطار الطلبيات العمومية.

ويؤدي الشغل بالاقتصاد غير المنظم، وفق رأي مجلس الشامي، إلى استمرار الهشاشة والتفاوتات ومختلف أشكال انتهاك الحقوق الأساسية للعاملين، إذ يستفيد 24.1 في المائة فقط من النشيطين المشتغلين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، مشيرا إلى أن هذه الوضعية، تنطوي على مخاطر كبرى متعلقة بالمس بكرامة العمال وبسلامتهم الجسدية، والاستغلال والاتجار بالبشر .

وخلص المصدر ذاته، أن الاقتصاد غير المنظم، يؤدي كذلك إلى استمرار الازدواجية في سوق الشغل بحيث يضم من جهة قطاعا منظما يرتب غالباً، ضمن التصنيفات الدولية، على أنه يفتقد للمرونة، ومن جهة أخرى قطاعا غير منظم شديد المرونة ويوظف غالبية اليد العاملة ويعمل خارج أي شكل من أشكال التقنين، مما يزيد في تكريس هشاشة العاملين في الاقتصاد غير المنظم.