تقرير برلماني يفضح بيع حليب الرضع بالسوق السوداء

حذر تقرير برلماني من اختلالات تشوب عملية بيع حليب الأطفال، خارج الصيدليات وفي شروط غير صحية، من شأنها إتلاف هذه المادة الحيوية وتعريض صحة الرضع المغاربة للخطر.

وساءل نواب، في خلاصات تقرير مهمة استطلاعية حول عمل مديرية الأدوية توصلت به”مدار21″، المديرية عن كيفية تحديد أثمنة حليب الأطفال وعن مدى التزامها بمراقبة بيعه في الأسواق، منبهين إلى أن هذه المادة الموجهة للرضع “تباع خارج الصيدليات وفي شروط غير صحية”.

وركز نواب الأمة على مسألة مراقبة وتفتيش كيفية بيع وعرض المنتوجات والمكملات الغذائية عامة وفيتامين س خاصة في الأسواق الوطنية، متسائلين عن كيفية تدبير المؤسسة لهذا الإجراء الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بصحة المواطنين المغاربة خاصة وأن استهلاك هذه المواد كبير فيما تنتعش “السوق السوداء” في هذا المجال.

وأشار التقرير أيضا إلى احتكار شركات معينة للتراخيص الخاصة بالمكملات الغذائية، مشيرا إلى “النقص الملحوظ في بعضها خلال جائحة كورونا”.

وسجلت المهمة أن “هناك شركتين تقومان بتوزيع بعض هذه المكملات الغذائية كالزنك وفيتامين س على الصيدليات، قبل أن يتساءل أعضاء المهمة عن حجم الكميات المصنعة من هذه المواد، وعن الجهات الموزعة التي استفادت منها؟”.

كما تساءل أعضاء المهمة الاستطلاعية، عن كيفية تعامل الشركة التي تقوم باستقبال ومسك الملفات مع المرتفقين، وهل يتم تأطير وتكوين العاملين بها على اعتبار أن هذه الملفات لها أهمية كبيرة وما إن كانت مصلحة التسجيل تتوفر على منصة يتم ولوجها من طرف شركات الأدوية لأخذ الموعد وتتبع الملف، وكيف يتم تتبع الملف عن بعد عبر هذه المنصة؟.

كما أثاروا أسئلة عن سبب نجاح هذه التجربة بالنسبة للمستلزمات الطبية وتعثرها بالنسبة للأدوية، وعن سبب تنقل المرتفقين إلى المديرية للإيداع الملفات في وجود هذه المنصة، ولماذا لم يتم التفكير في التقليل من الوثائق المطلوبة وإعمال الحكامة والترشيد في طلب الوثائق من المرتفقين لتجاوز الصعوبات التي تعترض المنصة المحدثة عند عملية التسجيل.

ومن بين أهم الملاحظات التي وقف عندها التقرير كذلك، ضعف استهلاك الدواء الجنيس، وتقادم بعض النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لبعض الوظائف الأساسية للتنظيم الصيدلي ؛ وتجاوز الإطار القانوني المنظم لمديرية الأدوية والصيدلة ( المكلف بالتنظيم الصيدلي).

وارتباطا ببرنامج عمل مديرية الأدوية والصيدلة برسم سنة 2021-2022، قال أعضاء المهمة إن هذا البرنامج  يظل “غير كاف لتحديث وتطوير أداء المديرية لتتلاءم مع التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي على المستوى الإقليمي والدولي”، منتقدين ما أسموه “الإصلاحات والمبادرات التجزيئية”، ودعوا إلى الإسراع في إخراج الوكالة الوطنية للأدوية.

وأورد التقرير جواب مديرة مديرية الأدوية والصيدلية حول ملاحظات وتساؤلات أعضاء المهمة، والذي أكدت فيه على أن إيداع ملفات تسجيل المتعاملين مع المديرية سواء المتعلقة بالأدوية أو المنتجات الصحية يتم عن طريق تاريخها وإعطائها رقم خاص وتحديد الموعد، ثم يضع ممثل الشركة الملف مصحوبا بالوثائق المطلوبة حسب نوعية المنتوج في أفق رقمنة هذه العملية والاستغناء عن وضع ملف ورقي كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الوكالات في العالم.

وفيما يخص تحديد أسعار المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية، فكشفت المديرة أنه “ليس هناك أي سند قانوني ينص على ذلك”، مضيفة أنه “لا يتم تحديد إلا أثمنة المستلزمات الطبية من الصنف الثالث”، وكذلك الشأن بالنسبة لمراقبة نقط بيع الحليب، الذي يظل ثمنه غير خاضع للتقنين”.

وتناول التقرير الذي أعدته المهمة الاستطلاعية المؤقتة  عمل مديرية الأدوية “ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة”.