“الجنس مقابل النقط”.. الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا حول تزوير النقاط والديبلومات
علمت “مدار21″ أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت باشرت تحقيقا جديدا حول تزوير النقاط والديبلومات بالجامعات المغربية، على خلفية ما أصبح يعرف بـ”فضيحة الجنس مقابل النقط”.
وأوضح مصدر الجريدة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا بخصوص التزوير في النقط والديبلومات بعدما قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات متابعة الأساتذة الخمسة الجامعيين المتهمين في ملف “الجنس مقابل النقط” بعدة تهم.
وقرر وكيل الملك، حسب ما كشفت “مدار21” في وقت سابق، بعد الاستماع إلى الأساتذة المتهمين، متابعة “م.ز”، أستاذ الاقتصاد، في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، و”م.ع. خ”، رئيس شعبة القانون العام، الذي يتابع أيضا في حالة اعتقال، بتهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
كما تقرر متابعة “ع.م”، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حالة اعتقال بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
وبالنسبة لـ”م. ل”، منسق ماستر المالية العامة، الذي تمت متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة قدرها 50 ألف درهم، فتمت مواجهته بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
ووجهت تهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير “خ.ص”، وتمت متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة 20 ألف درهم.
