الحكومة توافق على 40% من تعديلات مجلس المستشارين على قانون المالية

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة وافقت على قرابة 40 بالمئة من أصل 100 تعديل المقترحة في المناقشة الأولى لمشروع قانون مالية 2022 بمجلس المستشارين، مؤكدة استعداد الحكومة للانفتاح على كل الفاعلين؛ برلمانا ونقابات وقطاعا خاصّا، من أجل التأسيس لحوار متواصل خلال السنة حول كل القضايا وعلى رأسها قانون المالية.

وأوضحت العلوي في معرض ردها على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية بمجلس المستشارين أنه “من أصل 250 تعديلا تَمَّ التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تَمَّ سحب 150 تعديلا، بينما تَمَّ قبول 39 تعديلا، وهو ما يعني قبول ما يناهز 40 بالمئة من التعديلات المقترحة.”

وأضافت الوزيرة أن “36 بالمئة من مجموع التعديلات المقبولة هي لفرق المعارضة، ولم تلجأ الحكومة في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور. وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة، ويؤكد الإرادة الفعلية لدى الحكومة للتعاون والتفاعل الإيجابي مع المؤسسة التشريعية”.

بنعلي أكدت في جوابها استعداد الحكومة “للانفتاح على كل الفاعلين برلمانا ونقابات وقطاعا خاصّا، من أجل التأسيس لحوار متواصل خلال السنة حول كل القضايا وعلى رأسها قانون المالية”، مشددة على  أن “مَأسسة الحوار الاجتماعي، ستمكننا من تجاوز المُقاربة التي تَحصِر هذا الحوار في الرفع من الأجور، إلى مقاربة أوسع تجعل من الحوار الاجتماعي إطاراً للتّشاورِ الدائمِ حول القضايا والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى لبلادنا، بما في ذلك التوجهات المُؤَطِّرَة لمشروع قانون المالية قبل عرضِهِ على البرلمان.”

ووافقت الحكومة في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين على تطبيقُ رسم الاستيراد بنسبةٍ مُوحَّدةٍ في 2.5 بالمئة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاءُ الهواتفِ العاديةِ وأجهزةِ التلفازِ، التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة، من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وتخفيضُ المُعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع من 15 إلى 10 بالمئة، وإعفاءُ القروضِ الممنوحةِ لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب أو خارجه، إضافة إلى إعفاء المَعادنِ المستعملةِ من الضريبةِ على القيمة المضافةِ دون الحق في الخَصم.

كما وافقت على مقترح تشجيع المنشآت على إعادة استثمار المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة، في عناصر الأصول الثابتة، وذلك بمنحها تخفيضاً بنسبة 70 بالمئة، يُطبق على صافي زائد القيمة المحقق برسم السنة المحاسَبية المفتوحة خلال سنة 2022، وتخفيض العتبة المحددة لإبرام اتفاقية استثمار مع الدولة من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم.

كما خفّضت الحكومة في مشروع قانون المالية، بناء على تعديلات مجلس المستشارين، رسم الاستيراد إلى 2.5 بالمئة على كافة المواد البلاستيكية من “پولي” (إيثيلين تيرفثالات)، التي تُستَعمل كمادّةٍ أوليةٍ أساسيةٍ في صناعة الألياف من البولستير مَهْمَا كانت طريقة تصنيعها، كما وافقت على عدم إخضاع الممتلكات العقارية للتسوية في حالة البيع المؤقت في إطار عمليات تسنيد الأصول، وإخضاع الشركاتِ التي تُزاولُ أنشِطتَها داخلَ مناطقِ التسريعِ الصناعيِّ وشركاتِ الخدماتِ التي تستفيدُ من النظامِ الجبائيِّ الخاصِّ بالقطب المالي للدار البيضاء، لأداءِ المساهمةِ الاجتماعيةِ للتضامن على الأرباح والدخول.

التعديلات الموافقة عليها تضمنت أيضا تمديد استفادةِ القطاعِ غيرِ المُهيكَل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المُكتسَبَة والعملياتِ المُنجَزةِ إلى غاية متم سنة 2022، وإلغاء الغراماتِ والزياداتِ وصَوَائِرِ التّحصيلِ المُتَرَتِّبَةِ على عملياتِ النقل السياحي، زيادة على إحداث نظامٍ تحفيزِيٍّ لتشجيعِ عملياتِ مساهمة جمعيات التمويلات الصغيرة بعناصر أصولها وخصومها في شركة مساهمة طبقا لأحكام القانون رقم 20-50 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر في 14 يوليو 2021.