هيئة مساندة الريسوني: اعتقال فاطمة الزهراء تعسفي وبغطاء تكميم الأفواه
أدانت هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، اعتقال فاطمة الزهراء ولد بلعيد من منزلها بطنجة يوم الخميس 25 نونبر على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات ضد تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم في 30 عاما، معتبرة الاعتقال “مجرد غطاء لإسكات الأصوات المعارضة للدولة.”
ونددت الهيئة في بيانها بـ”الاعتقال التعسفي الذي تتعرض له المناضلة فاطمة الزهراء”، وكالت بإطلاق سراحها دون قيد أو شرط.
وأبرزت هيئة مساندة الراضي والريسوني أن فاطمة الزهراء ولد بلعيد “تتابع بتهم نعتبرها مجرد غطاء لاعتقالها، ووسيلة للنيل من سمعتها وكرامتها، ومحاولة لإخراس صوتها”، مضيفة “كما أنها طريقة تخفي بها الدولة أهدافها الحقيقية للنيل من معارضيها، ولإثقال ملفها أمام القضاء في حلقة مستمرة من الاعتقالات والمتابعات ضد الصحفيين والمدونين وأصحاب الرأي المعارض للسياسات العمومية التي قادت البلاد إلى الخراب الاقتصادي والاجتماعي، وأدت الى تعميق البطالة والتخلي عن الصحة والتعليم وباقي الأزمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية الأخرى.”
وأوضح البيان أنه “تم توقيف المناضلة فاطمة الزهراء ولد بلعيد من منزلها بطنجة يوم الخميس 25 نونبر على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات الشبابية الرافضة لقرار الحكومة القاضي بإقصاء ذوي الشواهد الذين تفوق أعمارهم 30 سنة من اجتياز مباراة الالتحاق بالتدريس، وتم تقديمها أمام وكيل الملك يوم 27 من نفس الشهر في حالة اعتقال”.
وأردفت أن المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة “قررت يوم الاثنين، 29 نونبر، تأجيل محاكمتها إلى غاية 13 دجنبر المقبل، مع رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعها.”
وطالبت الهيئة في ختام بيانها بتكثيف كل الأشكال النضالية من أجل إطلاق سراح فاطمة الزهراء ولد بلعيد.
