هيئة الوقاية من الرشوة تُعرّي “اختلالات” منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات
رصدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اختلالات “جمّة” تعتري منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، مشيرة إلى أنها “ظلّت عاجزة عن توظيف آليات الإلزام والرصد وتتبع الممتلكات واقتياد المخالفين إلى سلطات المتابعة وإنزال العقاب، وبالتالي عاجزة عن إحداث الأثر الإيجابي الملموس في بنيان الشفافية وتحصين تدبير الشأن العام.”
وأكدت الهيئة المذكورة، في تقريرها الخاص بمنظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، أن تجاوز هذه العقبات واستشراف مقومات إطار قانوني ناجع في هذا المجال، يستدعي بالضرورة التعرف على طبيعة الإكراهات المرتبطة بهذه المنظومة كما رصدها المجلس الأعلى للحسابات، باعتباره الجهة المعنية دستوريا بتلقي وتتبع مراقبة التصريحات.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئة كذلك، إلى ضرورة استكشاف الاختلالات الحقيقية والعميقة التي تكبح قدرة منظومة التصريح بالممتلكات على الاشتغال وتحقيق الغايات المرجوة منها، وذلك عبر تثبيت وجاهة التشخيص انطلاقا من رصد الفجوات المسجلة وتقريبها من المواصفات المعيارية، قبل الانتقال إلى استظهار متطلبات النهوض بفعالية ونجاعة هذه الآلية القانونية.
واستندت الهيئة في تقريرها على منظور المجلس الأعلى للحسابات، مشيرة إلى أنه منذ دخول المنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات حيّز التنفيذ “لم يفتأ المجلس أن يؤكد في تقاريره السنوية على أن الإكراهات التي يواجهها على مستوى تتبع ومراقبة التصريحات تعزى إلى الأعطاب التي تعتري النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال”، مجددا التذكير في كل مرة بـ”القاعدة الواسعة للملزمين، مقارنة بالوسائل والآليات المتاحة، والتي ينتج عنها إيداع أعداد كبيرة من التصريحات لدى المجلس، مما يعرقل، بالتالي عملية المراقبة والتتبع، لاسيما وأن عمل المجلس في هذا الشأن يبقى موقوفا على مدى استجابة السلطات الحكومية لمراسلاته المتعلقة بمده بالمعلومات اللازمة في هذا الشأن” يقول المجلس.
