الحكومة تعلن عن “بطاقة صحية ذكية” للحد من مصاريف المرض
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه لمواكبة الورش الكبير للحماية الاجتماعية، وضعت الحكومة استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على أربعة مبادئ توجيهية، منها إحداث بطاقة صحية ذكية لكل مواطن مغربي، تحد من الإنفاق المباشر للمرضى، خصوصا ذوي الدخل المحدود، على الخدمات الصحية.
وفي معرض جوابه عشية اليوم الإثنين، على سؤال محوري حول خطة عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية، ضمن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، أوضح أخنوش أن هذه البطاقة “ستمكن من التتبع الدقيق لمسار كل مريض عبر ملف طبي مشترك بين كافة المتدخلين من مؤسسات صحية، عمومية وخاصة، والهيئات المدبرة للتأمين الصحي عن المرض والهيئة المقننة”.
وأضاف رئيس الحكومة أن استراتيجية الحكومة في هذا المجال، ترتكز أيضا على تثمين الموارد البشرية بكل فئاتها، وعلى تأهيل العرض الصحي لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمراكز الاستشفائية والإقليمية والجهوية والجامعية، بالإضافة إلى إحداث مجموعات صحية جهوية مع مأسسة إلزامية الولوج إلى مسلك العلاجات عبر مراكز الصحة الأولية والإحداث التدريجي لنظام “طب الأسرة”.
وكشف أخنوش عن تخصيص الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، ميزانية تقدر بـ6 مليار درهم لتأهيل البنيات الاستشفائية وتعزيز تجهيزاتها وهو ما يشكل زيادة قدرها 2.7 مليار درهم أي 64 في المئة مقارنة مع سنة 2021، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا الذي ستخصص له 1.1 مليار درهم.
وأكد التزام الحكومة بتأهيل 1.500 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية باعتمادات تقدر بـ500 مليون درهم، بالإضافة إلى مواصلة بناء وتأهيل 30 مركزا استشفائيا جهويا وإقليميا من خلال رصد 600 مليون درهم إضافية للاعتمادات المخصصة سنويا لهذا الإجراء والمقدرة بمليار درهم.
كما يتضمن مخطط العمل لسنة 2022، يضيف رئيس الحكومة، إلتزاما بالجدولة الزمنية التي حددها خطاب العرش، من خلال العمل على تمكين الفئات الهشة والفقيرة الخاضعة حاليا لنظام راميد، من التوفر على تأمين عن المرض، يمكنهم من الولوج إلى القطاعين العام والخاص، وبنفس سلة علاجات أجراء القطاع الخاص.
وخلص إلى أن الحكومة ستعمل خلال سنتي 2023 و2024، على ضمان تعويضات عائلية لكل الأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ودعم التمدرس في سن مبكرة. ثم سنباشر سنة 2025 توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لكافة النشيطين وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل.
