السلطات البرتغالية تغلق باب اللجوء في وجه 34 مغربيًا وتباشر مسطرة الترحيل
رفضت السلطات البرتغالية 34 طلب لجوء تقدم بها مهاجرون مغاربة وصلوا إلى شواطئ الغارف يوم 8 غشت الماضي، على متن قارب خشبي متهالك، بينما ما تزال أربعة طلبات أخرى تخص قاصرين غير مصحوبين قيد التقييم، وفق ما أعلنته الوكالة البرتغالية للاندماج والهجرة واللجوء.
المهاجرون، وعددهم 38، وبحسب ما نشرته وسائل إعلام برتغالية، حاولوا تبرير طلباتهم بأسباب سياسية واقتصادية وأخرى مرتبطة بالميول الجنسية، غير أن السلطات اعتبرت أن هذه الدوافع “غير مؤسسة”.
ووفق المصادر ذاتها، تشمل القرارات المرفوضة حتى الحالات التي تقدم فيها بالغون بطلبات لجوء رفقة أطفالهم. وتم إشعار المعنيين بالأمر بالقرار، على أن تنتهي مهلة الطعن الممنوحة لهم في غضون عشرة أيام.
وفي اليوم الموالي لوصولهم، أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيلفش بترحيل المهاجرين قسرًا، ونقلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة في كل من بورتو وفارو.
وبحسب القانون البرتغالي، فإن الترحيل الإجباري يجب أن يتم في أجل أقصاه 60 يومًا إذا لم يعلن المهاجرون رغبتهم في العودة الطوعية، لكن، وحتى الآن، لم يعبر أيّ من المعنيين عن نيته العودة إلى المغرب، في وقت انتهت فيه مهلة العودة الطوعية التي حددت في 20 يومًا.
وبحسب الشرطة الأمنية العمومية البرتغالية، فإن أربعة فقط من بين المهاجرين الـ38 كانوا يحملون أو أدلوا لاحقًا بوثائق تعريفية، بينما ظل الباقون دون أي وثائق ثبوتية.
وكان المهاجرون، الذين يتكونون من 25 رجلًا و6 نساء و7 قاصرين، قد وصلوا إلى شاطئ “بوكا دو ريو” بجماعة بورغاو التابعة لإقليم “فيلا دو بيسبو” غرب الغارف، مساء 8 غشت حوالي الساعة الثامنة وخمس دقائق.
وقبل نقلهم إلى مراكز الإيواء، تم إيواؤهم بشكل مؤقت في قاعة رياضية بمدينة ساغرش، وفرتها مصالح الحماية المدنية التابعة للمجلس البلدي، فيما نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
أما بخصوص توزيعهم على مراكز الإيواء، فقد جرى نقل 14 شخصًا إلى مركز بورتو المؤقت المعروف بـ“وحدة سانتو أنطونيو”، و15 آخرين إلى مركز مماثل بمدينة فارو، بينما تم إيواء 9 في مركز آخر بمدينة بورتو.
قضية المهاجرين المغاربة الذين وصلوا إلى الغارف أثارت اهتمامًا واسعًا في الإعلام البرتغالي، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتراض قوارب تقل مغاربة إلى السواحل الجنوبية للبرتغال، وسط مخاوف متزايدة من تحول المنطقة إلى مسار جديد للهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
