المخارق قبل لقاء الحكومة: إصلاح التقاعد يتم صندوقاً بصندوق دون مزايدات سياسية

تستعد الحكومة في غضون الأسبوعين المقبلين، وفي سياق آخر دخول سياسي واجتماعي في عمرها، لمواصلة جلسات الحوار الاجتماعي الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد بعقد لقاء اللجنة التقنية، الذي رفضت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عبر أمينها العام، الميلودي المخارق، جدول أعماله، مشددا على ضرورة إدراج ملف الزيادة في معاشات المتقاعدين الحاليين والمجمدة لأكثر من 20 سنة ضمن أشغاله وتجنب الاستعجال في إقرار الإصلاح بغرض المزايدة السياسية بملف ذي ثقل مجتمعي يستدعي نقاشاً وتداولاً صندوقاً بصندوق.

وبعد آخر لقاء لهم في يوليوز الماضي في إطار أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، اسدعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من أجل عقد لقاء اللجنة التقنية واستكمال التفاوض حول تصور إصلاح صناديق المتقاعدين، يوم الخميس 18 شتنبر المقبل.

وتتشبث المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بإثارة مسؤولية الدولة عن الواقع الذي آلت إليه صناديق التقاعد في المغرب والأخطاء التي شابت سنوات من تسيير مدخرات المواطنين، مؤكدةً أنها ترفض أي حل تقترح الحكومة ويتحمل فيه الأجراء والموظفين كلفته.

الميلودي المخارق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، قال إنه “تم استدعاؤنا من أجل الحضور للجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس المقبل، في إطار تنزيل توصيات لقاء اللجنة الوطنية في يوليوز الماضي الذي كانت الحكومة تريد أن تجعل منه محطة شكلة لتمرير قراراتها دون الأخد بعين الاعتبار ملاحظات النقابات العمالية”.

وأضاف المخارق، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “سيتلو اجتماع اللجنة التقنية اجتماع مقبل للجنة العليا لإصلاح التقاعد”، مشيراً إلى أن “تركيبة اللجنة التقنية تتشكل من ممثلين عن المنظمات النقابية وأربا العمل والوزراء المعنيين بملف التقاعد بالإضافة إلى مدراء صناديق التقاعد المختلفة”.

وفي ما يتعلق بجدول أعمال هذه الجلسة، أورد الزعيم النقابي عينه أن “ما حددته وزيرة الاقتصاد والمالية يعنيها وحدها، متسدركا أنه “لنا كنقابة من بين النقابات الأكثر تمثيلية للعمال أن نطرح على الطاولة منظورنا واقتراحاتنا بخصوص إجراءات إصلاح ا،ظمة التقاعد دون المساس بمصالح ومكتسبات الشغيلة”.

وتابع قائد الـ”U M T” أنه “الأساسي اليوم هو تشخيص وضعية الصناديق والوقوف أيضا على وضعية المتقاعدين الحاليين الذين تجمدت معاشاتهم منذ 18 سنة أو يزيد في مستوى هزيل لا يتناسب مع ارتفاع مستوى المعيشة والتضخم الذي يعيشه المغرب اليوم”.

وسجل النقابي عينه أنه “من الحماقة عدم إقرار زيادة في معاشات المتقاعدين المغاربة إسوة بنظرائهم المزاولين”، مورداً أنه “إضافة إلى رفع المعاشات هناك آليات أخرى لتحسين مستوى معيشة المتقاعد المغربي من خلال التطبيب المجاني والامتيازات في النقل والسياحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأخرى”.

وعن أهمية هذا الورش والحاجة إلى زمن سياسي كافٍ قد يتجاوز عمر الحكومة الحالية لإقرار إصلاحٍ حقيقيٍ ومستدام، أوضح المخارق أنه “بحكم كون هذا الموضوع مجتمعي ويهم الأجيال اللاحقة، فإنه لا يحتمل أي تسرع أو حسابات سياسية غير معلنة من أجل أن تسمى الحكومة الحالية من قادت إصلاح أنظمة التقاعد”.

وتابع المتحدث عينه أن “هذا ملف ثقيل وسنحارب مثل هذه العقليات التي تتعامل معه باستخفاف”، مبرزاً أن “هذا الملف ليس مستعجلاً كما تحاول الحكومة أن تصور ذلك بقدر ما يحتاج إلى تريث وحكمة في إقرار إجراءات تضمن استدامة الإصلاح حتى إن تجاوز عمر الحكومة الحالية”.

وعلاقة بمنهجية مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد مع الوزارات المعنية، شدد المخارق على أنه “لابد من التفاوض على الإجراءات صندوق بصندوق وليس الخوض في الإصلاح بشكل موحد بحكم الاختلافات القائمة بين الصناديق”، مسجلا أن “هناك صناديق لها فائض بمليارات الدراهم مخزنة في الأبناك وصندوق الإيداع والتدبير ومشاريع البذخ”.

 وألحَّ المتحدث عينه على ضرورة الوقوف على أسباب فشل أو تهديد الإفلاس لصناديق التقاعد بالمغرب واختلال التوازنات المالية فيها، مُثيراً في هذا الصدد “الأداء المنتظم لمساهمات الأجراء والموظفين لصالح هذه الصناديق بحيث تقطع من المنبع في حين أنه ثبت بالأدلة أن الدولة تهربت في فترة سابقة من أداء واجباتها تجاه نفس الصناديق”.

وسجل المخارق أنه “لا يجب أن يتحمل الأجراء والموظفين مسؤولية أخطاء تدبير المساهمات والمدخرات خلال السنوات السابقة”، مؤكداً أنه “إذا كان هناك أي اختلال فإن الدولة من يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتضخ الأموال اللازمة والكافية لتدارك سنوات من التأخر في أداء اشتراكات الموظفين”.

وأكد زعيم الاتحاد المغربي للشغل أن “نقابتنا لن تقبل أي إجراء تسميه الحكومة إصلاحاً على حساب مصالح الشغيلة سواء في القطاع الخاص أو العام”، مبزراً أنه “نرفض الزيادة الإجبارية في سنوات العمل أو الرفع من الاقتطاعات أو تخفيض المعاشات، وهذا منكر لن نسمح به”.