22 هيئة تُجدِّدُ مطلب رفع الموانع القانونية لتأسيس حزب أمازيغي
أحيا تداول المجلس الوزاري الأخير في مضامين مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ومصادقته على التعديلات التي عرفها (أحيا) النقاش بين الفعاليات الأمازيغية (22 هيئة) حول الموانع القانونية التي تحول دون تأسيس حزب سياسية بمرجعية أمازيغية، داعيةً وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى الأخذ بعين الاعتبار مذكرتها بخصوص تعديل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
ووجهت 22 فعالية مدنية أمازيغية، مذكرة حول إصلاح القانون المنظم للأحزاب السياسية، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، توصلت جريدة “مدار21″ الإلكترونية بنسخة منها، متشبثةً بـ”العمل على إزالة اللّبس والغموض اللذين يكتنفان المادة الرابعة (4) من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية”.
وتنص المادة 4 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية على أنه “يعتبر باطلاً كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان”.
واعتبرت المذكرة أن “هذه الفقرة، التي نرى فيها وسيلة للإقصاء والاستبعاد، حتى لو افترضنا القبول بها، فهي لم تطبق أبداً على جميع الأحزاب الحالية، اللهم تفعيلها ضد كل القوى الأمازيغية التي تريد الاشتغال داخل المؤسسات بشكل غير مفهوم وواضح”.
وأوضحت الوثيقة عينها أن مطالب النشطاء الأمازيغيين تنطلق من الالتزام بروح الوثيقة الدستورية لسنة 2011، التي تضمن لجميع المواطنين والمواطنات المغاربة الحق في ممارسة حقوقهم الأساسية وحرياتهم المدنية والسياسية، لا سيما في الفصل السادس، الذي تنص فقرته الأخيرة على: “تعمل السلطة العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”.
ودعا “إيمازيغن” وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى العمل على تعديل القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بما يسمح بتسهيل المساطر وشروط تأسيس الأحزاب الجديدة بالمغرب أخذا بعين الاعتبار التحولات والتغيرات المتسارعة التي تعرفها الحياة ككل، ومنها الحياة السياسية للبلد.
وينشد النشطاء الأمازيغ تعديلات جوهرية في المادة السادسة التي تسرد شروط وإجراءات إعداد ملف تأسيس “حزب جديد”، مثل حذف الادلاء بشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية التي تسلمها السلطة المحلية، من أجل الإدلاء بها كتابياً لنفس السلطة التي سلمتها للمواطن. لأن ذلك يعيق ويصعب كثيراً إعداد ملف التأسيس، ونقترح الاكتفاء فقط بصورة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
وفي تفاصيل الشروط التي تستعجل المكونات المدنية الأمازيغية تعديلها، دعت المذكرة إلى إعادة النظر في شرط التوفر على المقر الوطني للحزب من أجل التأسيس، مبرزةً أن “عالم اليوم، وبحكم التطورات التكنولوجية الهائلة، لم يعد للمقرات الحزبية في طابعها التقليدي أهمية بالنسبة للشباب الحالي والاشتغال عن بُعد والتداول الرقمي والاجتماع بواسطة هذه الأدوات، تحتم علينا مراجعة الكثير من وسائل الاشتغال باستمرار”.
وخاطبت المذكرة وزير الداخلية بالقول إن “الخطاب الملكي الذي ورد فيه إسنادكم هذه المهمة، أكد على أن الاستشارة يجب أن تشمل جميع الفاعلين والمهتمين بالعملية السياسية ببلادنا. ومن هذا المنطلق؛ نرى أن من واجبنا كمواطنين فاعلين مهتمين بمستقبل بلادنا، أن نشارك بأفكارنا ورؤيتنا للعملية الانتخابية، وخاصة المنظومة القانونية المؤطرة لها، لأنها مفتاح الاستقرار ودعامة للمسار الديمقراطي والمؤسسي”.
وتابعت الهيئات الأمازيغية أن المذكرة التي تقدمها هي “مُساهمة منا في تعزيز الخيار الديموقراطي للمغرب، وضمان مشاركة أوسع لكافة المواطنين المغاربة في هذه الاستحقاقات بدون تمييز ولا اقصاء كيفما كان نوعه، ويكون التنافس الحر بين مختلف البرامج والعروض السياسية معياراً لولوج المؤسسات المنتخبة بمختلف مستوياتها”.
