وهبي: الأدلة الرقمية تحدٍ دولي ولابد من تجاوز الطرق التقليدية للأبحاث الجنائية

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن لقد أصبح الوصول إلى الأدلة الرقمية يشكل تحديا على مجموع الدول، مبرزاً أنه أصبح لزاما علينا تنسيق الجهود وتجاوز الطرق التقليدية للأبحاث الجنائية وفتح المجال أمام تعاون دولي أكثر فعالية ومرونة.

وأضاف وهبي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة توقيع المغرب، صباح اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، أن “المغرب يعبر عن حماسه لاستكشاف بعد جديد من أبعاد التعاون القضائي، عبر الأليات المقررة في هذه الاتفاقية، و كلنا أمل في الحد من الجرائم المعلوماتية التي أصبحت تقض مضجع مواطنينا”.

ودعا المسؤول الحكومي إلى تظافر جهود الجميع من أجل العمل على التنزيل الفعلي لمقتضيات هذه الاتفاقية و تطوير آلياتها الإجرائية. و ستبقى المملكة المغربية كما عهدتموها حاضرة من أجل تحقيق هذه الاهداف كما تؤكد على استعدادها الكامل للتعاون مع باقي الدول في سبيل تحقيق الأمن السيبيراني لجميع الدول الأطراف.

وأورد وهبي أنه في ظل هذا التطور المتسارع للجريمة، تطورت ديناميات عالمية تصبو إلى توفير الأمن الرقمي وحماية نظم المعالجة الآلية للمعطيات. وقد تفاوتت درجات  ومراتب هذه الديناميات بين مبادرات وطنية عبر إرساء قوانين وطنية رادعة، إلى مبادرات إقليمية كالاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو اتفاقية بودابست ببروتوكوليها الاضافيين.

واعتبر وزير العدل أنه مع اتساع رقعة الجرائم الالكترونية، أصبح العالم بحاجة إلى آلية دولية تشكل إجماع كل الدول، والتي سيمكن اعتبارها مرجعا عالميا في مكافحة الجريمة الالكترونية، ولهذا الغرض تمت صياغة هذه الاتفاقية. 

ومنذ الاتفاق على إنشاء لجنة خبراء حكومية دولية مفتوحة العضوية، ممثلة لجميع الدول للمشاركة في صياغة هذه الوثيقة بمقتضى قرار الجمعية العامة عدد 75/282، يضيف وهبي أن المملكة المغربية انخرطت في هذا المسلسل المهم بدء من المشاركة في وضع وثيقة التفاوض الموحدة، إلى غاية إعداد النسخة الأولى من الاتفاقية.

وتابع الوزير ذاته أن المملكة المغربية ساهمت من خلال مشاركتها النشطة إلى جانب باقي الدول، سواء من خلال الجلسات العامة أو عبر الاجتماعات غير الرسمية، في بلورة النسخة النهائية من هذه الاتفاقية.

وأوضح المسؤول الحكومي عينه أن الوصول إلى اتفاقية دولية حول مكافحة الجريمة الالكترونية، لم يكن بالأمر الهين، خاصة في ظل الظرفية العالمية الحالية، فقد عرف مسلسل الاعداد لهذه الاتفاقية العديد من التجاذبات سواء على المستوى السياسي أو التقني.

وسجل المصدر ذاته أنه كان لزاما على جميع الدول التي شاركت في المفاوضات أن تبدي الكثير من المرونة وروح الانفتاح وهي المبادئ التي انعكست بظلالها على الاتفاقية، التي تجسد اليوم مرآة للفهم المشترك للجرائم المرتكبة عبر الفضاء الالكتروني، وعنوانا للتعاون القضائي والتقني بين الدول في هذا المجال.

وأوضح وهبي أنه نظراً لتصاعد التهديدات الناجمة عن الجرائم السيبرانية على الصعيد العالمي، وما تخلفه من انعكاسات خطيرة تمس النسيج الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للمجتمعات، مبرزاً أنه بالنظر إلى المحيط الإقليمي للمملكة المغربية الذي يشهد تنامياً في أنشطة الجماعات المتطرفة الحاملة لخطاب العنف والراعية للإرهاب، والتي باتت تتخذ من الفضاء الإلكتروني وسيلة لنشر أفكارها الهدامة والتحريض على الكراهية وسفك الدماء وبث الرعب في نفوس الأبرياء — يبرز أكثر من أي وقت مضى حجم الرهان على تعزيز الأمن السيبراني كركيزة لحماية الأفراد والمجتمعات وصون الاستقرار. 

وذكر الوزير عينه أن المملكة المغربية انخرطت منذ مدة ليست باليسيرة في الدينامية العالمية الرامية إلى مكافحة الجريمة السيبرانية، فتم وضع مجموعة من الأطر القانونية والاستراتيجيات التي تروم توفير سبل تنمية الاقتصاد الرقمي وتسهيل ولوج الأفراد للتكنولوجيا من جهة، كما تم، من جهة أخرى، إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال لمواجهة الجريمة المعلوماتية، عبر وضع قانون خاص بالأمن السيبراني، وتحديث القوانين الأخرى ذات الصلة والتي من أبرزها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.