السغروشني: نتفاعل مع “الوسيط” وأدرجنا الأمازيغية بواجهة 20385 “سيارة دولة”
دافعت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن حصيلة تجاوب الوزارة مع الشكايات التي صدرت بشأنها توصيات أو مقررات من طرف مؤسسات الوسيط بنسبة 100% (معالجة 50 شكاية في سنتي 2023/ 2024 من أصل 50)، مبرزةً من جانب آخر أنه تم اعتماد اللغة الأمازيغية على واجهة 20 ألف و385 وسائل النقل العمومية التي تقدم خدمات عمومية (سيارات الدولة).
وأضافت السغروشني، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حول تفاعل الحكومة مع التوصيات المضمنة في التقريرين السنويين لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنتي 2022 و2023 أنه تعزز الإطار القانوني لعلاقة مؤسسة وسيط المملكة بالإدارات العمومية، بإصدار منشور رئيس الحكومة رقم 12/2025 الذي يؤكد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون والتواصل بين كافة المرافق العمومية ومؤسسة وسيط المملكة.
وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة عينها، في العرض الذي قدمته أمام أعضاء اللجنة، إلى أنه هذا المنشور يهدف لتسوية النزاعات الإدارية بطرق ودية وفعالة، وذلك من خلال الحرص على التفاعل السريع مع مراسلات مؤسسة الوسيط وجلسات البحث أو التسوية وتبليغ المؤسسة، بانتظام، بالإجراءات المتخذة لتنفيذ أو بيان مبررات عدم التنفيذ عند الاقتضاء وتعيين مخاطب دائم او أكثر لدى مؤسسة وسيط المملكة يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار فيما يحال إليهم من تظلمات من لدن مؤسسة الوسيط.
وتابعت المسؤولة الحكومية عينها أن الوزارة قامت بدراسة الشكايات والقضايا المعروضة عليها من طرف مؤسسة الوسيط، وعقدت اجتماعات مع القطاعات المعنية لمعالجتها، مع متابعة الشكايات التي صدرت بشأنها توصيات أو مقررات، كما أعدت الوزارة تقريرا لمؤسسة الوسيط ورئيس الحكومة في هذا الشأن.
وبلغة الأرقام، أوضحت الشغروشني أن الوزارة توصلت بـ50 شكاية واردة عن مؤسسة الوسيط خلال سنتي 2022 و2023 ومنه عقد 71 جلسة بحث خلال نفس الفترة ما أسفر عن 23 توصية ومقرر، مشددة على معالجة 50 شكاية، بمعنى 100 في المئة من الشكايات الواردة عليها.
وذكرت السغروشني أنه تتم مواصلة تفعيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية من إصدار ثلاثة مراسيم تطبيقية للقانون رقم 55.19 وتحيينها، والتي تتعلق بتحديد أجل 30 يوماً لمعالجة القرارات المرتبطة بالاستثمار، مع التمديد عند الحاجة للخبرة أو البحث العمومي واعتماد الموافقة الضمنية عند سكوت الإدارة بعد انتهاء الأجل.
وفي نفس السياق، أوضحت المسؤولة الوزارية ذاتها أنه يتم إعداد مشاريع مراسيم أخرى من بينها إعادة هيكلة اللجنة الوطنية وتشكيل لجان تقنية لتعزيز الحكامة ووضع مؤشرات واضحة لمعالجة وتسليم القرارات الإدارية وضمان الشفافية وحق عدم الرد على الطلبات المتكررة من طرف المرتفق.
ولفت العرض عينه إلى مواصلة الحكومة تفعيل القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية من خلال إعداد مشروع مرسوم بتحديد تنظيم وتأليف وآليات اشتغال المرصد الوطني للمرافق العمومية وكيفيات سيره وإعداد نظام تطوير الأداء وجودة الخدمات على مستوى إدارات نموذجية قبل التعميم ووضع برنامج تكويني حول نظام تطوير الأداء وجودة الخدمات والإعداد لتطوير بوابة رقمية للمرصد الوطني للمرافق العمومية والعمل على وضع تصور لتدبير الجودة وآليات تنزيلها بالمرافق العمومية.
وفي موضوع حضور اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، ثمنت السغروشني تحسين استقبال المرتفقين بالمرافق العمومية من خلال تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية، لافتةً إلى تشغيل 494 عونا مكلفين باستقبال وتوجيه المرتفقين بالتنويعات اللغوية الثلاث تاريفيت وتشلحيت وتمزيغت لفائدة 11 قطاعا وزاريا والتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات لتشغيل 1023 عون.
وتابعت الوزيرة ذاتها بالإِشارة إلى توفير 72 عونا مكلفا بالتواصل الهاتفي في إحدى عشرة (11) مركزا للاتصال التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين بالإضافة إلى إدماج اللغة الأمازيغية في الهوية البصرية لعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية من خلال كتابتها على ما يقارب 3 آلاف لوحة وعلامة تشوير، ويتم حاليا الاشتغال على أكثر من 1000 لوحة إضافية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية عينها أنه تم إطلاق مشروع إدماج اللغة الأمازيغية على واجهة وسائل النقل العمومية التي تقدم خدمات عمومية حيث تم حصر 20 ألف و385 سيارة وناقلة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والدرك الملكي، والمديرية العامة للوقاية المدنية، والمفتشية العامة للقوات المساعدة شطري الشمال والجنوب.
