مركز: “مالية 2026” تتجاوزٌ رهانات التوازن المالي إلى تسريع التحول الترابي
اعتبر المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة أن السياق الذي يأتي فيه مشروع قانون المالية لسنة 2026 أكثر أريحية من سياق السنة الماضية (2025) بحيث ينطلق من وضعية اقتصادية أكثر استقرارًا نسبيا، ليتجه نحو تسريع التحول الهيكلي والترابي، مبرزاً أنه بينما مثل مشروع 2025 مرحلة ترسيخ الدولة الاجتماعية، فإن مشروع 2026 يفتح أفق الدولة الترابية – دولة تخطط للنمو، وتعيد توزيع التنمية، وتربط المالية بالعدالة.
وأوضح المركز، في ورقة تحليلية حول مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2026 بين الطموح ونجاعة التنفيذ، أن السياق الحالي لم يعد معه الحديث مقتصرا على تحقيق التوازن المالي، بل على هندسة التنمية في بعدها الترابي وجعل العدالة المجالية امتدادًا طبيعيا للعدالة الاجتماعية.
وتابع المركز، في الورقة التي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منها، أنه “من خلال مقارنة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بنظيره لسنة 2026، تتضح ملامح تطور المقاربة الحكومية من منطق ضبط التوازنات إلى منطق تحقيق التنمية الترابية المندمجة في إطار رؤية ملكية متجددة تعيد تعريف أولويات المالية العمومية بالمغرب”.
وأفاد المصدر عينه أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 ينطلق من وضعية اقتصادية أكثر استقرارًا نسبيا، ليتجه نحو تسريع التحول الهيكلي والترابي مستندا إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطابي 29 يوليوز و 10 أكتوبر 2025، اللذين شدّدا على ضرورة جعل التنمية المجالية ركيزة للنمو الوطني.
وفي ما تعلق بالمؤشرات الماكروـ اقتصادية وتوجهات السياسة المالية، أشارت الورقة إلى أن مشروع 2026 يحافظ على نفس الفرضيات الماكرو – اقتصادية الأساسية التي اعتمدها مشروع 2025، مع تحسين طفيف في الأهداف المالية.
وفي هذا الصدد، أشارت الورقة إلى أن معدل النمو المتوقع يقدر بـ4.6 في المئة، مع تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مشيرةً إلى أن “محصول الحبوب حدد في 70 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في 500 دولار للطن وهي فرضيات تعكس واقعية تقديرات الحكومة واستمرارية نهجها المالي”.
واعتبرت الورقة أن “الفارق الجوهري بين المشروعين لا يكمن في الأرقام فحسب، بل في فلسفة الإنفاق والتوجيه”، مبرزةً في هذا الصدد أن “مشروع 2025 ركز على دعم الفئات الهشة وتمويل الإصلاحات الاجتماعية الكبرى مثل التأمين الإجباري عن المرض وتوسيع قاعدة المستفيدين، بينما يذهب مشروع 2026 أبعد من ذلك، عبر تعميم السجل الاجتماعي الموحد واستهداف أكثر من أربعة ملايين أسرة بالدعم المباشر، مع بلوغ نسبة التغطية الصحية حوالي 88 في المئة من السكان”.
ولفت المصدر عينه إلى أن “المقارنة تبرز أيضا تطورًا في دور الدولة من كونها ممولا مباشرًا إلى فاعل محفز للاستثمار والشراكة”، مسجلاً أن “مشروع 2025 خصص نحو 340 مليار درهم من الاستثمارات العمومية، مع هدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى الثلثين في أفق 2035، أما مشروع 2026 فيفعل هذه الرؤية من خلال توسيع الشراكات العمومية الخصوصية وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار كمؤسسة مالية استراتيجية لتعبئة التمويلات المبتكرة ودعم المشاريع المنتجة في المجالات الترابية”.
واعتبر المصدر عينه أن “هذا التحول يعكس انتقالا من المنطق المركزي إلى المنطق الجهوي، ومن (الدولة الممولة) إلى (الدولة المحفزة)، في انسجام مع متطلبات الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد”.
وأوضحت الورقة أن أبرز ما يميز مشروع قانون المالية لسنة 2026 هو إرساؤه لأسس جيل جديد من البرامج الترابية المندمجة، تستهدف المناطق الجبلية والواحاتية والساحلية والمراكز القروية الناشئة، بهدف خلق دينامية اقتصادية محلية وتوزيع عادل للثروة الوطنية.
